لخّصلي

حلول النظام المختلط للمشكله الاقتصاديه: -اتباع سياسات واليات تسعير خاضعه للرقابه: تقوم الحكومات في النظام الاقتصادي المختلط بالقيام بتخطيط اقتصادي يشمل اليات وضع الاسعار وتسعير المنتجات في الدوله وذلك لضمان عدم التلاعب بالاسعار واختلاف سعر السلعه نفسها من بائع الى اخر في نفس السوق وعليه يتم علاج مشكله الاحتيال وتفاوت الاسعار بالاضافه الى السماح بتحديد السعر حسب العرض والطالب في السوق واتاحه الفرصه امام المنتجين لانتاج السلع حسب الطلب بالاضافه الى امكانيه الحكومه بالقيام بالتحكم في انتاج القطاع الخاص بناء على السياسات النقديه والماليه للحكومه -تحديد اسلوب الانتاج وطريقه الانتاج: يقوم القطاع الخاص في الدوله بتحديد اسلوب الانتاج وطريقه الانتاج الخاصه به بناء على الاسعار الخاصه بالمواد الخام والعوامل المساهمه في الانتاج بالاضافه الى التكنولوجيا المستخدمه في ذلك بينما يتم تحديد الطريقه الانتاج والاسلوب الذي يجب ان يقوم القطاع العام باتباعه من خلال سلطه التخطيط المركزيه التي تقوم باصدار القرارات بناء على الدراسات التي تقوم بها لسوق العمل والانتاج وتولي هذه السلطه الاولويه لسياسه التشغيل الوطنيه بشكل خاص -تخصيص مواد القطاع الخاص لخدمه جهه معينه: تخصص موارد القطاع الخاص في النظام الاقتصادي المختلط للفئات التي تقوم بشراء كميه كبيره من المنتجات وللاشخاص الذين يملكون قوى شرائيه كبيره وذلك نظرا لان بعض السياسات التسعير التي تضعها الحكومات في الدوله قد تتجاوز قدره اصحاب الدخل المنخفض اول هامشي على الشراء مما يتطلب تخصيص جزء معين من الموارد الى الجهه التي تمثل اصحاب القدره الشرائيه الاعلى من المجتمع -تدخل الحكومات في توفير السلع والخدمات: تلجا الحكومات في النظام الاقتصادي المختلط الى التدخل في توفير الكميه الضروريه واللازمه للمواطنين والمستهلكين من بعض السلع الاساسيه وذلك في حال عدم قدره القطاع الخاص على توفير حجم الاحتياج في الدوله من هذه المنتجات ففي حال وجود النقص في الكميات المتوفره قد تظهر مشاكل اخرى في الدوله من ضمنها القيام بمظاهرات واحتجاجات وخروج المواطنين عن السيطره لطلب منتجات معينه وطلب توفير كميه اكثر من منتج ما

حلول النظام المختلط للمشكله الاقتصاديه:
-اتباع سياسات واليات تسعير خاضعه للرقابه: تقوم الحكومات في النظام الاقتصادي المختلط بالقيام بتخطيط اقتصادي يشمل اليات وضع الاسعار وتسعير المنتجات في الدوله وذلك لضمان عدم التلاعب بالاسعار واختلاف سعر السلعه نفسها من بائع الى اخر في نفس السوق وعليه يتم علاج مشكله الاحتيال وتفاوت الاسعار بالاضافه الى السماح بتحديد السعر حسب العرض والطالب في السوق واتاحه الفرصه امام المنتجين لانتاج السلع حسب الطلب بالاضافه الى امكانيه الحكومه بالقيام بالتحكم في انتاج القطاع الخاص بناء على السياسات النقديه والماليه للحكومه
-تحديد اسلوب الانتاج وطريقه الانتاج: يقوم القطاع الخاص في الدوله بتحديد اسلوب الانتاج وطريقه الانتاج الخاصه به بناء على الاسعار الخاصه بالمواد الخام والعوامل المساهمه في الانتاج بالاضافه الى التكنولوجيا المستخدمه في ذلك بينما يتم تحديد الطريقه الانتاج والاسلوب الذي يجب ان يقوم القطاع العام باتباعه من خلال سلطه التخطيط المركزيه التي تقوم باصدار القرارات بناء على الدراسات التي تقوم بها لسوق العمل والانتاج وتولي هذه السلطه الاولويه لسياسه التشغيل الوطنيه بشكل خاص
-تخصيص مواد القطاع الخاص لخدمه جهه معينه: تخصص موارد القطاع الخاص في النظام الاقتصادي المختلط للفئات التي تقوم بشراء كميه كبيره من المنتجات وللاشخاص الذين يملكون قوى شرائيه كبيره وذلك نظرا لان بعض السياسات التسعير التي تضعها الحكومات في الدوله قد تتجاوز قدره اصحاب الدخل المنخفض اول هامشي على الشراء مما يتطلب تخصيص جزء معين من الموارد الى الجهه التي تمثل اصحاب القدره الشرائيه الاعلى من المجتمع
-تدخل الحكومات في توفير السلع والخدمات:
تلجا الحكومات في النظام الاقتصادي المختلط الى التدخل في توفير الكميه الضروريه واللازمه للمواطنين والمستهلكين من بعض السلع الاساسيه وذلك في حال عدم قدره القطاع الخاص على توفير حجم الاحتياج في الدوله من هذه المنتجات ففي حال وجود النقص في الكميات المتوفره قد تظهر مشاكل اخرى في الدوله من ضمنها القيام بمظاهرات واحتجاجات وخروج المواطنين عن السيطره لطلب منتجات معينه وطلب توفير كميه اكثر من منتج ما