لخّصلي

2 إخراج سلاح النفط من السياسية
الدول الأوبك تجربة سياسية مهمة، إذ يعود تاريخها إلى عام 1973، وبصورة أكثر تحديدا وتدقيقا إلى الأيام التي أعقبت اندلاع حرب أكتوبر بين العرب وإسرائيل حين قرر أعضاء الأوبك - جلها أقطار عربية وإسلامية استخدام النفط في المعركة، حيث حولوه إلى سلاح في تلك الحرب، من خلال فرض حظر نفطي على إسرائيل والدول الداعمة لها. لقد حققت دول الأوبك بذلك الحظر خطوة كبيرة في تاريخ صراعها النفطي ضد الاحتكارات النفطية، لكن هذه الخطوة التي في بادئ الأمر كانت لصالحهم. تحولت ضد مصالحهم في وقت لاحق، وبدا حلم القيام بها من جديد أمرا صعب التحقيق في ظل واقع
العلاقات النفطية الدولية الراهنة.لقد أجمعت جل الدراسات والآراء التي قدمها الباحثون على اختلاف هويتهم وانتماءاتهم استبعاد استخدام سلاح النفط من جديد في المستقبل على الأقل بالكيفية التي استخدم فيها سنة 1973، هذا يعود لعدة أسباب سياسية واقتصادية وأخرى عسكرية، فجل الأنظمة الحاكمة في الدول النفطية وجودها مرهون بالدعم الغربي لها سياسيا أو اقتصاديا بتبعية القرار السياسي للغرب وارتباط اقتصادياتها بالاقتصاد الغربي، كما أن أهم عائق لاستعمال سلاح النفط هو وجود سلاح مضاد له لدى الدول الغربية، يتعلق بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها هذه الدول الصناعية ضد نفط الأوبك. ومن أهم هذه الإجراءات بناؤها المخزون استراتيجي من النفط ترتكز عليه ويسمح لها بالصمود لعدة أشهر على الأقل، مما يوفر لها فترة زمنية كافية لاتخاذ التدابير اللازمة، والتي قد تصل إلى حد اللجوء

2 إخراج سلاح النفط من السياسية

الدول الأوبك تجربة سياسية مهمة، إذ يعود تاريخها إلى عام 1973، وبصورة أكثر تحديدا وتدقيقا إلى الأيام التي أعقبت اندلاع حرب أكتوبر بين العرب وإسرائيل حين قرر أعضاء الأوبك - جلها أقطار عربية وإسلامية استخدام النفط في المعركة، حيث حولوه إلى سلاح في تلك الحرب، من خلال فرض حظر نفطي على إسرائيل والدول الداعمة لها. لقد حققت دول الأوبك بذلك الحظر خطوة كبيرة في تاريخ صراعها النفطي ضد الاحتكارات النفطية، لكن هذه الخطوة التي في بادئ الأمر كانت لصالحهم. تحولت ضد مصالحهم في وقت لاحق، وبدا حلم القيام بها من جديد أمرا صعب التحقيق في ظل واقع

العلاقات النفطية الدولية الراهنة.

لقد أجمعت جل الدراسات والآراء التي قدمها الباحثون على اختلاف هويتهم وانتماءاتهم استبعاد استخدام سلاح النفط من جديد في المستقبل على الأقل بالكيفية التي استخدم فيها سنة 1973، هذا يعود لعدة أسباب سياسية واقتصادية وأخرى عسكرية، فجل الأنظمة الحاكمة في الدول النفطية وجودها مرهون بالدعم الغربي لها سياسيا أو اقتصاديا بتبعية القرار السياسي للغرب وارتباط اقتصادياتها بالاقتصاد الغربي، كما أن أهم عائق لاستعمال سلاح النفط هو وجود سلاح مضاد له لدى الدول الغربية، يتعلق بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها هذه الدول الصناعية ضد نفط الأوبك. ومن أهم هذه الإجراءات بناؤها المخزون استراتيجي من النفط ترتكز عليه ويسمح لها بالصمود لعدة أشهر على الأقل، مما يوفر لها فترة زمنية كافية لاتخاذ التدابير اللازمة، والتي قد تصل إلى حد اللجوء

إلى الوسائل ذات الطبيعة العسكرية ضد الدول التي تطبق عليها الحظر حتى تغير سلوكها.

كان الأمل الكبير في استخدام سلاح النفط مرتبطا بالعراق، ولقد تبخر هذا الأمل بعد سقوط العراق ونقطه تحت الاحتلال الأمريكي والبريطاني الأمر الذي سيسمح لهذه الدول بفرض هيمنة سياسية عسكرية واقتصادية على منطقة الخليج وعزل النفط عن السياسة، أضف إلى ذلك ضعف الإرادة السياسية لدى قادة الدول المصدرة للنفط التي تعد المدخل الأساسي لاستخدام سلاح النفط