لخّصلي

استخدام الاختبار

تبدو الاختبارات النفسية شديدة الجاذبية للشخص العادى الذي يكون قد سبق له التعرض لموقف الإجابة عن اختبار، وحتى لأولئك الذين لم يسبق اختبارهم ونتيجة لتداول قدر محدود وغير علمى من المعلومات العامة عن الذكاء وقياسه أو الشخصية وسماتها في وسائل الأعلام غير المتخصصة، يقدم بعض الناس على محاولة استخدام هذه الاختبارات بأنفسهم، أو مع معارفهم أو أصدقائهم، ويتجاوزون ذلك إلى تقديم تفسيرات أو تصنيفات السلوك أو أشكال الأداء المختلفة لغيرهم، ويمثل هذا العمل قدراً من الخطورة التى لا يستهان بها، لا من حيث إفساده صدق هذه الاختبارات فقط ولكن من حيث ما يمكن أن يؤدى إليه هذا الاستخدام من نتائج سيئة للأفراد، الذين

يتلقون معلومات وتقارير خاطئة وغير علمية عن سلوكهم وقدراتهم وتوافقهم. وتبلغ هذه المخاطر أقصاها عندما يستخدم الاختبارات أشخاص غير متخصصين أو أصحاب تخصصات قريبة من المجال، ممن سبق لهم دراسة قدر محدود من علم النفس سواء تضمنت دراستهم القياس النفسي وقواعده وأساليب استخدام الاختبارات أم لم تتضمنها ، فمثل هؤلاء الأشخاص يستخدمون الاختبارات مصحوبة بإيحاء من جانبهم بالتخصص والتمكن وأحياناً ما تلجأ بعض الهيئات والمؤسسات والشركات إلى استخدامهم في هذا المجال؛ نتيجة لعدم التمييز الدقيق بين حدود التخصصات، وغالبا ما يكون كل ما يملكه هؤلاء الأشخاص من معلومات عن الاختبارات هو أسماؤها وما تقيسه ومفاتيح تصحيحها، ويترتب على استخدامهم لهذا القدر الضئيل من المعلومات واستحواذهم على الاختبارات وتوليهم، بحكم وظائفهم، مهمة تطبيقها قرارات مصيرية، تبدأ من تعيين متقدم إلى وظيفة أو حجب وظيفة أو فرصة عن شخص يستحقها أو منع ترقية عن مستحقها، أو التوصية بإدخال مفحوص لإحدى المستشفيات النفسية، وجميعها، قرارات ذات خطورة تنتج دائما عن سوء استخدام الاختبارات بواسطة غير المتخصصين، ولهذا فمن الضروري - وهو ما يحرص عليه الأخصائى النفسى دائما - حجب هذه الاختبارات عن غير المتخصصين سواء أكانوا أصدقاء، أم زملاء أم رؤساء .

من يستخدم الاختبار النفسي :
الاختبار النفسي أداة بحثية ومهنية لا يجوز تداولها بين غير المتخصصين ويتطلب استخدام الاختبارات النفسية توفر الدراسة والتدريب اللذين يشكلان الخبرة الدقيقة في مجالين بارزين، ولا تكفى الخبرة والتخصص في مجال منهما دون الآخر.

المجال الأول :
هو الدراسة المتخصصة في علم النفس التي يتاح لصاحبها التعرف على أساليب دراسة السلوك الإنساني، وقوانينه وكيفية الوصول إليها، وحدود المعرفة العلمية الحالية بهذه القوانين واحتمالية صدقها وهى المعلومات المتخصصة التي تسهم في توفير الإطار المناسب لتقييم البيانات الأولية التي تمدنا بها الاختبارات المختلفة عن سلوك شخص بعينه، يضاف إلى ذلك أن الدراسة المتخصصة تتيح قدراً نوعياً من المعلومات في تخصصات نفسية فرعية تتكامل جميعها لتحقيق فهم جيد للسلوك الإنساني، من ذلك ما يتوافر من المعلومات في إطار علم النفس الاجتماعي عن سلوك الفرد في مواقف المنافسة واختلافه عن سلوكه في مواقف العمل التكاملي الجماعي واختلاف سلوك الفرد وحجم أدائه في ضوء متغيرات الدافعية والإيحاء والقبول الاجتماعي لأشكال معينة من السلوك وغير ذلك، وما يتوافر من معلومات في إطار الشخصية حول أبعادها المختلفة وكيفية تفسير السلوك في ضوء هذه الأبعاد ومفهوم السواء والتوزيع الاعتدالي لهذه السمات في مجتمع معين والفروض العصبية والبيولوجية لتفسير السلوك، وغير ذلك من الموضوعات والحقائق الأساسية التي توفرها دراسة الشخصية، ولا يقل عن ذلك أهمية ما توفره دراسة القدرات العقلية والذكاء وتفسيرنا النسبة الذكاء ومعنى الدرجات المعيارية التي تستخدم كإطار مرجعي لتحديد موضع الفرد بالنسبة لبقية أفراد المجتمع وأهمية الفروق الحضارية في هذا الشأن وتدخل
متغيرات الأسرة والبيئة والتعليم في تشكيل القدرات.
كما يوفر علم النفس الإكلينيكي عدداً كبيراً من النظريات التي تفسر أشكال الاضطراب في الوظائف المختلفة والتعريفات الملائمة لهذه الاضطرابات وأساليب تناولها، وحدود عدم السواء فيها وكيفية التعامل مع أنماط عدم السواء المختلفة، وتعقد الاضطرابات النفسية وتشابك متغيراتها.

لا يستطيع من يستخدم الاختبارات النفسية أن يحسن استخدامها، دون توافر التخصص الأكاديمي النظامي والمتكامل في هذه المجالات، والذي يحقق له حسن فهم البيانات الخام وتفسيرها والتي يحصل عليها من الاختبارات، بل والذي يحقق له في أحيان كثيرة مهارة اختيار اختبار دون الآخر أو الاهتمام بجانب دون الآخر

ومنحه الأولوية عند تعامله مع فرد أو أفراد معينين.

المجال الثاني :

هو الدراسة المتخصصة في القياس النفسي، فرغم الخلفية الواسعة التي توفرها

الدراسة المتخصصة في فروع علم النفس .. إلا أنها لا تكفى وحدها لتزويد الأخصائي النفسي بالاعتبارات المنهجية في استخدام المقاييس، وهى الاعتبارات التي توفرها

هذه الدراسة المتخصصة للقياس النفسي.

ويتطلب استخدام اختبار معين ضرورة التعرف على المنطق الذي صمم وفقاً له

هذه الاختبار، والإطار النظرى اللى يستند إليه، فهذا المنطق وهذا الإطار النظري قد

يكونا أساسيين في حالات كثيرة لقبولنا أو رفضنا لبعض الاختبارات، بالإضافة إلى هذا ينعين دراسة مصادر بنود الاختبار والدراسات الاستطلاعية التي أجريت عليه وأساليب صياغته وصدقه وثباته والأساليب السيكومترية التي استخدمت الحساب صدقه وثباته ومدى ملائمتها له والمعادلات الإحصائية المستخدمة ومصدر تباين الخطأ الذي تقدره أساليب الثبات التي حسب بها ثبات الاختبار.. يضاف إلى كل ذلك ضرورة التعرف على طبيعة الجماعات والعينات التي قنن الاختبار عليها وما إذا كانت من الراشدين أو المراهقين . الذكور أو الإناث المتعلمين أو الأميين، وما إذا كانت هناك اعتبارات حضارية معينة يتضمنها الاختبار ويتعين مراعاتها عند نقله إلى حضارة أخرى أم لا، وما إذا كانت المعايير الخاصة به تراعي اعتبارات خاصة عند الحصول على درجات من الاستخدام الفردى، تختلف عن الاعتبارات الخاصه بالاستخدام الجمعي.
وتوفر الدراسة المتخصصة للقياس النفسي الأساس العلمي للباحث أو الأخصائي، وهو الأساس الذي يجعله يدرك أهمية التعرف على شروط استخدام الاختبار وشروط تطبيقه، وكيفية تقنين موقف التطبيق، وحدود تدخله، ومدى التزامه في التطبيق الفردى مثلا بالتعليمات الخاصة بإعادة السؤال أو عدم إعادته، أو أهمية توفير الألفة بالاختبار أو ضبط توقيت الأداء، وهذه الشروط الصارمة في تطبيق الاختبار وتصحيحه، لا تتوافر إلا من خلال الدراسة المتخصصة للقياس النفسي، الذي يوفر بالإضافة إلى كل ذلك قدرا من المعارف الخاصة بمصادر الحصول على الاختبارات وقواعد استخدامها والمعلومات الفنية لاستخدامها، ونماذج من المشكلات المنهجية في بعض الاختبارات الشهيرة، وهي المعلومات الأساسية التي دونها لا يتمكن المتخصص

في علم النفس من استخدام الاختبارات النفسية.

لا تكفى الدراسة المتخصصة في مجالات علم النفس والسلوك الإنساني عامة

والقياس النفسى على وجه الخصوص للترخيص باستخدام الاختبارات النفسية بأنواعها المختلفة، إذ يتعين بالإضافة إلى ذلك توافر قدر كبير وواسع من الخبرة العملية من

خلال تدريب تحت الإشراف على استخدام الاختبارات.

ورغم أن بعض أقسام علم النفس في الجامعات توفر الآن هذه الخبرة العملية

لطلابها وطلاب الدراسات التطبيقية العليا فيها، إلا أن التدريب على استخدام الاختبارات يجب ألا يقتصر على مجرد تقديم نموذج لأسلوب تطبيق اختبار معين ومحدود؛ إذ يحتاج الأخصائى النفسى الذي يتجه إلى هذه المهنة كما يحتاج الباحث الذي يقوم بدراسة متخصصة، إلى التدريب أولا ولفترة كافية على الاختبارات التي سيقوم باستخدامها ، مع الدراسة المتأنية لدليل (۱) كل اختبار والتعرف على المعلومات الأساسية المتعلقة به، ومن الأفضل أن يبدأ الأخصائي أو الباحث تطبيق الاختبار المعين الذى يتدرب عليه تحت إشراف أخصائى متمكن وذي خبرة طويلة حتى تتاح له فرص التعرف على المهارات والتقاليد العلمية في الموقف العملي مباشرة بالإضافة إلى تدريبه على حسن تفسير الدرجة على الاختبار، وهي مهارة تكتسب في

ضوء الممارسة والمعلومات العلمية النوعية عن الاختبار .

ولأن مصادر ومراجع القياس النفسى المختلفة لا تتضمن حصراً شاملاً لكل الاختبارات المتوافرة في المجال، كما لا تتضمن المعلومات المنهجية الأساسية الخاصة بكل اختبار على حدة، كما أن حدود الخبرة الشخصية لأى باحث أو أخصائي لا تتسع لتشمل كل الاختبارات المتوافرة وكل ما يصدر من جديد فيها، فليس من المتوقع إزاء ذلك أن يوجد أمامنا مصدر واحد أو دائم، يمكن الرجوع إليه بالنسبة للاختبارات المختلفة، وسيجد الباحث والأخصائي أمامه بين كل فترة وأخرى الجديد من

الاختبارات التي يتعين عليه دراستها والحصول على دليل كل منها ومعرفة حدود

استخدامها، قبل وضعها فى قائمة اختباراته المعدة للاستخدام العملي.

لكل هذه الأسباب يمكن أن نتبين بوضوح شديد أهمية قصر استخدام الاختبارات النفسية على المتخصصين بالمعنى الذي أوضحناه للمتخصصين، ولهذه الأسباب نفسها أصبح واحدا من أهم بنود الميثاق الأخلاقى (۱) للأخصائي النفسي ضرورة حماية أدواته وعدم تعريضها للنشر غير العلمي، والمحافظة عليها لمنع وقوعها في

أيدي غير المتخصصين وحمايتها من التداول العام.

مصادر المعلومات عن الاختبار

توفر بعض المراجع الأساسية في القياس النفسي - أحياناً - المعلومات المناسبة عن الاختبارات المشهورة والواسعة الاستخدام في عدد من المجالات مثل الذكاء أو القدرات النفسية الحركية أو الشخصية أو القدرات الميكانيكية وغيرها، وهي تعرض أساليب تصميم وتقنين واشتراطات استخدام هذه المقاييس، غير أن هذه المصادر من المعلومات محدودة بقدر كبير ولا تكفى وحدها للتعرف على المعلومات اللازمة عن

الاختبار الذي يستخدمه الأخصائي لغرض ما.

المصدر المباشر للمعلومات عن الاختبار هو دليل الاختبار، الذي يضعه مصمم يتضمن الإطار النظري للاختبار والمفاهيم المستخدمة فيه،

أو مصممو الاختبار والذي وتعريف المصطلحات المستخدمة وأساليب تصميم المقياس واختبار بنوده والتجارب الاستطلاعية التي اتبعت في تحليل البنود والمعالجات الإحصائية الخاصة بالصدق والثبات وعينات التقنين، ومعايير التصحيح وأساليبه ومعايير تفسير الدرجات إلى غير

ذلك من المعلومات .

ولا يسهل عادة استخدام اختبار لا يوجد دليل خاص به يوفر هذه المعلومات يمكن الحصول على دليل الاختبار، ولا يكفى وحده كمصدر للمعلومات

وأحياناً التقييمية الخاصة بالمقياس، فإذا كان الاختبار والدليل قد صدرا منذ فترة طويلة، فمن

الضروري الرجوع إلى مصادر إضافية عن هذا الاختبار وهذه المصادر في البحوث

التي استعانت به وحصلت على نتائج بواسطته، مستخدمة عينات مختلفة غير تلك التي استخدمها مصمم الاختبار وغالبا ما تتضمن هذه الدراسات اللاحقة التي استخدمت الاختبار مزيداً من المعلومات عن صدقه باستخدام محكات صدق اختبارية أو تحكيمية له، بالإضافة إلى معلومات جديدة عن ثباته لدى عينات أخرى، وتوافر الدراسات الارتباطية والعاملية اللاحقة معلومات نقدية عن الاختبار تلقى الضوء على طبيعة ما يقيسه أو أحادية أو تعدد مكوناته .

ومن الأفضل باستمرار بالنسبة للاختبارات الصادرة منذ فترة طويلة - سمحت بإجراء دراسات وبحوث لاحقة عليها - الرجوع إلى هذه الدراسات والبحوث، فالتفسير السليم للدرجة على مقياس ما لا يتيسر إلا إذا أمكننا أن نتعرف على ارتباط درجات المقياس نفسه مع درجات مقاييس أخرى وعلى عينات أخرى، وما يعنيه مثل هذا الارتباط في هذه الدراسات، ويصبح التفسير أفضل كثيراً إذا تعرفنا على مصادر التباين التي تعبر عنها الدرجة على المقياس، وهي المصادر التي يتكفل أسلوب

كالتحليل العاملي بتوضيحها في ضوء مناخ ارتباطى معين يستخدم فيه الاختبار.

وعادة ما تتجمع هذه المعلومات الجديدة عن الاختبار لدى مصمميه والذين يطلبون من مستخدمى اختبارهم تزويدهم بنتائجهم ، ولهذا السبب أيضاً فمن حسن السياسة لتوفير الصحة والحيوية للمجتمع العلمى والسيكلوجي أن يقوم الباحث أو الأخصائي من تلقاء نفسه بتزويد مصممى أو ناشرى الاختبار الذي يستخدمه بما يتوصل إليه من نتائج باستخدام اختبارهم، مصحوبة بكل المعلومات اللازمة عن العينات ومعاملات الثبات وأية تعديلات أو تغييرات أجراها، سواء في بناء أو تصميم

الاختبار أو أسلوب تطبيقه أو تصحيحه.

بالإضافة إلى دليل الاختبار والبحوث المتعددة المنشورة عن الاختبار، والتي يتعين الحصول عليها توجد قواعد المعلومات الإلكترونية على الإنترنت، وهي مصدر مهم (*) للتعرف على خصائص الاختبار والمعلومات السيكومترية المتعلقة به، كما توجد أيضا مجلات ودوريات متخصصة في المجال تتولى متابعة الجديد في الاختبارات والمقاييس النفسية بالعرض والنقد، وبعض هذه الدوريات والمجلات

يتخصص في اختبارات دون الأخرى ، البعض تقتصر اهتماماته على تقديم الشروط السيكومترية الجديدة التي يوصى بضرورة مراعاتها في الاختبارات والأساليب حديثة النشر في الصدق والثبات ومثال لهذا ما تنشره جمعية علم النفس الأمريكية باسم معايير الاختبارات التربوية والنفسية (۱) والذى يتضمن تلخيصا جيدا لنتائج الممارسات المختلفة التي يوصى بها في تصميم الاختبارات وفقا لأحدث الإضافات في مجال

القياس النفسي

ولعل أفضل الدوريات المتخصصة لنشر الجديد من الاختبارات هي الصادرة عن معهد بوروس باسم الكتاب السنوى للاختبارات العقلية (۲)، والذي أصدره بورس منذ أربعينيات القرن الماضي، ومازال يصدر عن معهد بوروس Buros, O. K للمقاييس العقلية (۳) وينشط هذا المعهد على امتداد العقود السبعة الماضية في إصدار الطبعات المتتابعة لتوفير المعلومات حول الاختبارات والمقاييس، وهو يقدم المساندة المهنية الجيدة لمستخدمى الاختبارات المنشورة، ويتضمن الكتاب السنوي المعلومات التفصيلية عن كل اختبار صدر خلال العام أو قبله بقليل من ذلك الهدف من الاختبار والفئة العمرية المستهدفة، وتاريخ النشر، والحروف الدالة على الاسم المختصر للاختبار مثال ذلك SB5 للإشارة إلى مقياس ستانفورد . بينيه الصورة الخامسة والمقاييس الفرعية التي يتضمنها الاختبار، وطريقة تطبيقه وتصحيحه وزمن التطبيق وسعره واسم أو أسماء المؤلفين والناشر والمراجع التي تتضمن تقييما للاختبار يلي ذلك مراجعة نقدية ووصف تفصيلى يقوم به خبراء متخصصون، وأحيانا ما يوصى محكمي الاختبارات في حالة التقييم السلبي لاختبار ما بالاختبارات البديلة الأفضل أو الأكثر جوده .
مصادر الحصول على الاختبارات
ينشر عدد كبير من الاختبارات نشرًا تجاريًا بواسطة ناشر لها وتوزيع الاختبار، وفي هذه الحالة يطلب الاختبار من الناشر مباشرة ولا يجوز للباحث أو الأخصائى أن يحصل على نسخة واحدة ليقوم بطبع كمية كبيرة منها بوسيلته الخاصة وبتكلفة أقل، فالقوانين الخاصة بالنشر و حقوق التأليف والنشر بالإضافة إلى المعايير الأخلاقية للمشتغلين بعلم النفس تنطبق على الاختبارات كما تنطبق على الكتب المختلفة ويستطيع الباحث أو مستخدم الاختبار شراء نسخة واحدة من الاختبار من الناشر مع عدد معين من كراسات الإجابة إذا كانت الاستجابات تسجل في كراسات خاصة كاختبار ستانفورد - بينيه وكسلر، بينما توجد اختبارات تتم الإجابة

عنها في الاختبارات نفسها .

ويتيح الناشرون أو مصممو الاختبارات للباحثين الحصول على نسخ من اختباراتهم بهدف البحث العلمى بمقابل زهيد، ويتطلب الأمر باستمرار الحصول على إذن وترخيص بالترجمة والنشر للاختبارات الأجنبية مقابل سداد حقوق النشر، وهو

أمر جوهرى قبل القيام بترجمة اختبار ما ونشره تجارياً.

ونتيجة للأسباب التي ذكرناها من قبل عند الحديث عمن يستخدم الاختبارات النفسية فإن شراء اختبار من ناشر يختلف تماما عن شراء كتاب، حتى إذا كان هذا الكتاب في علم النفس، إذ توضع شروط معينة لشراء الاختبارات التي يتولى توزيعها عادة ناشرون متخصصون أو مؤسسات متخصصة في نشر الاختبارات النفسية، وبعض هذه الشروط هي الحصول على إذن كتابى من مصمم الاختبار الذي لا يمنح عادة هذا الإذن الكتابي لكل من يطلبه بل يمنحه للمتخصصين بعد التأكد من

تخصصاتهم .

ويطلب أغلب الناشرين من مستخدمى الاختبارات ممن يطلبون الحصول على اختبارات معينة تقديم عدد من البيانات الشخصية وملء استمارة تتعلق بتخصصهم العلمي والدرجة الجامعية التي حصلوا عليها والجامعة التى منحتها وسابق الخبرة في تطبيق واستخدام الاختبارات النفسية بعامة أو نوع معين من الاختبارات على وجه الخصوص وأسباب طلب الاختبار ومجال استخدامه وما إذا كان للبحث العلمي أو للتطبيق العملى، وما إذا كان الطلب للاستخدام الشخصي أو لاستخدام مؤسسة أو هيئة وطبيعة تخصصات وخبرات من يمكن أن يطلعوا على هذه الاختبارات أو يستخدموها في المؤسسة الطالبة للاختبار كما يطلب بعض الناشرين تقديم توصية من باحث أو أستاذ جامعي متخصص في المجال للموافقة على بيع الاختبارات المطلوبة. وتحتفظ أغلب المؤسسات التي تتولى نشر الاختبارات النفسية بقائمة بأسماء عملائها وتخصصاتهم وخبراتهم لتمكينهم من الحصول على احتياجاتهم ما داموا قد

استوفوا البيانات اللازمة التي تطلب في المرة الأولى عند بدء التعامل.

ويوضح الشكل التالى (١) - (٦) نموذج لطلب شراء اختبار من ناشر متخصص

وتلاحظ فيه كمية المعلومات المطلوبة من طالب الشراء . وتنوع هذه المعلومات التي يستهدف منها منع وصول الاختبارات لأيدى غير المتخصصين الذين يمكن أن يسيلوا

استخدامها أو يتداولونها بصورة تؤثر فى صدقها وقيمتها العلمية .

ومن أهم ناشرى الاختبارات في الولايات المتحدة الأمريكية المؤسسة السيكلوجية (۱) و «مؤسسة خدمات الاختبارات التربوية والصناعية (٢) .

و أخصائيو الاختبارات النفسية (۱) وخدمات الاختبارات التربوية (٢) وجماعة البحث العلمي الأمريكية (۳) و مكتب خدمات البحوث التربوية (٤) وشركة نفر نيلسون الإنجليزية (٥) في إنجلترا بالإضافة إلى عديد من مؤسسات النشر الخاصة في الدول

الأوربية المختلفة .

وفي الحالات التي لا يكون فيها الاختبار قد نشر نشرا تجاريا يمكن الحصول عليه مباشرة من صاحبه الذي غالبا ما يطلب هو الآخر التأكد من شخصية ومؤهلات وخبرات طالب الاختبار كما يحافظ على صلته به ومتابعته له للتعرف على النتائج

التي توصل إليها ليضمها إلى دليل الاختبار عند إعادة نشره في فترة لاحقة.

وبالنسبة لمصر فلا يوجد حتى الآن تنظيم مماثل لاستخدام الاختبارات أو الحصول عليها من الناشرين رغم التوسع حاليا في النشر التجاري للاختبارات والمقاييس سواء التي صممها علماء مصريين أو المنقولة من حضارتها الأصلية بواسطتهم، وهو أمر بدأ المجتمع العلمى يعانى منه، ولا يجوز - كما ذكرنا من قبل . ترجمة وإعادة نشر وتوزيع الاختبارات الأجنبية دون حماية لحقوق أصحابها المالية المجرد الربح التجارى أو حتى للأغراض العلمية نتيجة لما يترتب على ذلك من خرق لقوانين حقوق النشر والملكية الفكرية وما يعود في جانب آخر بأبلغ الضرر على التخصص والمجتمع العلمى، وتتعرض الاختبارات المنشورة فى مصر للمعاملة غير

القانونية ذاتها في بعض البلاد العربية

أخلاقيات استخدام الاختبارات :

يحكم استخدام الاختبارات بواسطة أخصائيين مدربين ميثاق أخلاقي (1) واضح الحدود والأحكام ، وهو ميثاق منشور ويلتزم به أعضاء جمعية علم النفس الأمريكية

ويؤكد هذا المبدأ على أن الأخصائى النفسى مطالب بدور إيجابي يتجاوز مجرد ممارسته للعمل المهنى فى الحدود المشروعة والمستويات المعيارية، ليمتد دوره إلى حماية المجتمع وكرامة مهنته من أى عبث بالأدوات أو التخصص أو الممارسة ويؤكد القانون رقم ۱۹۸ لسنة ١٩٥٦ الذى ينظم ممارسة مهنة العلاج النفسي في مصر أحكاماً لها المضمون نفسه حيث تنص المادة الأولى فيه على الآتي: لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة العلاج النفسي إلا إذا كان مرخصا له في ذلك من وزارة الصحة العمومية . ثم تورد المادة فى فقراتها التالية الفئات التي يجوز لها الحصول على هذا الترخيص والمؤهلات والتخصصات العلمية ، المطلوب توافرها وحدود

الممارسات التي يجوز لكل فئة القيام بها في العلاج.

ب كفاءة الأساليب العلمية يتعين على الأخصائي أن يعرف كفاءة أساليبه العلمية ولا يقدم خدماتها ولا يستخدم أساليب اختبارات وأدوات لا تستوفى المعايير المهنية المعروفة في مجالات معينة، وعلى الأخصائي النفسي الممارس أن يساعد عميله في الحصول على المساعدة المهنية لكل جوانب

المشكلة .

ويقصد بذلك توجيهه إلى التخصصات الأخرى، التي يمكن أن يلجأ إليها وتحويل المريض إلى الأخصائيين، الذين يتولون جوانب لا تقع في حدود ممارسات

الأخصائي النفسي. ويلاحظ في الفقرة السابقة الإشارة الواضحة لأهمية استيفاء البيانات السيكومترية من صدق وثبات وقدرة تمييزية للمقاييس والاختبارات المستخدمة بحيث لا يجوز

للأخصائي النفسي الاعتماد على أدوات لا تستوفى الشروط السيكومترية المقبولة، وهو

الأمر الذي لا يتحقق إلا لأخصائى متمكن ومؤهل لهذا العمل.

جـ) الثقة في تخصص الفاحص :

من الضروري عند تقديم معلومات عن الإجراءات والأساليب النفسية، الإشارة إلى أنها تستخدم فقط بواسطة الأشخاص المدربين جيدا على استخدامها .

سرية بيانات الاختبارات

تلزم المواثيق الأخلاقية الأخصائي النفسي بالاحتفاظ بسرية المعلومات والبيانات التي تصل إليه من طالبي خدماته، والتي تتضمنها بعض الاختبارات، أو المعلومات التي يحتاجها الأخصائي لاستكمال دراسته للحالة، حيث ينص على أن:

حماية المعلومات المختلفة التي يحصل عليها الأخصائي النفسي من الأفراد، خلال تدريسهم أو ممارسته المهنة أو فحصهم فرض أساسي على الأخصائي، ويجب عدم إخراج هذه المعلومات لأية جهة خارجية ما لم تتوافر شروط مهمة تتطلب هذا الإخراج للمعلومات .

تداول البيانات بين المتخصصين :

تسمح المعايير الأخلاقية بمناقشة التقارير الناتجة عن تشخيص إكلينيكي أو استشارة معينة أو بيانات خاصة بأطفال أو طلاب أو موظفين مع متخصصين آخرين

لأغراض مهنية ومع الأشخاص ذوى الصلة الواضحة بهذه الحالات:

مع اشتراط أن تتضمن التقارير المكتوبة أو الشفوية بيانات متعلقة بالتقدير الشخصي فقط، مع تأكيد ضرورة أن يبذل الأخصائي النفسي أقصى جهده في تجنب كل البيانات التي تعد بمثابة اعتداء على الخصوصية (*) . .

نشر بيانات الاختبارات :

يجب العمل على حماية البيانات والمعلومات التي يحصل عليها الأخصائي النفسى بواسطة اختباراته . وعند نشر بيانات دون تصريح من أصحابها للكشف عن هويتهم، يتحمل الأخصائي النفسى المسئولية كاملة عن إخفاء هويتهم ومصدر بياناته، كما أن عليه أن ينظم احتياطات خاصة لحماية سرية بياناته، والمحافظة الدائمة على هذه السرية فى كل ما لديه من تقارير وسجلات .

حماية المفحوصين وبياناتهم :

تؤكد المواثيق الأخلاقية ضرورة أن يقوم الأخصائي النفسي الذي يحتاج لاستخدام الاختبارات النفسية للأغراض التعليمية، أو لاستخدامها في عمل التصنيفات أو لأغراض البحث، بحماية المفحوصين، بتأكيد أن الاختبارات ونتائجها تستخدم في حدود السلوك المهني المقبول.

• حماية الاختبارات وصدقها :

ولا تقتصر تأكيدات المواثيق الأخلاقية على أهمية سرية بيانات الاختبارات، بل تمتد ضمانات السرية للاختبارات ذاتها قبل استخدامها تحديدا على الوجه الآتي:

لأن الاختبارات النفسية وبقية الأدوات الأخرى تعتمد قيمتها إلى حد كبير على عدم معرفة المفحوص بها، لذا يتعين عدم الإشارة إليها في النشرات العامة بطريقة يمكن أن تؤثر فى صدقها، كما يجب عدم السماح بوصولها لأيدى أشخاص آخرين ما لم تكن لديهم مصالح مهنية

وممن يقومون بحماية استخدامها .

• النشر غير العلمى للاختبارات وحدوده

يمكن استخدام عينة من بنود مشابهة لبنود اختبارا ما عند مناقشة اختبار في مقال علني أو في محاضرة أو في وسائل الإعلام، ولكن الاختبارات القابلة للتصحيح والبنود الحقيقية يجب ألا تقدم إلا من خلال النشر العلمي فقط .

الحماية الشاملة لكل خصائص الاختبارات :

الأخصائي النفسى مسئول عن مراقبة الاختبارات النفسية والأدوات المستخدمة والإجراءات المستخدمة في التعليمات إذا كانت قيمتها أو مضمونها المعين أو المبدأ القائمة عليه يمكن أن تتعرض للإفساد والتدمير .

تفسير النتائج وليس الدرجات

أحد المبادئ المهمة هي ضرورة تقديم تفسير لنتائج الاختبارات، ولا تقدم الدرجة

على الاختبار في الحالات المختلفة.

• نشر الاختبارات

تعالج المواثيق الأخلاقية مشكلات نشر الاختبارات والحصول عليها فيوصى بأن تقدم الاختبارات النفسية للنشر التجارى بواسطة ناشرين يوزعون اختباراتهم بطريقة

مهنية ويبيعونها فقط لمستخدميها المؤهلين.

محتويات دليل الاختبار

يجب أن يصف دليل الاختبار ومراجعه الفنية أو التقارير المناسبة عن الاختبار المنهج وتصميم الاختبار ومعاييره وملخص بحوث الصدق .

كما يجب أن يذكر في دليل الاختبار الأهداف الخاصة بما صمم الاختبار من

أجله وأغراضه التي يوصى باستخدامه فيها، وتوضح الحدود الخاصة بالاشتراطات التي يتوقف عليها استخدم الاختبار بصورة واضحة تماما، ويجب أن يتضمن الدليل

بصفة خاصة تحذيرا متعلقا بالتفسير الذي يمكن عمله وفقا لنتائج البحوث التي لم تتم بعده .

على أن يشير دليل الاختبار إلى التدريب والمؤهلات المهنية

المطلوبة للتوصل إلى تفسير له قيمة للاختبار .

ورغم ما ذكرنا من قبل من أن هذه المواثيق قد لا تكون ملزمة في كل مكان (*)

إلا أنها أصبحت جزءاً مهماً مما تتضمنه المصادر الأكاديمية السيكلوجية بحيث تمثل

بوزنها الأدبي نوعا من العرف والتقاليد العلمية والأخلاقية في مجال التخصص

العلمي، ولا يجوز للأخصائي النفسى أن يخالف ما ورد به من مبادئ خلقية حتى إذا وجد في مجتمع لا يفرض الزاماً بأى شكل وبأى قدر على مخالفة مثل هذه المبادئ التي تؤكد احترام الأخصائى النفسى لنفسه وزملائه ومجتمعه وتخصصه .