لخّصلي

التي تعد أكبر أسواق العمل في دول مجلس التعاون، فإن قوة العمل فيها ارتفعت من ٦, ٢٤٠ مليون بين عامي ۲۰۰۳ و ۲۰۰۸ ، وبمساهمة محلية في إجمالي قوة العمل تصل إلى ٥١%. فإن حجم العمالة في السعودية ارتفع إلى نحو ١٣, أي ما نسبته %۲۱% من إجمالي قوة العمل، عموماً إن إجمالي حجم العمالة في دول مجلس التعاون قد ارتفع من ۱۱, ۲۰۳ عام ٢٠١٥ بفعل صغر جسمها السكاني، ليست قادرة على سد حاجاتها من العمل إلا من الخارج. ومع استمرار العوائق الفنية والسياسية والتنظيمية المرتبطة بطرق استقدام العمالة العربية،

أما في السعودية، التي تعد أكبر أسواق العمل في دول مجلس التعاون، فإن قوة العمل فيها ارتفعت من ٦,٤٨٠ مليون عامل إلى ٩,٢٤٠ مليون بين عامي ۲۰۰۳ و ۲۰۰۸ ، أي بزيادة قدرها ٢,٧٦٠ مليون، أي بمعدل نمو قدره ٤٢%،
وبمساهمة محلية في إجمالي قوة العمل تصل إلى ٥١%. أما في ٢٠١٧، فإن حجم العمالة في السعودية ارتفع إلى نحو ١٣,٥٣٧,٥٧٨ لا يشكل السعوديون منهم إلا ٢,٨٤٣,٢٥٨ ، أي ما نسبته %۲۱% من إجمالي قوة العمل، وهو ارتفاع لا يبدو أنه متأثر كثيراً بالهبوط الحاد لأسعار النفط والالتزامات المالية نحو الخارج (انظر الجدول (۲). عموماً إن إجمالي حجم العمالة في دول مجلس التعاون قد ارتفع من ۱۱,۵۰۱,۳۷۹ في ۲۰۰۳ إلى ١٦,٦٣٣,٠٥٦ عام ٢٠٠٨، وإلى ١٧,١٦٧,٥٦١ عام ۲۰۱۰ ، ثم إلى ۲۰,۳۳۵,۲۰۳ عام ٢٠١٥
وإذا كانت السعودية قادرة على تلبية جزء مهم من حاجتها إلى الأيدي العاملة من سوقها المحلية، بفعل كبر حجم جسمها السكاني المقدر بنحو ۲۸ مليون نسمة، وبفعل اتساع حجم مخرجات نظامها التعليمي، فإن دول المجلس الأخرى، بفعل صغر جسمها السكاني، ليست قادرة على سد حاجاتها من العمل إلا من الخارج. ومع استمرار العوائق الفنية والسياسية والتنظيمية المرتبطة بطرق استقدام العمالة العربية، فإن دول آسيا ستبقى هي المعين الأساسي لتلبية حاجات المنطقة من العمالة بمستوياتها شتى.