لخّصلي

- بلغت جملة الأجور السنوية وما فى حكمها خلال العام المالى 2022/2023 نحو 55.305 مليون دولار منها نحو 29 مليون دولار للعاملين الأجانب لعدد متوسط 114 عامل وبمتوسط اجر سنوى 254 ألف دولار للعامل ، فى حين بلغت اجور العاملين المحليين نحو 26.3 مليون دولار لعدد 2270 عامل وبمتوسط أجر سنوى نحو 11.6 ألف دولار وبما يؤكد أن متوسط أجر العامل الاجنبى يعادل نحو 22 ضعف اجر العامل المصرى وقد لوحظ فى هذا الشأن ما يلى:
• تزايد عدد العاملين الأجانب فى السنوات الثلاث الاخيرة وبالتالى تزايد قيمة الاجور بالمخالفة لاتفاقية الالتزام مادة 18 فقرة "ج" والتى تقضى بأن تتعهد شركة السكرى بأن يحل الموظفين الوطنيين محل الموظفين الأجانب كلما تيسر ذلك من خلال برامج تدريب لنقل الخبرات ، وذلك رغم الاعتراضات المتكررة من قبل الهيئة على ذلك
• تبين عدم توثيق شهادات التأهيل للعاملين الاجانب والمستقدمين كخبراء بشركة السكرى وذلك من خلال القنصليات المصرية بتلك الدول وبما يؤكد صحة ومناسبة تلك المؤهلات للعمل كخبراء بذلك المجال خاصةً فى ظل قيام بعض هؤلاء العاملين بالاعمال الاعتيادية مثل سائق معدات – لحام – براد-كهربائى-عامل صيانة.الخ وهى ذات الاعمال التى يقوم بها العامل المصرى بالتبادل معهم طبقاً لنظام الورديات بمواقع بمواقع الانتاج
• تبين استقدام بعض العاملين تحت مسمى خبراء على الرغم من أن 20% من العاملين الأجانب تتراوح اعمارهم بين 22 الى 35 سنة فقط ، ولم نقف على أسس ومعايير تحديد الخبرة بالنسبة لهم ، ويتصل بما سبق أن تقدم نحو 12 عامل وبنسبة 10%منهم بالاستقالة خلال فترة ستة أشهر من تعيينهم، بعضهم التحق بالعمل لمدة ستة أيام فقط وبما يشير الى عدم ملائمة خبراتهم للعمل المستقدمين من أجله مما أدى الى تحمل الشركة لتكاليف الاستقدام.

• بلغت جملة الأجور السنوية وما فى حكمها خلال العام المالى 2022/2023 نحو 55.305 مليون دولار منها نحو 29 مليون دولار للعاملين الأجانب لعدد متوسط 114 عامل وبمتوسط اجر سنوى 254 ألف دولار للعامل ، فى حين بلغت اجور العاملين المحليين نحو 26.3 مليون دولار لعدد 2270 عامل وبمتوسط أجر سنوى نحو 11.6 ألف دولار وبما يؤكد أن متوسط أجر العامل الاجنبى يعادل نحو 22 ضعف اجر العامل المصرى وقد لوحظ فى هذا الشأن ما يلى:
  • تزايد عدد العاملين الأجانب فى السنوات الثلاث الاخيرة وبالتالى تزايد قيمة الاجور بالمخالفة لاتفاقية الالتزام مادة 18 فقرة "ج" والتى تقضى بأن تتعهد شركة السكرى بأن يحل الموظفين الوطنيين محل الموظفين الأجانب كلما تيسر ذلك من خلال برامج تدريب لنقل الخبرات ، وذلك رغم الاعتراضات المتكررة من قبل الهيئة على ذلك
  • تبين عدم توثيق شهادات التأهيل للعاملين الاجانب والمستقدمين كخبراء بشركة السكرى وذلك من خلال القنصليات المصرية بتلك الدول وبما يؤكد صحة ومناسبة تلك المؤهلات للعمل كخبراء بذلك المجال خاصةً فى ظل قيام بعض هؤلاء العاملين بالاعمال الاعتيادية مثل سائق معدات – لحام – براد-كهربائى-عامل صيانة...الخ وهى ذات الاعمال التى يقوم بها العامل المصرى بالتبادل معهم طبقاً لنظام الورديات بمواقع بمواقع الانتاج
  • تبين استقدام بعض العاملين تحت مسمى خبراء على الرغم من أن 20% من العاملين الأجانب تتراوح اعمارهم بين 22 الى 35 سنة فقط ، ولم نقف على أسس ومعايير تحديد الخبرة بالنسبة لهم ، ويتصل بما سبق أن تقدم نحو 12 عامل وبنسبة 10%منهم بالاستقالة خلال فترة ستة أشهر من تعيينهم، بعضهم التحق بالعمل لمدة ستة أيام فقط وبما يشير الى عدم ملائمة خبراتهم للعمل المستقدمين من أجله مما أدى الى تحمل الشركة لتكاليف الاستقدام.
  والامر يتطلب ضرورة وضع ضوابط ومعايير لاستقدام العاملين الأجانب واقتصار ذلك على الخبرات النادرة والغير متواجدة بمصر تطبيقاً للاتفاقية مادة 18 فقرة ج وذلك ترشيداً للانفاق وتوفير فرص عمل للعاملين المحليين طبقاً لاهداف الاتفاقية.