لخّصلي

فالافلاس هو نظام يعطي الحق للدائنين في وضع يدهم على جميع أموال المدين وادارتها بواسطة وكيل عنهم يتولى تسييرها وتوزيع ثمنها عليهم بنسبة دين كل منهم. فالإفلاس هو حالة قانونية يوجد فيها التاجر المنقطع عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها. ومما لا شك فيه ان الافلاس يشكل موتا مدنيا للتاجر، وبالتالي يتبين أن مركزه المالي و التجاري انهار انهيار فعلي وأضحى في مركز ميؤوس منه ومن أهداف هذا النظام تحقيق حماية الائتمان التجاري والمساواة بين دائني التاجر، وتبعا لذلك وتحقيقا لهذا الغرض وضع حد لإخلال التاجر بواجب الوفاء الملقى على عاتقه فتغل يد المفلس عن إدارة امواله]
والافلاس إجراء تنفيذي يؤدي إلى الموت التجاري للمفلس وتصفية مؤسسته ويبيع كل أمواله الأخرى، أما التسوية القضائية فتهدف إلى إعادة المدين على رأس أعماله بعد اتخاذ بعض الاحتياطات الواجبة. فالإفلاس إذا نظام تجاري فالتاجر المتوقف عن الدفع هو وحده الذي يمكن شهر افلاسه، ومتى صدر هذا الحكم ترتب عليه آثار قانونية أهمها غل يد المفلس عن إدارة أمواله. خلال فترة الريبة وهي الفترة التي تبدأ من تاريخ توقفه عن دفع ديونه وتنتهي بحكم الافلاس. ان الذي يبرر شهر الافلاس التاجر هو التوقف عن الدفع وليس الاعسار وعدم الملاءة والعلاقة القانونية الناشئة في ميدان التجارة كثيرة ومتنوعة، بحيث أن عجز احد الدائنين يؤدي غالبا الى بلبلة الاقتصاد ، على أساس أن أجل استحقاق الدين يكتسي أهمية لا يكتسبها في المعاملات الخاضعة للقانون المدني. فكل تاجر يعتمد على استيفاء ديونه من أجل ان يسدد هو ديونه الشخصية، مع العلم أن التجار لا يطلبون تأمينات عينية لضمان العمليات التجارية المتعلقة بتجارتهم . أولا-قسام الافلاس: 1-الافلاس اللاإرادي: ويسمى أيضا بالإفلاس البسيط وهو الحالة التي يكون فيها المدين حسن النية سيء الحظ، بمعنى أن المدين بذل من الجهد في ممارسة أعماله التجارية ما يكفي قصد تحقيق الربح وفقا للطرق المثلى غير انه عجز عن دفع ديونه وذلك لأسباب خارجة عن ارادته كحدوث كارثة طبيعية أو نتيجة لأزمة اقتصادية وهذا النوع من الافلاس لا يمثل جريمة . الافلاس الارادي: الافلاس بالتدليس: في هذه الصورة يلجأ التجر الى التدليس والاحتيال والغش للاضرار بجماعة الدائنين ،

مفاهيم حول الافلاس والتسوية الفضائية
فالافلاس هو نظام يعطي الحق للدائنين في وضع يدهم على جميع أموال المدين وادارتها بواسطة وكيل عنهم يتولى تسييرها وتوزيع ثمنها عليهم بنسبة دين كل منهم.

فالإفلاس هو حالة قانونية يوجد فيها التاجر المنقطع عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها.

ومما لا شك فيه ان الافلاس يشكل موتا مدنيا للتاجر، لذا يعتبر نظاما متسما بالقساوة نظرا لما يفرضه من اجراءات وعقوبات على المدين المتوقف عن دفع ديونه التجارية المستحقة.

وبالتالي يتبين أن مركزه المالي و التجاري انهار انهيار فعلي وأضحى في مركز ميؤوس منه ومن أهداف هذا النظام تحقيق حماية الائتمان التجاري والمساواة بين دائني التاجر، وتبعا لذلك وتحقيقا لهذا الغرض وضع حد لإخلال التاجر بواجب الوفاء الملقى على عاتقه فتغل يد المفلس عن إدارة امواله]

تعريف الافلاس: هو الوضعية القانونية لتاجر توقف عن الوفاء بديونه، يعلن عنه بمقتضى حكم، والتاجر المفلس تغل يده عن إدارة ذمته المالية وتنزع عنه بعض الحقوق .

والافلاس إجراء تنفيذي يؤدي إلى الموت التجاري للمفلس وتصفية مؤسسته ويبيع كل أمواله الأخرى، أما التسوية القضائية فتهدف إلى إعادة المدين على رأس أعماله بعد اتخاذ بعض الاحتياطات الواجبة.

فالإفلاس إذا نظام تجاري فالتاجر المتوقف عن الدفع هو وحده الذي يمكن شهر افلاسه، وفي القانون الجزائري يقع على التجار أفراد وشركات وعلى غير التجار اذا كانوا أشخاص معنوية خاضعة للقانون الخاص.

والافلاس يصدر بموجب حكم من المحكمة، ومتى صدر هذا الحكم ترتب عليه آثار قانونية أهمها غل يد المفلس عن إدارة أمواله.

وبالتالي تصبح كل تصرفات التي سيقوم بها التاجر المفلس باطلة أو قابلة للابطال، خلال فترة الريبة وهي الفترة التي تبدأ من تاريخ توقفه عن دفع ديونه وتنتهي بحكم الافلاس.

اما المدين المدني فيخضع لنظام الاعسار

ان الذي يبرر شهر الافلاس التاجر هو التوقف عن الدفع وليس الاعسار وعدم الملاءة والعلاقة القانونية الناشئة في ميدان التجارة كثيرة ومتنوعة، بحيث أن عجز احد الدائنين يؤدي غالبا الى بلبلة الاقتصاد ، على أساس أن أجل استحقاق الدين يكتسي أهمية لا يكتسبها في المعاملات الخاضعة للقانون المدني.

فكل تاجر يعتمد على استيفاء ديونه من أجل ان يسدد هو ديونه الشخصية، وهذه الأهمية هي التي استلزمت وجود نظام الافلاس وضرورته خاصة مع اقتران كل العمليات التجارية باجل ، مع العلم أن التجار لا يطلبون تأمينات عينية لضمان العمليات التجارية المتعلقة بتجارتهم .

وعليه الائتمان المضمون برهن أو امتياز يقتضي وجود نظام قانوني يحمي حقوق الدائنين العاديين ويساوي فيما بينه] .

أولا-قسام الافلاس:

1-الافلاس اللاإرادي: ويسمى أيضا بالإفلاس البسيط وهو الحالة التي يكون فيها المدين حسن النية سيء الحظ، بمعنى أن المدين بذل من الجهد في ممارسة أعماله التجارية ما يكفي قصد تحقيق الربح وفقا للطرق المثلى غير انه عجز عن دفع ديونه وذلك لأسباب خارجة عن ارادته كحدوث كارثة طبيعية أو نتيجة لأزمة اقتصادية وهذا النوع من الافلاس لا يمثل جريمة .

الافلاس الارادي:

الافلاس بالتقصير : وتقع هذه الصورة بسبب ارتكاب المفلس لاخطاء وفقا للحالات المنصوص في المادتين 370 و371 من القانون التجاري.

الافلاس بالتدليس: في هذه الصورة يلجأ التجر الى التدليس والاحتيال والغش للاضرار بجماعة الدائنين ، ولقد عالجت هذه الصورة المادة 374 من القانون التجاري

أسس وخصائص نظام الافلاس:

-نظام الافلاس نظام قائم بذاته: الافلاس نظام يراعى فيه ضرورة ايجاد التوازن بين جميع أطرافه فهو يشكل حماية الدائنين من تصرفات المدين الذي اضطرب حاله وذلك بمنعه من أي تصرفات تضر بهم، بالاضافة الى ابطال تصرفاته في فترة الريبة أو بعد الحكم بشهر الافلاس.

كما يحمي المدين حسن النية من اجل استعادة مركزه المالي واستئناف نشاطه التجاري.

                                                                                                 -الافلاس من النظام العام:

جعل المشرع قواعد الإفلاس قواعدا آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وهذا نظرا لكون الافلاس يتعلق بالثقة والائتمان، وبالتالي فإن هذه المسائل تتعلق بالنظام العام

-تجريم الافلاس

-تقرير مبدأ المساواة بين الدائنين في الحصول على حقوققهم

-اشراف السلطة القضائية على اجراءات الافلاس