لخّصلي

مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات المرافق العمومية باختلاف أنواعها والتي تسهر عليها المحاسبة العامة, والمرافق ذات طابع صناعي وتجاري والمؤسسات والهيئات العمومية التي تمارس نشاطا صناعيا وتجاريا أو ماليا والتي تكون أموالها أو مواردها أو رؤوس أموالها كلها ذات طابع عمومي . ومراقبة استعمال المساعدات المالية الممنوحة من الدولة والجماعات المحلية أو المرافق العمومية أو من أي هيئة أخرى خاضعة للمحاسبة العمومية , مراقبة استعمال الموارد التي تجمعها الهيئات التي تلجأ إلى التبرعات العمومية من أجل دعم القضايا الإنسانية والاجتماعية والعلمية. وطبقا لنص المادة 14 من الأمر 20/95 فإن مجلس المحاسبة يمارس رقابته استنادا للوثائق والسجلات المقدمة له كما يجري رقابته بالمعاينة في عين المكان أو بطريقة فجائية أو بعد تبليغ ويتمتع في هذا الصدد بحق وصلاحيات التحري ,

يختص مجلس المحاسبة بالرقابة مجموعة من المصالح والهيئات وهي :
مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات المرافق العمومية باختلاف أنواعها والتي تسهر عليها المحاسبة العامة,والمرافق ذات طابع صناعي وتجاري والمؤسسات والهيئات العمومية التي تمارس نشاطا صناعيا وتجاريا أو ماليا والتي تكون أموالها أو مواردها أو رؤوس أموالها كلها ذات طابع عمومي .
وكذلك تسيير الأسهم العمومية في المؤسسات والمرافق والهيئات العمومية مهما كانت وضعيتها القانونية على أن يكون للدولة فيها قسط من رأس المال والهيئات التي تسيير النظم الإجبارية للتأمين والحماية الاجتماعية ,ومراقبة استعمال المساعدات المالية الممنوحة من الدولة والجماعات المحلية أو المرافق العمومية أو من أي هيئة أخرى خاضعة للمحاسبة العمومية ,مراقبة استعمال الموارد التي تجمعها الهيئات التي تلجأ إلى التبرعات العمومية من أجل دعم القضايا الإنسانية والاجتماعية والعلمية.
وطبقا لنص المادة 14 من الأمر 20/95 فإن مجلس المحاسبة يمارس رقابته استنادا للوثائق والسجلات المقدمة له كما يجري رقابته بالمعاينة في عين المكان أو بطريقة فجائية أو بعد تبليغ ويتمتع في هذا الصدد بحق وصلاحيات التحري ,غير أنه يستثني من مجال الرقابة مجلس المحاسبة أي تدخل منه في إدارة أو تسيير الهيئات الخاضعة لرقابة التحري وليس لمجلس المحاسبة أن يعيد النظر في مدى صحة الأهداف المسطرة والبرامج التي أعدتها السلطات الإدارية .