لخّصلي

فإذا كان الاستحسان في أكثر الأحوال هو الالتفات إلى المصلحة والعدل - حسب عبارة ابن رشد الحفيد، فإن تقدير المصلحة هو وظيفة تحقيق المناط، أما القياس فعلاقته به حميمة في التعرف على الفرع وبخاصة بتنقيح المناط في مسلك السبر، تلك هي البيئة الأصولية لتحقيق المناط؛ توقع أحيانا في تضييق شديد و حرج لعدم اقتدار المتعاطي على فتح الأبواب وولوج السبل الموصلة إلى مقاصد الشرع والميسرة على الخلق وفي نفس الوقت المنضبطة بضوابط الاستنباط. لكنه قد يؤدي إلى انفلات وخروج عن ضبط الشرع - حسب عبارة الباقلاني بناء على استحسان لغير معنى، وسنسوق أمثلة مختصرة من هذا النوع الأخير: أولاً: من ذلك أن بعضهم قاس مال الشركة على مال العبد يباع وله مال، فأجاز التعامل بالربا في بيع أموال الشركات بناء على هذا الأصل الفاسد تحقيقا لمناط غير مسبوق بتخريج مناط، فكان من باب فساد الاعتبار؛ لأن الأصل هنا لا يمكن القياس عليه . واقتراح توقيت الحرمين معياراً للصوم والافطار والشمس في رابعة النهار، ذلك بأن قياس الاختلال بعدم الاعتدال على الانعدام والاختفاء والاضمحلال غير سديد؛ ونصب علامة ظاهرة منضبطة على النهار إذ جعل الشمس عليه دليلاً؛ فهو من باب فساد الاعتبار والخُلْفُ لِلنَّص والاجماع دَعَا ثالثا: مسألة تحقيق المناط بالبصمة الوراثية في حالة تناكر الأزواج الموجب للعان بدلاً من هذا النوع. فتقوى جانب إلغاء تحقيق المناط،

فإذا كان الاستحسان في أكثر الأحوال هو الالتفات إلى المصلحة والعدل - حسب عبارة ابن رشد الحفيد، أو الأخذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي - حسب عبارة الشاطبي؛ فإن تقدير المصلحة هو وظيفة تحقيق المناط، كما أشار إليه الغزالي في المستصفى - وقد قدمناه.

وإذا كانت المفسدة المرجوحة تسقط للمصلحة الراجحة كما يقول المقري فتحقيق المناط هو الذي يقرر الرجحان.

وإذا كانت العبرة في الذرائع بغلبة الإفضاء أو أكثريته فالذرائع والمثالات مبنية على تحقيق المناط - كما ذكر الشاطبي.

أما القياس فعلاقته به حميمة في التعرف على الفرع وبخاصة بتنقيح المناط في مسلك السبر، كما نبه عليه الغزالي، وكذلك في مسلك التخريج الذي يشتبك النوع الثاني من تحقيق المناط به، حتى ادعى أكثر الأصوليين فيه أنه قياس كما قدمنا.

وأما الاستصحاب فهو التحقق من وجود سابق (واقع) الترتيب أثره في وضع غائم عم.

تلك هي البيئة الأصولية لتحقيق المناط؛ أما البيئة التي تتجلى فيها هذه الأحكام فهي الواقع الذي بفهمه وفقهه و استنباط حقيقته - حسب عبارة ابن القيم - يتهيؤ المحل التنزيل الحكم فالواقع هو الأرضية بالتعبير المعاصر التحقيق المناط.

ولأن الواقع هو مرآة المصالح والمنافع التي تجلب والمفاسد والمضار التي تدراً، فهو إذا البيئة الحقيقية باعتبار ذلك المقصد الأعلى الذي تذود الشريعة عن حياضه وترد إليه المقاصد.

إن إهمال هذه المنهجية إفراطاً أو تفريطاً أو الإخلال بها يؤدي إلى أخلال كبيرة، توقع أحيانا في تضييق شديد و حرج لعدم اقتدار المتعاطي على فتح الأبواب وولوج السبل الموصلة إلى مقاصد الشرع والميسرة على الخلق وفي نفس الوقت المنضبطة بضوابط الاستنباط. وقد أشرنا أثناء بحثنا إلى مسائل من هذا النوع، لكنه قد يؤدي إلى انفلات وخروج عن ضبط الشرع - حسب عبارة الباقلاني بناء على استحسان لغير معنى، وقياس بدون الشروط المعتبر للعلة، واستصلاح المصالح مهدرة.

وسنسوق أمثلة مختصرة من هذا النوع الأخير:

أولاً: من ذلك أن بعضهم قاس مال الشركة على مال العبد يباع وله مال، فأجاز التعامل بالربا في بيع أموال الشركات بناء على هذا الأصل الفاسد تحقيقا لمناط غير مسبوق بتخريج مناط، فكان من باب فساد الاعتبار؛ لأن الأصل هنا لا يمكن القياس عليه .

ثانياً: قياس بعضهم قصر الليل وطول النهار مع بقاء العلامات على اختفاء العلامات، واقتراح توقيت الحرمين معياراً للصوم والافطار والشمس في رابعة النهار، ذلك بأن قياس الاختلال بعدم الاعتدال على الانعدام والاختفاء والاضمحلال غير سديد؛ ولهذا فإن تحقيق المناط إذا لم يكن مسبوقاً بتخريج مناط صحيح لا يكون صحيحا، فمن عجز عن صيامه أو إتمامه أفطر وقضى؛ لأن الشارع قدم بديلاً هو القضاء، ونصب علامة ظاهرة منضبطة على النهار إذ جعل الشمس عليه دليلاً؛ وهو قياس مخالف للإجماع، فهو من باب فساد الاعتبار

والخُلْفُ لِلنَّص والاجماع دَعَا
فساد الاعتبار جُلُّ من وَعَى

ثالثا: مسألة تحقيق المناط بالبصمة الوراثية في حالة تناكر الأزواج الموجب للعان بدلاً من هذا النوع. لان مقصد الانتماء إلى من يرجع الولد إلى مائه عارضه مقصد الستر على العباد وإبعاد الشبهات عن الفرش ووضع الشارع - نصا - سبيلا واحداً، فتقوى جانب إلغاء تحقيق المناط، بخلاف القضايا التي تعمل فيها القيافة فإنها على خلاف ذلك، فكانت الاستعاضة بشهادة المورثات كافية. وهذا النوع الأخير من القيافة» مبني على الاستحسان . وهناك اجتهادات أخرى لا تمت إلى الفقه بصلة كقياس المرأة على الرجل في مقدار الميراث. والأمثلة كثيرة وهذا مجرد إشارة.