لخّصلي

إلى هيئة حماية المستهلك في دبي المحترمين، أتقدم إلى سيادتكم بهذه ا لشكوى الرسمية ضد فندق "أيكون ديلوكس – البرشاء"، وذلك بخصوص حجز فندقي تم بتاريخ 22/01/2026 لمدة 90 يوماً ضمن فئة الطلاب لابني، 260 درهم إماراتي) على النحو التالي: 1,000 درهم عربون 2,000 درهم رسوم حجز وقد تم دفع كامل المبلغ نقداً في نفس تاريخ الحجز المذكور، ونؤكد بأن لدينا ما يثبت عملية السداد النقدي من مستندات وأدلة، ونرفق لسيادتكم صور الإيصالات والمستندات الداعمة لذلك ضمن هذه الشكوى. تمثلت في إغلاق الجامعات وتحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد (أونلاين)، اضطررنا إلى مغادرة الفندق بعد إقامة فعلية لمدة 40 يوماً فقط، وعليه، إلا أنهم رفضوا ذلك بشكل قاطع دون مبرر قانوني واضح، كما تم التعامل مع زوجتي بأسلوب غير لائق أثناء المطالبة بحقوقنا، ورفضوا إعادة أي جزء من المبلغ بما في ذلك العربون. وبالأخص: المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، خاصة في الحالات الاستثنائية والظروف القاهرة الخارجة عن الإرادة. التحقيق في شكوانا ضد الفندق المذكور. إلزام الفندق بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المستخدمة. صور إيصالات الدفع النقدي نسخة من تأكيد الحجز صورة من الهوية / جواز السفر (عند الحاجة)

إلى هيئة حماية المستهلك في دبي المحترمين،
تحية طيبة وبعد،
أتقدم إلى سيادتكم بهذه ا لشكوى الرسمية ضد فندق "أيكون ديلوكس – البرشاء"، وذلك بخصوص حجز فندقي تم بتاريخ 22/01/2026 لمدة 90 يوماً ضمن فئة الطلاب لابني، بالإضافة إلى حجز غرفتين لإقامة العائلة (الزوجة والأبناء).
وقد تم سداد مبلغ إجمالي قدره (41,260 درهم إماراتي) على النحو التالي:
1,000 درهم عربون
2,000 درهم رسوم حجز
38,260 درهم دفعة كاملة
وقد تم دفع كامل المبلغ نقداً في نفس تاريخ الحجز المذكور، ونؤكد بأن لدينا ما يثبت عملية السداد النقدي من مستندات وأدلة، ونرفق لسيادتكم صور الإيصالات والمستندات الداعمة لذلك ضمن هذه الشكوى.
وبسبب ظروف استثنائية طرأت في شهر مارس 2026، تمثلت في إغلاق الجامعات وتحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد (أونلاين)، وهو أمر خارج عن إرادتنا، اضطررنا إلى مغادرة الفندق بعد إقامة فعلية لمدة 40 يوماً فقط، والسفر خارج دبي والعودة إلى المملكة.
وعليه، قمنا بمخاطبة إدارة الفندق وطلب استرداد المبلغ المتبقي عن المدة غير المستخدمة، إلا أنهم رفضوا ذلك بشكل قاطع دون مبرر قانوني واضح، كما تم التعامل مع زوجتي بأسلوب غير لائق أثناء المطالبة بحقوقنا، ورفضوا إعادة أي جزء من المبلغ بما في ذلك العربون.
ونود الإشارة إلى أن هذا التصرف يتعارض مع أحكام القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالأخص:
المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، والذي يكفل حقوق المستهلك في الحصول على الخدمة وفق الشروط المتفق عليها وبما لا يتضمن شروطاً تعسفية.
حق المستهلك في استرداد المقابل المالي عن الخدمة غير المقدمة أو غير المستفاد منها، خاصة في الحالات الاستثنائية والظروف القاهرة الخارجة عن الإرادة.
التزام المزود بالتعامل باحترام ومهنية وعدم الإضرار بالمستهلك مادياً أو معنوياً.
وبناءً عليه، نلتمس من سيادتكم:
التحقيق في شكوانا ضد الفندق المذكور.
إلزام الفندق بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المستخدمة.
اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أسلوب التعامل غير اللائق.
المرفقات:

صور إيصالات الدفع النقدي
نسخة من تأكيد الحجز
صورة من الهوية / جواز السفر (عند الحاجة)

ونؤكد أن مطلبنا يستند إلى العدالة والأنظمة المعمول بها، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي حالت دون استكمال مدة الإقامة.

شاكرين ومقدرين تعاونكم، ونثق بحرصكم على حماية حقوق المستهلكين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

الاسم