لخّصلي

علما إن تواجد المستأنف عليه بنور خالد بالمحل منذ إفراغه من مكتريه السابق ، لم يكن استناداً إلى تراض أو موافقة للوراثة أو عقد كراء معلوم، بل نتيجة تعسفه وضغطه على الوراثة مستغلاً حكماً قضائياً (رقم8911 بتاريخ29-12-1998) يتعلق بالمصادقة على مشروع قسمة عينية، خصه بالمحلين التجاريين بالطابق الأرضي للعقار الموجود 67 زنقة الغرب حي العيون درب السلطان الفداء البيضاء، كانت قد تقدمت به المسماة الشعيبية السعدية (احد المدعيات لنسيها إلى والد الوراثة)، بعدما حول اسمها العائلي الى "بنور" وقيدت تقييدا احتياطيا في اسمها في الرسم العقاري 16078/ س للعقار المذكور أعلاه ، بعد مدها بنور خالد بالمعطيات والوثائق. وذلك لإرهاب الوراثة وإقناعهم بأن المحل لازال عليه نزاع قانوني وبسجله العقاري تقييد احتياطي على الوراثة انتظار التشطيب عليه (وهو من كان وحده يتوفر على المقررات القضائية المتعلقة به ومبالغ إجراءات التشطيب على التقييد المذكور المسلمة له من طرف الوالدة) و هكذا استمر في الاستحواذ واستغلاله في تجارات موسمية بمناسبات الأعياد الدينية والتقليدية، إلى ان استقر في حرفة صنع وطي وبيع الحلويات بالتقسيط التي حصل في شانها على رخصة إدارية بطريقة سرية وملتبسة تخص وبيع الحلويات بالتقسيط فقط ، حيت تبين حين اكتشاف وجود عقد الكراء المزعوم مع الوالدة لأول مرة، بجلسة 09-07-2024 بالمحكمة الابتدائية التجارية بالبيضاء ومن خلال الوثائق المرفقة بالمذكرة الجوابية المقدمة من دفاع المسمى بنور خالد ، ان هذه الرخصة انجزت بتاريخ 5-11-1997 قبل 9 أشهر من انجازه لعقد الكراء المزعوم وقبل تكون له صفة المكري ودون ان يتوفر له تصميم المحل،

علما إن تواجد المستأنف عليه بنور خالد بالمحل منذ إفراغه من مكتريه السابق ، أواسط سنة 1995، لم يكن استناداً إلى تراض أو موافقة للوراثة أو عقد كراء معلوم، بل نتيجة تعسفه وضغطه على الوراثة مستغلاً حكماً قضائياً (رقم8911 بتاريخ29-12-1998) يتعلق بالمصادقة على مشروع قسمة عينية، خصه بالمحلين التجاريين بالطابق الأرضي للعقار الموجود 67 زنقة الغرب حي العيون درب السلطان الفداء البيضاء، كانت قد تقدمت به المسماة الشعيبية السعدية (احد المدعيات لنسيها إلى والد الوراثة)، بعدما حول اسمها العائلي الى "بنور" وقيدت تقييدا احتياطيا في اسمها في الرسم العقاري 16078/ س للعقار المذكور أعلاه ، بعد مدها بنور خالد بالمعطيات والوثائق. وضل يناور لإبقاء هذا التقييد رغم انتهاء القضايا لصالح الورثة الحقيقيين، وذلك لإرهاب الوراثة وإقناعهم بأن المحل لازال عليه نزاع قانوني وبسجله العقاري تقييد احتياطي على الوراثة انتظار التشطيب عليه (وهو من كان وحده يتوفر على المقررات القضائية المتعلقة به ومبالغ إجراءات التشطيب على التقييد المذكور المسلمة له من طرف الوالدة) و هكذا استمر في الاستحواذ واستغلاله في تجارات موسمية بمناسبات الأعياد الدينية والتقليدية، إلى ان استقر في حرفة صنع وطي وبيع الحلويات بالتقسيط التي حصل في شانها على رخصة إدارية بطريقة سرية وملتبسة تخص وبيع الحلويات بالتقسيط فقط ، حيت تبين حين اكتشاف وجود عقد الكراء المزعوم مع الوالدة لأول مرة، بجلسة 09-07-2024 بالمحكمة الابتدائية التجارية بالبيضاء ومن خلال الوثائق المرفقة بالمذكرة الجوابية المقدمة من دفاع المسمى بنور خالد ، ان هذه الرخصة انجزت بتاريخ 5-11-1997 قبل 9 أشهر من انجازه لعقد الكراء المزعوم وقبل تكون له صفة المكري ودون ان يتوفر له تصميم المحل، ويمكن التحقق من ذلك من خلال مقارنة التواريخ بالرخصة و العقد.