لخّصلي

قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي: حاول تطبيق التوجيه الأوروبي بشأن التجارة الإلكترونية في وقت متأخر 1، وبالتالي فهو يكمل أحكام قانون الإثبات الذي تم إدخاله في القانون المدني بموجب قانون 13 مارس 2000 (المادة 1316 وS. أما فيما يتعلق بتكوين العقود فإن مساهمات القانون على أمرين:

قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي: حاول تطبيق التوجيه الأوروبي بشأن التجارة الإلكترونية في وقت متأخر 1، وهو قانون صدر في 21 يونيو 2004 بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي (يُختصر LCEN) تنظيم تكوين العقود الإلكترونية 2 ؛ وبالتالي فهو يكمل أحكام قانون الإثبات الذي تم إدخاله في القانون المدني بموجب قانون 13 مارس 2000 (المادة 1316 وS.C.civ) وتلك المتعلقة بمبيعات السلع وتوريدات الخدمات المبرمة عن بعد بين محترف ومستهلك، تم إدراجها في قانون المستهلك بموجب الأمر الصادر في 23 أغسطس 2001 (المادة 121-16 وآخرون C.consom).3
أما فيما يتعلق بتكوين العقود فإن مساهمات القانون على أمرين:
 في الحالات التي تكون فيها الكتابة مطلوبة لصحة إجراء قانوني، أنشأت LCEN الكتابة الإلكترونية للتحقق من صحتها من خلال الأحكام المتعلقة بأشكال العقود
 بشكل عام، سعى إلى تنظيم عملية إبرام العقود الإلكترونية بشكل تفصيلي، وذلك من خلال إدراج نهاية الباب الثالث من الكتاب الثالث من القانون المدني؛ وفي الفصل 07 المعنون "العقود في الشكل الإلكتروني" قواعد تشريعية جديدة؛ والتي أضيفت إليها تلك المقدمة بموجب الأمر المؤرخ في 16 يونيو 2005 المتعلق بإتمام بعض الإجراءات التعاقدية بالوسائل الإلكترونية.
إن كتابة هذه المقالات الجديدة معقدة بقدر ما هي غير دقيقة