لخّصلي

قراراً بإلغاء جميع قرارات التكليف الصادرة عن المحافظ السابق، والخاصة بتكليف الوكلاء والوكلاء المساعدين في المحافظة بمختلف مسمياتهم. نص على إلغاء قرارات التكليف لصدورها بالمخالفة لأحكام قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية. وقضى القرار بتوقف جميع المشمولين بقرارات الإلغاء عن ممارسة المهام المترتبة على تلك التكليفات، والقرار الجمهوري الخاص بتعيين محافظ المحافظة، إضافة إلى مذكرة وزير الإدارة المحلية التي أكدت عدم قانونية قرارات تكليف الوكلاء والوكلاء المساعدين، وأكد القرار العمل به من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، ويأتي القرار بعد ثلاثة أيام من إصدار المحافظ القُبّة القرار رقم (9) لسنة 2026م، القاضي بإيقاف عشرة مسؤولين وقيادات تنفيذية ومحلية عن العمل وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق، استناداً إلى تقارير ميدانية ونتائج أعمال لجان الفحص والتحقيق. والشؤون القانونية بالمحافظة، ومدير عام مديرية قعطبة، والأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية،

أصدر محافظ محافظة الضالع، اللواء الركن أحمد قائد القُبّة، قراراً بإلغاء جميع قرارات التكليف الصادرة عن المحافظ السابق، والخاصة بتكليف الوكلاء والوكلاء المساعدين في المحافظة بمختلف مسمياتهم.

وقالت السلطة المحلية بمحافظة الضالع، في بيان، إن القرار رقم (10) لسنة 2026م، نص على إلغاء قرارات التكليف لصدورها بالمخالفة لأحكام قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية.

وقضى القرار بتوقف جميع المشمولين بقرارات الإلغاء عن ممارسة المهام المترتبة على تلك التكليفات، وعودتهم إلى أعمالهم ووظائفهم الأصلية التي كانوا يشغلونها قبل صدورها، مع إلزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

واستند القرار إلى قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية، والقانون المدني، والقرار الجمهوري الخاص بتعيين محافظ المحافظة، إضافة إلى مذكرة وزير الإدارة المحلية التي أكدت عدم قانونية قرارات تكليف الوكلاء والوكلاء المساعدين، وما تقتضيه المصلحة العامة.

وأكد القرار العمل به من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، في إطار تصحيح الأوضاع الإدارية وتعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل السلطة المحلية في محافظة الضالع.

ويأتي القرار بعد ثلاثة أيام من إصدار المحافظ القُبّة القرار رقم (9) لسنة 2026م، القاضي بإيقاف عشرة مسؤولين وقيادات تنفيذية ومحلية عن العمل وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق، استناداً إلى تقارير ميدانية ونتائج أعمال لجان الفحص والتحقيق.

وشمل القرار السابق مديري عموم مكاتب الموارد المائية، والصحة العامة والسكان، والشؤون القانونية بالمحافظة، ومدير عام مديرية قعطبة، والأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية، وعدداً من مديري المكاتب التنفيذية في قعطبة، إضافة إلى مديرين سابقين لمستشفيي النصر وحكولة.

وقالت السلطة المحلية إن القرار يمثل “المرحلة الأولى” من سلسلة إجراءات تصحيحية يقودها محافظ الضالع لمعالجة الاختلالات الإدارية وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب.