لخّصلي

أصدر مشرف عام مادة الغاز بمحافظة لحج توضيحاً هاماً للرأي العام والأهالي، كشف فيه الأسباب الحقيقية والجهة المباشرة المتسببة في أزمة الغاز الخانقة التي تشهدها المحافظة خلال هذه الفترة. جراء استمرارهما في انتقاص المخصص الرسمي المقرَّر لمحافظة لحج، وعدم الالتزام بتحميل الحصه المعتمدة للمحافظة وفقاً للمحظر الرسمي وللعلم محافظه لحج المحافظه الوحيده التي لم تطالب الشركه بزياده المخصص بل تطلب تحميل حصتها الرسميه المعتمده بعكس المحافظات الأخرى التي تطالب بزياده مخصصها. والتي قضت بضرورة الالتزام بالمحاضر والحصة الرسمية؛ واختتم التوضيح بتأكيد حرص قيادة المحافظة ومشرف الغاز على متابعة الأمر وتعرية المتسببين للرأي العام،

أصدر مشرف عام مادة الغاز بمحافظة لحج توضيحاً هاماً للرأي العام والأهالي، كشف فيه الأسباب الحقيقية والجهة المباشرة المتسببة في أزمة الغاز الخانقة التي تشهدها المحافظة خلال هذه الفترة.

وأكد التوضيح أن الشركة اليمنية للغاز ودائرة صافر هما السبب الرئيسي في حدوث هذه الأزمة، جراء استمرارهما في انتقاص المخصص الرسمي المقرَّر لمحافظة لحج، وعدم الالتزام بتحميل الحصه المعتمدة للمحافظة وفقاً للمحظر الرسمي وللعلم محافظه لحج المحافظه الوحيده التي لم تطالب الشركه بزياده المخصص بل تطلب تحميل حصتها الرسميه المعتمده بعكس المحافظات الأخرى التي تطالب بزياده مخصصها.

وأوضح التوضيح أن دائرة صافر والشركة يمارسان تمييزاً واضحاً من خلال الاستمرار في تحميل حصص إضافية لبعض المديريات على حساب مديريات أخرى والمحافظات الأخرى بأكثر من مخصصاتها الرسمية، في مقابل حرمان محافظة لحج والتسبب في عجز حاد في عمليات التموين.

وأشار مشرف الغاز إلى أن هذا التعنت يأتي رغم وجود توجيهات عليا ومباشرة ومتكررة صريحة من قيادة الدولة ورئيس الوزراء ومعالي وزير النفط، والتي قضت بضرورة الالتزام بالمحاضر والحصة الرسمية؛ إلا أن دائرة صافر لم تلتزم مطلقاً بتلك التوجيهات.

وأضاف أن نسبة العجز في تحميل حصة لحج وصلت إلى مستويات قياسية بنسبة 50%، وهو ما أدى بشكل مباشر إلى إحداث شلل وفجوة تموينية كبيرة في المحافظه ، وفتح المجال لبروز ونشوء السوق السوداء داخل إطار المحافظة.

واختتم التوضيح بتأكيد حرص قيادة المحافظة ومشرف الغاز على متابعة الأمر وتعرية المتسببين للرأي العام، والمطالبة الفورية برفع الغبن والالتزام التام بتحميل حصة لحج كاملة غير منقوصة لإعادة الاستقرار التمويني للمواطنين.