لخّصلي

أما في المغرب، يعد اللجوء إلى إبرام عقود البرامج، سواء بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها، أو بين الإدارات المركزية ومصالحها اللاممركزة، ليس بالأمر الجديد أو المستحدث، حيث كان للظروف الاقتصادية التي عاشها المغرب أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، والتي كان من تداعياتها، العجز المتكرر في الميزانية العامة، وارتفاع حجم المديونة الخارجية، الناتجة أساسا عن سوء في التدبير وضعف مردودية وحدات القطاع العام، أثر كبير في تغيير الدولة لفلسفتها التدبيرية، واعتماد علاقة جديدة بباقي وحدات القطاع العام، بعيدا عن تلك العلاقة التحكمية السلطوية التي كانت تمارسها على مصالحها اللاممركزة أو على المقاولات العمومية التابعة لها، وفي هذا الاطار تم إبرام أول عقد برنامج بين الدولة والشركة الوطنية للنقل الجهوي، سنة 1982، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفيما يخص عقود البرامج، التي تربط بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة، فإن الأمر يعود إلى سنوات التسعينات، حيث انخرطت بعض الوزارات آنذاك في عملية التعاقد مع مصالحها اللاممركزة، كالوزارة المكلفة بالتجهيز ( عقود، أهداف، وسائل)، الوزارات المكلفة بالإسكان ( عقود برامج)، ووزارة الصيد البحري ( عقود نمو).

أما في المغرب، يعد اللجوء إلى إبرام عقود البرامج، سواء بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها، أو بين الإدارات المركزية ومصالحها اللاممركزة، ليس بالأمر الجديد أو المستحدث، حيث كان للظروف الاقتصادية التي عاشها المغرب أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، والتي كان من تداعياتها، العجز المتكرر في الميزانية العامة، وارتفاع حجم المديونة الخارجية، الناتجة أساسا عن سوء في التدبير وضعف مردودية وحدات القطاع العام، أثر كبير في تغيير الدولة لفلسفتها التدبيرية، واعتماد علاقة جديدة بباقي وحدات القطاع العام، بعيدا عن تلك العلاقة التحكمية السلطوية التي كانت تمارسها على مصالحها اللاممركزة أو على المقاولات العمومية التابعة لها، وفي هذا الاطار تم إبرام أول عقد برنامج بين الدولة والشركة الوطنية للنقل الجهوي، سنة 1982، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفيما يخص عقود البرامج، التي تربط بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة، فإن الأمر يعود إلى سنوات التسعينات، حيث انخرطت بعض الوزارات آنذاك في عملية التعاقد مع مصالحها اللاممركزة، كالوزارة المكلفة بالتجهيز ( عقود، أهداف، وسائل)، الوزارات المكلفة بالإسكان ( عقود برامج)، ووزارة الصيد البحري ( عقود نمو).