لخّصلي

بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول من عام 2020، 362.8 مليار درهم، منها 252 مليار درهم للناتج غير النفطي، محافظة بذلك على نفس المستوى المسجل في الربع المقابل في عام 2019 تقريباً، وفقاً للإحصائيات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك والإحصاء. ووصل الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية 362.8 مليار درهم منها 282.61 مليار درهم للناتج الإجمالي غير النفطي وفقاً لإحصائيات الهيئة.

وتظهر الأرقام أن الناتج الإجمالي النفطي للدولة بالأسعار الثابتة (الصناعات الاستخراجية تشمل النفط الخام والغاز) حق المقارنة مع الربع الأول من 2020 بالغاً مستوى 116.574 مليار درهم بالمقارنة مع 112.82 مليار درهم تقريباً في الربع ذاته من عام 2019، وبذلك فقد بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي %31.6 فيما وصل الناتج المحلي لقطاع المشروعات غير المالية ما عدا قطاع النفط 201.4 مليار درهم تقريباً خلال الربع الأول من العام الجاري بالأسعار الثابتة وبمساهمة نسبتها %54.6% فيما بلغ ناتج الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نحو 31.72 مليار درهم وبمساهمة نسبتها 8.6% من إجمالي الناتج الإجمالي للدولة.

أما على مستوى ناتج قطاع الإدارة العامة والضمان الاجتماعي فقد وصل إلى 18.83 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2020 وبنسبة مساهمة نسبتها 5.1. ويؤكد هذا على متانة الاقتصاد الوطني، وبشكل خاص في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم، كما تؤكد قدرة اقتصاد الدولة على التعامل مع كافة المستجدات والظروف الاقتصادية الطارئة.

خلال الربع الأول من عام 2020 ، منها 252 مليار درهم للناتج غير النفطي، محافظة بذلك على نفس المستوى المسجل في الربع المقابل في عام 2019 تقريباً وذلك وفقاً الالحادث الإحصائيات الصادرة عن الهيئة الاتحادية الالم الادارية والإحصاء، ووصل النائم المحلى الإجمالى للدولة بالأسعار الجارية 362.8 مليار درهم منها 282.61 مليار درهم للناتج الإجمالي غير النفطي وفقاً لإحصائيات الهيئة . وتظهر الأرقام أن الناتج الإجمالي النفطي للدولة بالأسعار الثابتة (الصناعات الاستخراجية تشمل النفط الخام والغاز حق المقارنة مع 12 مليا الربع الأول من 2020 بالغاً مستوى 116.574 مليار درهم بالمقارنة مع 112.82 مليار درهم تقريباً في الربع ذاته من عام 2019 ، وبذلك فقد بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي %31.6 فيما وصل الناتج المحلي لقطاع المشروعات غير المالية ما عدا قطاع النفط 201.4 مليار درهم تقريباً خلال الربع الأول من العام الجاري بالأسعار الثانية وبمساهمة نسبتها %54.6% فيما بلغ ناتج الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نحو 31.72 مليار

درهم وبمساهمة نسبتها 8.6% من إجمالي الناتج الإجمالي للدولة . أما على مستوى ناتج قطاع الإدارة العامة والضمان الاجتماعي فقد وصل إلى 18.83 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2020 وبنسبة مساهمة نسبتها 5.1. ويؤكد هذا على متانة الاقتصاد الوطني، وبشكل خاص في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم، كما تؤكد قدرة اقتصاد الدولة على التعامل مع كافة المستجدات

والظروف الاقتصادية الطارئة .