لخّصلي

وحيث إنه بعد تأمل الدائرة في مجمل ما تضمنه احتجاج المستأنف على إعادة فتح الربط للعامين محل النزاع، وحيث لم يتبين للدائرة وجود أسباب أدت إلى اكتشاف الهيئة المعلومات أو بيانات لم تكن معلومة لديها عند فحص إقرارات المكلف وبعد إشعاره بالربط النهائي عليه، وإنما كان توجه الهيئة قائما على أساس عدولها عما كان من توجه يأخذ بعدم إضافة مبالغ الاستثمارات الإضافية إلى الوعاء الزكوي للمكلفين إذا تم إضافة مبالغها في الوعاء الزكوي للشركات المستثمر فيها، حيث ترى من خلال الربط المعدل بعد فتحه إضافة مبالغ تلك الاستثمارات ضمن الوعاء الزكوي للشركة المكلفة، وحيث لم تلحظ الدائرة وجود مخالفة شرعية لاحتساب الزكاة على النحو الذي جاء عليه إقرار الشركة المكلفة فإن إقدام الهيئة على إعادة فتح الربط والحال ما ذكر لا يوجد له ما يبرره، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تقرير تأييد المستأنف بقبول اعتراضه على مسلك الهيئة في إعادة فتح الربط الزكوي عن العامين ۲۰۰٥ م و ۲۰۰٦م، وإبقاء التزامات المكلف الزكوية على نحو ما جاء في الربط الزكوي عليه قبل إجراء الربط المعدل الناشئ عن فتح الربط الذي تقرر عدم سلامة إجرائه بند رصيد الاستثمار الإضافي للمكلف للأعوام من ۲۰۰۵ م حتى ۲۰۰۸م، فإن الدائرة لما تقرر لديها عدم صحة قيام الهيئة بإعادة فتح الربط الزكوي عن العامين ۲۰۰۵م و ۲۰۰٦م على الوجه الذي جاء تفصيله ضمن مناقشة البند أولا من هذا القرار، وحيث إن المبالغ المدفوعة من الشركة المكلفة كاستثمار إضافي لها في شركتي (. كما أن ذلك التوجه لاعتبار تلك الاستثمارات الإضافية مما يتوجب حسمه من الوعاء الزكوي للشركة المكلفة لا يجد ما ينفيه بتكييف الهيئة له على نحو ما أيدته فيها اللجنة الابتدائية. بالنظر إلى تلك المبالغ المدفوعة كما لو كانت دينا أو قرضا يتعين احتسابه ضمن الوعاء الزكوي للشركة المكلفة، وعليه خلصت الدائرة إلى تقرير اعتبار مبالغ استثمارات الشركة المكلفة في الشركتين المستثمر فيهما، استثمارا جائز الجسم عند احتساب الوعاء الزكوي للشركة المكلفة عن الأعوام محل الخلاف، وبالتالي يتقرر قبول استئناف المكلف، إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام ۲۰۰٨م، ولا ينال من ذلك النعي على مسلك الهيئة وتأييد اللجنة لها باعتبار أن هناك انتقائية غير مبررة الاحتساب السنة المالية الميلادية عند إعداد القوائم المالية للسنة المالية التي تخص المكلف،

بند إعادة فتح الربط الزكوي للشركة للعامين ۲۰۰۵م و ۲۰۰٦م، وحيث إنه بعد تأمل الدائرة في مجمل ما تضمنه احتجاج المستأنف على إعادة فتح الربط للعامين محل النزاع، وبعد النظر في القرار الابتدائي وما تضمنه من موقف للهيئة بخصوص إعادة فتح الربط وما جاء من تأييد للجنة لإجراء الهيئة في إعادة فتح الربط، فإن أساس التوجه إلى إعادة فتح الربط يكون بناءً على ما قررته الأنظمة والتعليمات فيما احتوته من قواعد الإقرار إعادة فتح الربط، وحيث كان مستند إعادة فتح الربط هو القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) بتاريخ ١٤١٧/٠١/١٩هـ، وحيث كان من الثابت مضي أكثر من خمس سنوات بعد إشعار المكلف بخطابات الربط النهائي عليه بعد أن قامت الهيئة بالاستفسار والاستفصال عن بعض المسائل المرتبطة بالبنود التي يشملها ذلك الإقرار، وحيث لم يتبين للدائرة وجود أسباب أدت إلى اكتشاف الهيئة المعلومات أو بيانات لم تكن معلومة لديها عند فحص إقرارات المكلف وبعد إشعاره بالربط النهائي عليه، وإنما كان توجه الهيئة قائما على أساس عدولها عما كان من توجه يأخذ بعدم إضافة مبالغ الاستثمارات الإضافية إلى الوعاء الزكوي للمكلفين إذا تم إضافة مبالغها في الوعاء الزكوي للشركات المستثمر فيها، وحيث إن مثل هذا التوجه لم يكن بسبب مخالفات التعليمات نظامية وقواعد محددة، وإنما كان مخالفة لما كان عليه توجه الهيئة المنوه عنه، حيث ترى من خلال الربط المعدل بعد فتحه إضافة مبالغ تلك الاستثمارات ضمن الوعاء الزكوي للشركة المكلفة، وحيث إن هذا التوجه لا يعني وجود مخالفة نظامية تستدعي إعادة الربط، ولم يوجد ما يتحقق به ابتعاد الشركة المكلفة عن التزام ٢٥٢ المعايير المحاسبية لإثبات تلك الاستثمارات كحقوق ملكية غير مقيدة ضمن ملكية رأس المال الأصلي، وحيث لم تلحظ الدائرة وجود مخالفة شرعية لاحتساب الزكاة على النحو الذي جاء عليه إقرار الشركة المكلفة فإن إقدام الهيئة على إعادة فتح الربط والحال ما ذكر لا يوجد له ما يبرره، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تقرير تأييد المستأنف بقبول اعتراضه على مسلك الهيئة في إعادة فتح الربط الزكوي عن العامين ۲۰۰٥ م و ۲۰۰٦م، وإبقاء التزامات المكلف الزكوية على نحو ما جاء في الربط الزكوي عليه قبل إجراء الربط المعدل الناشئ عن فتح الربط الذي تقرر عدم سلامة إجرائه بند رصيد الاستثمار الإضافي للمكلف للأعوام من ۲۰۰۵ م حتى ۲۰۰۸م، وحيث إنه بعد تأمل الدائرة في مجمل ما تضمنه احتجاج المستأنف، وما جاء من موقف للهيئة في القرار الابتدائي بخصوص هذا البند، فإن الدائرة لما تقرر لديها عدم صحة قيام الهيئة بإعادة فتح الربط الزكوي عن العامين ۲۰۰۵م و ۲۰۰٦م على الوجه الذي جاء تفصيله ضمن مناقشة البند أولا من هذا القرار، فإنه بعد فحص أسباب الاستئناف واعتراض الهيئة على نحو ما جاء به القرار الابتدائي محل الطعن، سيكون المتحصل لدى الدائرة أن يصبح الاستئناف مختصا بتلك الاستثمارات الإضافية عن العامين ۲۰۰۷م و ۲۰۰۸م. ونزاع المستأنف والهيئة بشأنها بخصوص حسمها أو إضافتها للوعاء الزكوي للشركة المكلفة، وحيث إن المبالغ المدفوعة من الشركة المكلفة كاستثمار إضافي لها في شركتي (...) و (...)، قد تم إثبات مبالغهما محاسبيا في جاري الشركاء لدى الشركتين المستثمر فيهما، وحيث بعد الاستثمار الإضافي من قبيل المساهمات المقدمة من الملاك لتمويل المشاركة في الشركة المستثمر فيها، مما يستدعي اعتباره استثمارًا عند احتساب الوعاء الزكوي للشركة الباذلة لتلك الأموال، فلا يدخل ضمن وعائها، وإنما تكون الأموال المدفوعة محسوبة ضمن الوعاء الزكوي للشركات المستثمر فيها التي تقدم إقراراتها الزكوية للهيئة، وهو ما يتفق مع تعليمات الهيئة بموجب ما تضمنه تعميمها رقم (۹/۱۷۳۳) بتاريخ ١٤٢٦/٠٣/٢٨هـ، ولا ينال من ذلك لزوم أن تكون تلك الزيادة مثبتة في رأس المال باتباع الطرق المطلوبة نظامًا لتثبيت وتوثيق تلك الزيادة إذا كان جوهر العملية يمثل استثمارا حقيقيا يتفق مع ما يقتضيه واقع العمل التجاري والاستثماري، ويؤيده ما تؤكده المعايير المحاسبية بالنظر إليه كاستثمار مرتبط بحقوق الملكية لملاك الشركة عند تمويل ذلك الاستثمار الطويل الأجل، كما أن ذلك التوجه لاعتبار تلك الاستثمارات الإضافية مما يتوجب حسمه من الوعاء الزكوي للشركة المكلفة لا يجد ما ينفيه بتكييف الهيئة له على نحو ما أيدته فيها اللجنة الابتدائية. بالنظر إلى تلك المبالغ المدفوعة كما لو كانت دينا أو قرضا يتعين احتسابه ضمن الوعاء الزكوي للشركة المكلفة، إذ إن واقع ذلك الاستثمار الطويل الأجل لا يمكن النظر إليه بحسبانه قرضا واجب السداد في مواجهة الشركات المستثمر فيها، خصوصا وأن الهيئة لم تقدم ما يفيد من مستندات تثبت اعتبار تلك المبالغ كديون وقروض ناشئة عن معاملات تجارية. ولم يثبت وجود أي دفعات مسددة أو مجدولة للسداد، وعليه خلصت الدائرة إلى تقرير اعتبار مبالغ استثمارات الشركة المكلفة في الشركتين المستثمر فيهما، استثمارا جائز الجسم عند احتساب الوعاء الزكوي للشركة المكلفة عن الأعوام محل الخلاف، وبالتالي يتقرر قبول استئناف المكلف، ونقض ما قضى به القرار الابتدائي بخصوص ذلك البند. بند توزيعات الأرباح لعام ۲۰۰۸م، وحيث إنه بعد نظر الدائرة في اعتراض المستأنف على هذا البند على نحو ما جاء بيانه فيما سبق، وحيث جاء القرار الابتدائي مؤكدًا لإخضاع مبلغ الأرباح الموزعة ( ١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال، إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام ۲۰۰٨م، وحيث جاء القرار الابتدائي كافيًا في الرد على ما أثاره المستأنف في منازعته لتوجه اللجنة في الأخذ بمقياس الحول القمري لتوجب الزكاة الشرعية على المكلف عند بقاء المال لديه بانتهاء ذلك الحول، وحيث لم تجد الدائرة ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب على النتيجة التي خلص إليها محل الاستئناف في ضوء ما قدمه المستأنف من دفوع تمثل في مجموعها تكرارا لما سبق إثارته أمام اللجنة الابتدائية عند مناقشتها لاعتراض المكلف بخصوص هذا البند، ولا ينال من ذلك النعي على مسلك الهيئة وتأييد اللجنة لها باعتبار أن هناك انتقائية غير مبررة الاحتساب السنة المالية الميلادية عند إعداد القوائم المالية للسنة المالية التي تخص المكلف، وقياس وقيد الأحداث