لخّصلي

مرافق عامة رقم القضية الابتدائية ١٤/١٤٩ / ق لعام ١٤٣٥ هـ رقم الحكم الابتدائي ٥/١٣/ج/١٤/١ لعام ١٤٣٥هـ رقم قضية الاستئناف ٢/٣٤٧١/ س لعام ١٤٣٥ هـ رقم حكم الاستئناف ٦١١/ج / ١ /اس لعام ١٤٣٥هـ تاريخ الجلسة ١٤٣٥/٦/٢١ هـ الموضوعات مرافق عامة - سرقة - شهادة غير موصلة - قرينة السجل المدني - الأصل براءة الذمة. أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهم بسرقة كيبل كهربائي وبيعه محروقاً بمقابل مالي - عدم ثبوت التهمة المنسوبة للمتهم، وما ذكر من تدوين اسمه وسجله المدني فإن الاستدلال به في غير محله إذ لا يصعب الحصول عليه بأي طريقة كانت - الأصل براءة الذمة حتى تثبت الإدانة. أثر ذلك عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المرافعة والمداولة، - باكستاني الجنسية – يعمل لدى بلدية (. . وذلك قبل عشرين يوماً من البلاغ، بـ (. سلكاً محروقاً يزن (١١) كيلو غرام ودون بسجل البيع اسمه وسجله المدني وأوصاف سيارته من نوع كامري رقم اللوحة (. إلى السكراب، كما أصر المتهم على إنكاره وأن (. وذلك للأدلة. مرافق عامة والقرائن التالية: ۱ - شهادة عامل السكراب المنوه عنها المدونة بمحضر المواجهة صفحة (٤٣) لفة (۱۹) ۲۰ - محضر العرض والتعرف المنوه عنه المدونة صفحة رقم (١٤) لفة (۱۰). ۳ - أن المتهم باع الكيبل محروقاً مسروقاً، وبجلسة اليوم حضر المدعي العام وحضر المتهم، وبسؤاله عَمَّا نسب إليه بلائحة الدعوى العامة بعد تلاوتها عليه أجاب بإنكاره لما ورد فيها وذكر أنه ليس له أي علاقة بالقضية، وبمواجهته بما ورد في إفادة عامل السكراب (. من أن المتهم حضر إليه وأحضر معه ذلك الكيبل وثم تدوين بياناته لديه فذكر بأن زميله (. هو الذي نزل إلى العامل كونه قد أخبره قبل ذلك بأنه يطلب من ذلك العامل مبلغ قرابة (۸٦) ريال وبسؤال الدائرة له عن سبب تدوين العامل لبياناته فأجاب: بأنه لا يعلم عن ذلك ولا يدري من أين أتى بها، الذي أشار إليه المتهم أثناء التحقيقات وأمام الدائرة، فذكر بأن أقوال المتهم لا يؤخذ بها كونه قد ثبت تعرف العامل عليه وشهادة الشاهد (. واكتفى بما ورد بلائحة الدعوى العامة كما اكتفى المتهم بما ذكر، وبسؤال الدائرة للمدعي العام عن سبب عدم التحقيق مع المدعو (. الذي أشار إليه المتهم أثناء التحقيقات وأمام الدائرة، واكتفى بما ورد بلائحة الدعوى العامة كما اكتفى المتهم بما ذكر، وبناءً عليه انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها الاتي المبني على التالي. الأسباب وبما أن الواقعة حدثت في دائرة منطقة الباحة فهي داخلة ضمن اختصاص الدائرة المكاني طبقاً لقرار رئيس ديوان المظالم رقم (١٤) لعام ١٤٣٤/٧/١١هـ، وبعد دراسة الدائرة الأوراق القضية من ملفات وتحقيقات مع المتهم وحيثُ إن من الأدلة التي بني عليها الاتهام شهادة ومعرفة العامل المصري الذي يعمل بالمحل الذي وجد به الكيبل محروقاً للمتهم إلَّا أنَّ الدائرة لا تعتمد عليها في إثبات الاتهام وترى أنها قرينة تفتقر إلى ما يعضدها ويسندها ، وأما عن السجل المدني للمتهم وكيفية حصول العامل عليه فإنَّ الدائرة ترى أن الاستدلال بهذا على إدانة المتهم في غير محله إذ لا يصعب الحصول عليه بأي طريقة كانت سواء بوجود عملية بيع وشراء سابقة بين المتهم وعامل السكراب أو نحو ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن قرار الاتهام في حقه لم يكن صحيحاً ، كَمَا أنَّ من المقرر قضاء أن أحكام الإدانة إنَّما تبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الظن والتخمين، وأنَّ الأصل براءة ذمة المتهم حتى تثبت إدانته. - سعودي الجنسية - بما نسب إليه من مخالفة نظام حماية المرافق العامة، وذلك بسرقة كيبل كهربائي من الساحة الشعبية وبيعه محروقاً، وذلك لعدم كفاية الأدلة. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية من ملفات وتحقيقات مع المتهم وحيثُ إن من الأدلة التي بني عليها الاتهام شهادة ومعرفة العامل المصري الذي يعمل بالمحل الذي وجد به الكيبل محروقاً للمتهم إلَّا أنَّ الدائرة لا تعتمد عليها في إثبات الاتهام وترى أنها قرينة تفتقر إلى ما يعضدها ويسندها ، وأما عن السجل المدني للمتهم وكيفية حصول العامل عليه فإنَّ الدائرة ترى أن الاستدلال بهذا على إدانة المتهم في غير محله إذ لا يصعب الحصول عليه بأي طريقة كانت سواء بوجود عملية بيع وشراء سابقة بين المتهم وعامل السكراب أو نحو ذلك،

مرافق عامة
رقم القضية الابتدائية ١٤/١٤٩ / ق لعام ١٤٣٥ هـ رقم الحكم الابتدائي ٥/١٣/ج/١٤/١ لعام ١٤٣٥هـ رقم قضية الاستئناف ٢/٣٤٧١/ س لعام ١٤٣٥ هـ رقم حكم الاستئناف ٦١١/ج / ١ /اس لعام ١٤٣٥هـ تاريخ الجلسة ١٤٣٥/٦/٢١ هـ
الموضوعات
مرافق عامة - سرقة - شهادة غير موصلة - قرينة السجل المدني - الأصل براءة الذمة.
أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهم بسرقة كيبل كهربائي وبيعه محروقاً بمقابل مالي - عدم ثبوت التهمة المنسوبة للمتهم، وما ذكر في الشهادة لا يعدو أن يكون قرينة تفتقر إلى ما يعضدها ويسندها، وما ذكر من تدوين اسمه وسجله المدني فإن الاستدلال به في غير محله إذ لا يصعب الحصول عليه بأي طريقة كانت - الأصل براءة الذمة حتى تثبت الإدانة. أثر ذلك عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.
الأنظمة واللوائح
المادة (٦) من نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٢) وتاريخ ١٤٠٥/١١/٢٠هـ.

الوَقَاعٌ
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المرافعة والمداولة، وحيثُ إن واقعة هذه الدعوى تتلخص حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة وبالقدر اللازم لإصدار هذه الحكم في أنه ورد إلى بموجب السجل المدني رقم (...)، العمر: ٢٢ سنه متزوج، مفرج عنه بالكفالة الحضورية وحيث إنه بتاريخ ١١/٢٥/ ١٤٣٤هـ تقدم الوافد (...) - باكستاني الجنسية – يعمل لدى بلدية (...) ببلاغ عن قيام شخص غير معروف بسرقة كيبل كهربائي (٢٥) ملم بطول (۱۰۰) متر من الساحة الشعبية بـ (...). وذلك قبل عشرين يوماً من البلاغ، وبالبحث والتحري تم التوصل إلى المتهم أعلاه، وقد باع على السكراب (...) بـ (...) سلكاً محروقاً يزن (١١) كيلو غرام ودون بسجل البيع اسمه وسجله المدني وأوصاف سيارته من نوع كامري رقم اللوحة (...) (...). وباستجواب المتهم أنكر ما نسب إليه، وأفاد بأنه أوصل المدعو (...)إلى السكراب، وذلك لأن له مبلغاً عند عامل السكراب وقد استلم منه مبلغ (٨٦) ريال، وبعرض المتهم على عامل السكراب (...) - مصري الجنسية - رخصة إقامة رقم(...) أشار عليه العامل على أنَّه هو من باع عليه (۱۱) كيلو غرام سلك محروق، وبالمواجهة بين الشاهد (عامل السكراب) والمتهم أصر الشاهد على أن المتهم حضر إليه وباعه السلك المحروق الذي يزن (۱۱) كيلو غرام بقيمة (۱۸۰) ريال، وأنَّه سجل بياناته بنفسه، كما أصر المتهم على إنكاره وأن (...) هو من نزل إلى الشاهد لاستلام المبلغ منه، وحيث إن ما أقدم عليه المتهم من سرقة كيبل كهربائي وبيعه محروقاً يعد فعلاً مجرماً شرعاً ونظاماً وفق حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٦٢) في ١٤٠٥/١١/٢٠هـ، وذلك للأدلة.
مرافق عامة
والقرائن التالية: ۱ - شهادة عامل السكراب المنوه عنها المدونة بمحضر المواجهة صفحة (٤٣) لفة (۱۹) ۲۰ - محضر العرض والتعرف المنوه عنه المدونة صفحة رقم (١٤) لفة (۱۰). ۳ - أن المتهم باع الكيبل محروقاً مسروقاً، وهذا العمل متعارف عليه لإخفاء أوصاف المسروق وآثار الجريمة وحيث إن الادعاء العام يطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه وفق المادة السادسة من نظام حماية المرافق العامة المشار إليه، ومن ثَمَّ جرى قيد أوراقها قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت للدائرة فباشرت نظرها، وبجلسة اليوم حضر المدعي العام وحضر المتهم، وبسؤاله عَمَّا نسب إليه بلائحة الدعوى العامة بعد تلاوتها عليه أجاب بإنكاره لما ورد فيها وذكر أنه ليس له أي علاقة بالقضية، وبمواجهته بما ورد في إفادة عامل السكراب (...) من أن المتهم حضر إليه وأحضر معه ذلك الكيبل وثم تدوين بياناته لديه فذكر بأن زميله (...) هو الذي نزل إلى العامل كونه قد أخبره قبل ذلك بأنه يطلب من ذلك العامل مبلغ قرابة (۸٦) ريال وبسؤال الدائرة له عن سبب تدوين العامل لبياناته فأجاب: بأنه لا يعلم عن ذلك ولا يدري من أين أتى بها، وبسؤال الدائرة للمدعي العام عن سبب عدم التحقيق مع المدعو (...) الذي أشار إليه المتهم أثناء التحقيقات وأمام الدائرة، فذكر بأن أقوال المتهم لا يؤخذ بها كونه قد ثبت تعرف العامل عليه وشهادة الشاهد (...) واكتفى بما ورد بلائحة الدعوى العامة كما اكتفى المتهم بما ذكر، وبناءً عليه انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها الاتي المبني على التالي.
بأنَّه لا يعلم عن ذلك ولا يدري من أين أتى بها، وبسؤال الدائرة للمدعي العام عن سبب عدم
التحقيق مع المدعو (...) الذي أشار إليه المتهم أثناء التحقيقات وأمام الدائرة، فذكر بأن أقوال المتهم لا يؤخذ بها كونه قد ثبت تعرف العامل عليه وشهادة الشاهد (...) واكتفى بما ورد بلائحة الدعوى العامة كما اكتفى المتهم بما ذكر، وبناءً عليه انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها الاتي المبني على التالي.
الأسباب
وبما أن الواقعة حدثت في دائرة منطقة الباحة فهي داخلة ضمن اختصاص الدائرة المكاني طبقاً لقرار رئيس ديوان المظالم رقم (١٤) لعام ١٤٣٤/٧/١١هـ، ولما كان موضوعها متعلقاً بنظام حماية المرافق العامة فهي داخلة ضمن اختصاص الدائرة النوعي طبقاً لقرار رئيس ديوان المظالم الوارد في ذلك، وحيث توجهت التهمة إلى المدعى عليه مفادها مخالفة نظام حماية المرافق العامة بسرقة كيبل على النحو المفصل بلائحة الدعوى، وبعد دراسة الدائرة الأوراق القضية من ملفات وتحقيقات مع المتهم وحيثُ إن من الأدلة التي بني عليها الاتهام شهادة ومعرفة العامل المصري الذي يعمل بالمحل الذي وجد به الكيبل محروقاً للمتهم إلَّا أنَّ الدائرة لا تعتمد عليها في إثبات الاتهام وترى أنها قرينة تفتقر إلى ما يعضدها ويسندها ، وأما عن السجل المدني للمتهم وكيفية حصول العامل عليه فإنَّ الدائرة ترى أن الاستدلال بهذا على إدانة المتهم في غير محله إذ لا يصعب الحصول عليه بأي طريقة كانت سواء بوجود عملية بيع وشراء سابقة بين المتهم وعامل السكراب أو نحو ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن قرار الاتهام في حقه لم يكن صحيحاً ، كَمَا أنَّ من المقرر قضاء أن أحكام الإدانة إنَّما تبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الظن والتخمين، وأنَّ الأصل براءة ذمة المتهم حتى تثبت إدانته.
لذلك حكمت الدائرة بعدم إدانة (...) - سعودي الجنسية - بما نسب إليه من مخالفة نظام حماية المرافق العامة، وذلك بسرقة كيبل كهربائي من الساحة الشعبية وبيعه محروقاً، وذلك لعدم كفاية الأدلة.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ديوان المظالم الوارد في ذلك، وحيث توجهت التهمة إلى المدعى عليه مفادها مخالفة نظام حماية المرافق العامة بسرقة كيبل على النحو المفصل بلائحة الدعوى، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية من ملفات وتحقيقات مع المتهم وحيثُ إن من الأدلة التي بني عليها الاتهام شهادة ومعرفة العامل المصري الذي يعمل بالمحل الذي وجد به الكيبل محروقاً للمتهم إلَّا أنَّ الدائرة لا تعتمد عليها في إثبات الاتهام وترى أنها قرينة تفتقر إلى ما يعضدها ويسندها ، وأما عن السجل المدني للمتهم وكيفية حصول العامل عليه فإنَّ الدائرة ترى أن الاستدلال بهذا على إدانة المتهم في غير محله إذ لا يصعب الحصول عليه بأي طريقة كانت سواء بوجود عملية بيع وشراء سابقة بين المتهم وعامل السكراب أو نحو ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن قرار الاتهام في حقه لم يكن صحيحاً ، كَمَا أنَّ من المقرر قضاء أن أحكام الإدانة إنَّما تبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الظن والتخمين، وأنَّ الأصل براءة ذمة المتهم حتى تثبت إدانته.
لذلك حكمت الدائرة بعدم إدانة (...) - سعودي الجنسية - بما نُسب إليه من مخالفة نظام حماية المرافق العامة، وذلك بسرقة كيبل كهربائي من الساحة الشعبية وبيعه محروقاً، وذلك لعدم كفاية الأدلة.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محكمة الاستئناف
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.