لخّصلي

يشرح النصُّ شراءَ مؤسسةٍ قائمةٍ كخيارٍ بديلٍ عن إنشاءِ مؤسسةٍ جديدة، مُبيّناً أنَّ وجودَ المؤسسةِ القائمةِ يُمكّنُ من الاستفادةِ من إمكانياتها الحالية، كتاريخها، وهيكلها التنظيمي، ومنتجاتها، وقاعدةِ عملائها، ومورديها، وموظفيها المدربين. وهذا يُسهّلُ وضعَ خطةِ عملٍ مستقلةٍ، ويُقلّلُ من درجةِ عدمِ اليقينِ والمخاطرة. يُميّزُ النصُّ حالتين: شراءَ مؤسسةٍ ناجحةٍ، تتطلبُ مواردَ ماليةً ومهاراتٍ إداريةً، وشراءَ مؤسسةٍ تواجهُ صعوباتٍ، يتطلبُ درايةً بالالتزاماتِ القانونيةِ، ورأسَ مالٍ كبيرٍ لإعادةِ تشغيلها، وبناءِ الثقةِ مع الموظفين والزبائن والموردين.

إن شغر اء مؤسغسغة قا مة يختل عن إنشغاء مؤسغسغة جديدش، ألن المؤسغسغة موجودش في األسغاا و في هذ
الحالة يمكن االعتماد عله ما تمتلك من إمكانيات في الحاضر عله تاريخها السابا وأيضا عله هيكلها
التنظيمي، المنتجات، قاعدش العمالء، مجموعة الموردين، الموظفين المدربين والمؤهلين.. ىالتالي يسغغغهل
وضع خطة أعمال مستقلة للمؤسسة، مما يقلل من درجة عدم اليقين ومستو الخطر.
في هذا النوع من النشغغا نميز وجود حالتين هما شغغراء مؤسغغسغغة في حالة جيدش، شغغراء مؤسغغسغغة تواج
صعوىات.

• شراء مؤسسة في حالة جيدش في هات الحالة تكمن الصعوىة في كيفية الحصول عله معلومات تتعلا
  بوجود مؤسغغغسغغغة في حالة جيدش للبيع وىالتالي يجا عله المقاول امتالك موارد مالية معتبرش كافية لشغغغرا ها
  ىامضافة إله امتالك المهارات المال مة والخبرش في التسيير.


• شغغراء مؤسغسغة تواج صغعوىات في هات الحالة عله المقاول أن يكون عله د ارية ىااللت ازمات القانونية
  التي تقع عله عاتق نتيجة شغ ارء مؤسغسغة من هذا النوع وكذلك هي األخر تتطلا ضغك أموال كثيرش حته
  تتمكن من معاودش نشغغغاطها والوصغغغول لحالة االسغغغتقرار وتتطلا أيضغغغا امتالك معرفة وخبرش جيدتين ألجل
  إعادش بناء الثقة مع موظفين الزبا ن الموردين ومختل المتعاملين.