لخّصلي

تهدف هذه الدراسة الى تحليل واقع عملية الاستثمار العام في العراق وطبيعة دراسة موضوع الجدوى الاقتصادية من إقامة المشاريع الاستثمارية المختلفة لاسيما في العراق. وكذلك قياس وتحليل أثر نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية على الاستثمار العام في ترشيد القرار الاستثماري خلال فترة الدراسة في القطاعات الاقتصادية العراقية. ثم تقديم التوصيات والاجراءات المناسبة التي من شانها تعزز من كفاءة الاستثمار العام وبما يحقق من التنمية الاقتصادية. وهما المنهج الوصفي التحليلي في جمع وتصنيف وتبويب البيانات ووصف المتغيرات وتحليل المؤشرات ذات العلاقة بالموضوع، وعلى منهج التحليل الكمي (القياسي) في بيان مدى تأثير دراسة الجدوى الاقتصادية على الاستثمار العام. تم استخدام البرنامج الإحصائي EVIEWS 10 باستخدام طريقة المربعات الصغرى لاختبار الفرضية الرئيسة والتي مفادها (توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين دراسة الجدوى الاقتصادية والاستثمار العام) وتم اختيار القطاعات الاربعة الاقتصادية في العراق (الصناعية، ولتحليل وقياس العلاقة بين دراسة الجدوى والاستثمار العام تناول الباحثة هنا تحليل بعض من الاختبارات القياسية لتوضح تلك العلاقة بالاعتماد على طريقة المربعات الصغرى (OLS). منها ان ترشيد قرارات الاستثمار بشكل عام والاستثمارات العامة وتوجيه الموارد وتحقيق أفضل الاهداف بحاجة الى دراسة الجدوى الاقتصادية كأسلوب لمعرفة توجهات المشروع، يواجه الاقتصاد العراقي والبيئة الاستثمارية عدد من التحديات وخصوصا في ظل عدم الاستقرار الامني وعدم توافر متطلبات الاستثمار في القطاع العام، مع عدم اعطاء دور فاعل للقطاع الخاص او تكون مشاركته انتقائية مع عدم الالتزام بالمتطلبات ومنها دراسة الجدوى الاقتصادية او جودة اتخاذ القرارات الرشيدة للاستثمارات العامة. مازالت قاعدة البيانات عن المشاريع والاستثمارات العامة ليس بالمستوى المناسب مع حجم وطبيعة البنية الاقتصادية وخصوصا المتعلقة بالعوامل المؤثرة مثل الأوضاع الاقتصادية والاستقرار السياسي والأوضاع الأمنية والسياسات الحكومية فضلا عن العوامل الخارجية. يواجه الاستثمار العام العديد من التحديات، وجود علاقة تأثير إيجابي للجدوى الاقتصادية على الاستثمار العام، وذلك من خلال العلاقة بين القيمة المضافة للقطاعات الاقتصادية التي تمثل الجدوى الاقتصادية والاستثمار العام في الاقتصاد العراق. وتوصلت الدراسة الى مجموعة من المقترحات منها ضرورة ان تضع الدولة خطط مركزية واستراتيجية تسهم في تحديد المشاريع الاستثمارية العامة وحسب القطاعات واوليات الحاجة وتحديد جداول في التنفيذ واهمية وضرورة وجود جهات مسؤولة ومتخصصة تقوم بدراسة الجدوى لكل مشروع وتقييم كفاءة الاداء للاستثمار العام والالتزام بأساليب وتقييمات الجدوى والبدائل المتاحة وهذا يجعل عملية تنفيذ المشاريع أكثر جدوى واهمية في الاقتصاد والتنمية. وتزويدهم بالبيانات والمعلومات اللازمة والمتعلقة بكافة جوانب المشروع لاتخاذ القرار السليم. التطوير والتعليم وتدريب الكوادر الوطنية القادرة على المنافسة في سوق العمل والقيام بالمتخصصين من دراسة الجدوى الاقتصادية. يمكن للاستثمار في أنظمة المعلوماتية والرقابة أن يعزز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية، ان هناك علاقة طردية بين كفاءة الاستثمار العام ودراسة الجدوى والتنمية،

المستخلص
تهدف هذه الدراسة الى تحليل واقع عملية الاستثمار العام في العراق وطبيعة دراسة موضوع الجدوى الاقتصادية من إقامة المشاريع الاستثمارية المختلفة لاسيما في العراق. وكذلك تشخيص نقاط القوة والضعف والتحديات التي تواجه عملية دراسات الجدوى الاقتصادية والتي تقف دون تنفيذ المشروع الاستثماري المعني وتحليل المعطيات المتوفرة. وكذلك قياس وتحليل أثر نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية على الاستثمار العام في ترشيد القرار الاستثماري خلال فترة الدراسة في القطاعات الاقتصادية العراقية. ثم تقديم التوصيات والاجراءات المناسبة التي من شانها تعزز من كفاءة الاستثمار العام وبما يحقق من التنمية الاقتصادية. ولتحقيق هذه الأهداف اعتمدت البحاثة منهجين لتحقيق اهدافه، وهما المنهج الوصفي التحليلي في جمع وتصنيف وتبويب البيانات ووصف المتغيرات وتحليل المؤشرات ذات العلاقة بالموضوع، وعلى منهج التحليل الكمي (القياسي) في بيان مدى تأثير دراسة الجدوى الاقتصادية على الاستثمار العام. أما فيما يتعلق بأدوات البحث المستخدمة، فهي تتمثل فيما يلي: المسح المكتبي للمراجع التي لها صلة بموضوع البحث من كتب وبحوث ودراسات وتقارير ونشرات وغيرها وعلى أدوات التحليل الاقتصادي الكلي، نظرا لطبيعة الموضوع الكلية. تم استخدام البرنامج الإحصائي EVIEWS 10 باستخدام طريقة المربعات الصغرى لاختبار الفرضية الرئيسة والتي مفادها (توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين دراسة الجدوى الاقتصادية والاستثمار العام) وتم اختيار القطاعات الاربعة الاقتصادية في العراق (الصناعية، النفطية، الزراعية، الخدمية) والتركيز على تحليل المدة بين 1980 حتى 2023، ولتحليل وقياس العلاقة بين دراسة الجدوى والاستثمار العام تناول الباحثة هنا تحليل بعض من الاختبارات القياسية لتوضح تلك العلاقة بالاعتماد على طريقة المربعات الصغرى (OLS). وتوصلت الى عدد من النتائج، منها ان ترشيد قرارات الاستثمار بشكل عام والاستثمارات العامة وتوجيه الموارد وتحقيق أفضل الاهداف بحاجة الى دراسة الجدوى الاقتصادية كأسلوب لمعرفة توجهات المشروع، مازالت دراسة الجدوى الاقتصادية لم ترتقي الى مستواها الفني والتطبيقي لدعم وترشيد قرارات الاستثمار في القطاع الحكومي. يواجه الاقتصاد العراقي والبيئة الاستثمارية عدد من التحديات وخصوصا في ظل عدم الاستقرار الامني وعدم توافر متطلبات الاستثمار في القطاع العام، كما ان الاقتصاد العراقي مازال يركز على القطاع النفطي مما يحد من فرص النمو وخلق الوظائف. هناك ضعف بين العلاقة والربط بين القطاعات الاربعة الرئيسة وذلك لعدم وجود تخطيط مركزي او خطط استراتيجية، مع ضعف التكامل بين القطاعات مما يضعف تحقيق التنمية المستدامة. عدم الاستفادة من الخبرات الدولية، مع عدم اعطاء دور فاعل للقطاع الخاص او تكون مشاركته انتقائية مع عدم الالتزام بالمتطلبات ومنها دراسة الجدوى الاقتصادية او جودة اتخاذ القرارات الرشيدة للاستثمارات العامة. مازالت قاعدة البيانات عن المشاريع والاستثمارات العامة ليس بالمستوى المناسب مع حجم وطبيعة البنية الاقتصادية وخصوصا المتعلقة بالعوامل المؤثرة مثل الأوضاع الاقتصادية والاستقرار السياسي والأوضاع الأمنية والسياسات الحكومية فضلا عن العوامل الخارجية. يواجه الاستثمار العام العديد من التحديات، منها صعوبة تحديد الأهداف، قد يكون من الصعب تحديد الأهداف المرجوة من الاستثمار العام بشكل دقيق، وجود علاقة تأثير إيجابي للجدوى الاقتصادية على الاستثمار العام، وذلك من خلال العلاقة بين القيمة المضافة للقطاعات الاقتصادية التي تمثل الجدوى الاقتصادية والاستثمار العام في الاقتصاد العراق.

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من المقترحات منها ضرورة ان تضع الدولة خطط مركزية واستراتيجية تسهم في تحديد المشاريع الاستثمارية العامة وحسب القطاعات واوليات الحاجة وتحديد جداول في التنفيذ واهمية وضرورة وجود جهات مسؤولة ومتخصصة تقوم بدراسة الجدوى لكل مشروع وتقييم كفاءة الاداء للاستثمار العام والالتزام بأساليب وتقييمات الجدوى والبدائل المتاحة وهذا يجعل عملية تنفيذ المشاريع أكثر جدوى واهمية في الاقتصاد والتنمية. العمل على رفع من مستوى كفاءة العاملين في الإدارة، وتزويدهم بالبيانات والمعلومات اللازمة والمتعلقة بكافة جوانب المشروع لاتخاذ القرار السليم. التطوير والتعليم وتدريب الكوادر الوطنية القادرة على المنافسة في سوق العمل والقيام بالمتخصصين من دراسة الجدوى الاقتصادية.
تفعيل وتشجيع دور القطاع القطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات، وتقديم الحوافز الضريبية. واستكمال المنظومة التشريعية وتجاوز العقبات والاساليب الروتينية وتفعيل عملية الشراكة، والحد من ظاهرة الابتزاز والفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، يمكن للاستثمار في أنظمة المعلوماتية والرقابة أن يعزز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية، ان هناك علاقة طردية بين كفاءة الاستثمار العام ودراسة الجدوى والتنمية، وبالتالي كلما تم الاهتمام بالدراسات الجدوى الاقتصادية لأي استثمار وتقيم السيناريوهات التي من شانها تضمن نجاح الاستثمار وتهيئة متطلبات النجاح لتنفيذ المشروع الاستثماري.