لخّصلي

اقتصرت مهام لجان القضاء بالنظر في القضايا المدنية و الجزائية البسيطة، و عدم الاستجابة للاستدعاء الموجه من جبهة التحرير الوطني و من جيش التحرير الوطني دون تقديم عذر جدي و كان يرأس لجان القضاء مسؤول القطاع العسكري في حالة نظرها في القضايا الجزائية و المحافظ السياسي عند البت في القضايا المدنية و تتشكل اللجان من قضاة منتخبين من أفراد الشعب و تتمثل العقوبات التي تحكم بها هذه الجان عادة في عقوبات جسدية، و تختلف تشكيلة المحاكم الثورية حسب صفة المتهم مدني أو عسكري و تم انشاء محكمة ثورية على مستوى كل ناحية تختص بالنظر في الجرائم الجسمية التي كانت ترتكب من طرف المدنيين الجزائريين، - ممثل النيابة : المسؤول العسكري للناحية .

العنصر الأول : القضاء العسكري في التشريع الجزائري

تعود جذور القضاء العسكري في التشريع الجزائري الى ثورة الفاتح نوفمبر 1954، و قد كان القضاء ابان الثورة عسكريا بحتا، لأن الرجال المكلفين بالقضاء كانوا تقريبا كلهم عسكريون ( مجاهدون ) , و لذلك كان النظام القضائي في عهد الثورة عسكريا نظرا لتجنيد أغلب أفراد الشعب لخدمة القضية، فكانت كل قضايا الجزائريين تحال أمام محاكم جيش تحرير الوطني، وقد تطور القضاء العسكري الجزائري تطورا ملحوظا بعد الاستقلال إلى غاية استقراره في الوضع الحالي ومن خلال المعطيات السابقة الذكر يستشف أن القضاء العسكري امتاز بخصائص جعلته ذو طبيعة خاصة وهذا منذ نشأته في الجزائر الى غاية وقتنا الراهن .

مما لا شك فيه أن دراسة المصدر التاريخي لقانون القضاء العسكري لها فوائد جليلة , و المتمثلة في إلقاء الضوء على المراحل المختلفة التي عاصرت نشأته و أسهمت بالتالي في تطور نصوصه و أصبحت على الوضع التي هي عليه رغم أن آخر قانون خاص بالقضاء العسكري يعود الى عام 1971 إلا أن هذا لا يمنع من معرفة و لو بصورة مختصرة النظام القضائي العسكري إبان الثورة و ما بعدها .

*مرحلة العهد الاستعماري :

أثناء فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر ساد نظام قضائي فرنسي تعسفي إن صح التعبير، سواء تعلق الأمر بالقضاء المدني أو الجزائي أو العسكري، فكانت جل التشريعات الفرنسية المطبقة آنذاك تخدم مصالحها بينما كانت تطبق على أسوء وجه اذا تعلق الأمر بالطرف الجزائري, وفور اندلاع ثورة التحرير تفطن المسؤولون الى الدور الذي يلعبه القضاء الفرنسي في طمس معالم العدالة و أرادو قطع كل علاقة تربط المواطنين بالجهات القضائية الفرنسية، ولهذا السبب و قبل انعقاد مؤتمر الصومام أنشات جبهة التحرير الوطني لجان القضاء و المحاكم الثورية .

أولا : لجان القضاء.

اقتصرت مهام لجان القضاء بالنظر في القضايا المدنية و الجزائية البسيطة، كالامتناع عن دفع الاشتراكات لدعم الثورة، و عدم الاستجابة للاستدعاء الموجه من جبهة التحرير الوطني و من جيش التحرير الوطني دون تقديم عذر جدي و كان يرأس لجان القضاء مسؤول القطاع العسكري في حالة نظرها في القضايا الجزائية و المحافظ السياسي عند البت في القضايا المدنية و تتشكل اللجان من قضاة منتخبين من أفراد الشعب و تتمثل العقوبات التي تحكم بها هذه الجان عادة في عقوبات جسدية، كالضرب بالعصا و غرامات مالية ضد المدنيين و بعد اصدار اللجنة قرارها يرسل الى لجنة القضاء المختصة لتبليغه و تنفيذه و اذا كان النزاع يدور حول مسألة سياسية خاصة بالثورة فينعقد الاختصاص لصالح جيش التحرير الوطني .

ثانيا : المحاكم الثورية

اختصت المحاكم الثورية بالنظر في الجرائم الخطيرة، و تختلف تشكيلة المحاكم الثورية حسب صفة المتهم مدني أو عسكري و تم انشاء محكمة ثورية على مستوى كل ناحية تختص بالنظر في الجرائم الجسمية التي كانت ترتكب من طرف المدنيين الجزائريين، كأعمال التجسس، و التعاون مع العدو و تتكون المحكمة من الأعضاء التاليين :

• 
  

  رئيس المحكمة : مسؤول الناحية .

  
  


• 
  

  ممثل النيابة : مسؤول الإعلام و الاتصال للناحية .

  
  


• 
  

  المساعدون المحلفون : ثلاثة أعضاء مختارين من سكان العرش .

  
  

-المدافع القضائي : المحافظ السياسي .

ويمكن أن يتنحى تلقائيا مسؤول الناحية عن النظر في القضية لاعتبارات أدبية أو سياسية أو بسبب صفة المتهم , و في هذه الحالة تحال القضية على المحكمة الثورية المختصة للمنطقة و اذا كان المرتكب الجريمة فردا من أعضاء جيش التحرير الوطني فإن تكوين المحكمة و مكان انعقادها يختلفان باختلاف رتبة المتهم و طبيعة الجريمة المنسوبة اليه .

فإذا كانت الجريمة المرتكبة بسيطة و كان المتهم برتبة جندي أو عريف أو صف ضابط , فإن محاكمته تكون في مقر الكتيبة التي ينتمي اليها , أما اذا كانت الجريمة المرتكبة جسمية فإن الإحالة تكون أمام محكمة الناحية التي تتشكل من الاعضاء التاليين:

• 
  

  رئيس المحكمة :مسؤول الناحية .

  
  


• 
  

  ممثل النيابة : المسؤول العسكري للناحية .

  
  


• 
  

  قاض مساعد : المحافظ السياسي للناحية , أو المسؤول القطاع أو المحافظ السياسي للقطاع .

  
  


• 
  

  المدافع القضائي : مسؤول مختار من أي درجة كانت .

  
  

أما اذا كان المتهم برتبة ضابط، فإنه يحال على محكمة الناحية.

ثالثا : دليل المجاهد

يعتبر دليل المجاهد المنطلق الحقيقي للقضاء العسكري في الجزائر بحيث اشتمل على الاجراءات الجزائية العسكرية أمام محاكم جيش التحرير الوطني ويعد دليل المجاهد ثمرة نجاح مؤتمر الصومام في 20 أوت 1956 أين تم الانتقال من مرحلة الشرائع و القوانين غير المكتوبة الى القوانين المكتوبة، فدليل المجاهد كان عبارة عن مجموعة قوانين مقسمة الى ثلاث أبواب، حيث جاء في الباب الأول تعريف المجاهد وواجباته و حقوقه، و في الباب الثاني للقضاء العسكري , كما قسم الجرائم إلى ثلاث اقسام .

الأخطاء البسيطة .

الأخطاء الخطيرة .

الأخطاء الفاحشة .

*بالنسبة للعقوبات : تم تقسيمها حسب نوع الجريمة المرتكبة .

• 
  

  بسيطة .

  
  


• 
  

  خطيرة .

  
  


• 
  

  فاحشة .

  
  

• بالنسبة لتقسيم جهات القضاء العسكري :

• 
  

  محكمة المنطقة : تختص بمحاكمة ضباط الصف و الجنود.

  
  


• 
  

  محكمة الولاية : تختص بمحاكمة الضباط .

  
  


• 
  

  المحكمة القضائية العليا : يختص بمحاكمة الضباط السامين