لخّصلي

يتناول النص التكتلات الاقتصادية العالمية كأمثلة عملية للتكامل الاقتصادي، مُركزًا على أربعة تكتلات رئيسية: الاتحاد الأوروبي، ومنطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA)، وسوق الميركوسور المشتركة لأمريكا الجنوبية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN). يُحلل النص تجربة التكامل الأوروبي انطلاقًا من معاهدة روما وأهدافها، متطرقًا إلى العقبات التي واجهتها. أما NAFTA، فيُقدم كنموذج لمنطقة تجارة حرة بين دول غير متجانسة اقتصاديًا واجتماعيًا، مُوضحًا مراحل تطورها ونتائجها. يُناقش النص كذلك تكتل الميركوسور، مُشيرًا إلى تاريخ تأسيسه، أهدافه، حجمه الاقتصادي، ومرحلته كسوق مشتركة. ثم ينتقل إلى ASEAN، مُوضحًا أهدافها، تاريخ تكوينها، مراحل تطورها الاقتصادي، ومساعيها لخلق منطقة تجارة حرة. أخيرًا، يتطرق النص إلى تكتلات اقتصادية في الدول النامية، مُقدمًا مثالين: الكوميسا، مُوضحًا أهدافها ومبادئها و مراحل تطورها نحو سوق مشتركة، ومجلس التعاون الخليجي، مُحددًا أهدافه، أجهزته، ومساعيه لتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء. يُبرز النص بذلك التنوع في أشكال التكامل الاقتصادي ودرجاته بين مختلف التكتلات، مع التركيز على التحديات والفرص التي تواجه كل منها.

التكتلات الاقتصادية القائمة في العالم الجانب التطبيقي لعملية التكامل الاقتصادي، فكل تكتل اقتصادي يعبر عن درجة من درجات التكامل الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء، ويمثل صول من صور التكامل الاقتصادي، ومن خلال هذا المطلب يتم التطرق الى أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، بدءا بالاتحاد الأوروبي ثم منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، بعد ذلك رابطة جنوب شرق آسيا وأخيرا السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية.
المطلب الأول: تجربة التكامل الأوروبي
يمثل مشروع أوروبا الموحدة محاولة لتحقيق أهداف معاهدة روما، التي تضمنت ديباجتها تصميم الدول الاوروبية على إرساء اتحاد قوي ودائم بين شعوب أوروبا، وعزمها على توفير التقدم الاقتصادي والاجتماعي للبلدان المشتركة عن طريق العمل المشترك لإزالة الحواجز التي تقسم أوروبا.
في سبيل تحقيق هذه الاهداف فإن المعاهدة أكدت على ان الجماعة تحقق أهدافها عن طريق انشاء سوق مشتركة، والتنسيق المتزايد للسياسات الاقتصادية بين الدول الاعضاء فهذا فضلا عن تشجيع تنمية متقاربة للأنشطة الاقتصادية بين الدول الاعضاء والتوسع المتوازن والمستمر، والارتفاع المتزايد المستوى المعيشة، وتحقيق علاقات أوثق بين الدول الاعضاء.
ومن ناحية أخرى، فان المشروع يتضمن في ثناياه محاولة تجاوز العقبات التي وقفت في سبيل تحقيق هذه الاهداف، خلال العقود الثلاثة التي تلت التوقيع على معاهدة روما، والتي أدت في النهاية الى استمرار الحواجز بين الدول الاعضاء وان اخذت أشكالا جديدة.
وسوف يتم التعرض لتحليل مشروع أوروبا الموحدة ، التي تمثلت في الاتحاد الأوروبي باعتباره احد التكتلات الاقتصادية الكبرى التي تساهم في تحديد صورة النظام الاقتصادي العالمي الجديد .
المطلب الثاني: التجارة الحرة لأمريكا الشمالية والسوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (NAFTA)
يطلق على اتفاقية التجارة الحرة التي تضم كلا من الولايات المتحدة الامريكية، كندا، المكسيك اسم وهي كلمة مركبة من الحروف الأولى الخمس المعبرة عن اسم الاتفاقية باللغة الانجليزية، ويختلف هذا التكتل الاقتصادي الأوروبي كونه يقف عند مرحلة منطقة التجارة الحرة، دون أن يتعداها الى اتحاد جمركي أو سوق مشتركة، كما نه يضم دول غير متجانسة اقتصاديا واجتماعيا.
ولم يكن تأسيس النافتا خطوة جديدة، لكنه كان خطوة حاسمة في عملية طويلة الاجل تسعى الى تحسين العلاقات التجارية بين الدول الاعضاء، كما أدت هذه الاتفاقية الى توسيع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الامريكية وكندا، التي كانت قد أبرمت بين البلدين عام 1989، لتشمل المكسيك حيث بدأت حكومات الدول الثلاث بالتفاوض حول اتفاق اقامة تجارة حرة خاصة بشمال أمريكا، وتم اقرار هذا الاتفاق في 12 أوت 1992 والتوقيع عليه في ديسمبر التباين الاقتصادي والاجتماعي للدول الاعضاء.
يعتبر الفاتح من جانفي لسنة 1994، تاريخ سريان هذه الاتفاقية والتي تنص على إلغاء الرسوم الجمركية بين الدول الاعضاء لنحو تسعة آلاف سلعة خلال 15 عاما بدءا من أول يوم من تنفيذ الاتفاقية، كما تنص على احداث تحرير واسع في مجال الخدمات بما فيها الخدمات المصرفية والمالية وتعزيز حماية الملكية الفكرية، وإلغاء القيود المفروضة على الاستثمار بين الدول الثلاث.
السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية
ظهرت فكرة هذا التكتل عام 1991 من قبل أربع دول هي البرازيل الارجنتين الباراجواي الأورجواي والتي دخلت في اتحاد جمركي في بداية 1995 ، بهدف التحرير الكامل للتجارة فيما بينها مع فرض تعريفة جمركية قدرها 14% على تجار الدول الاخرى، ولقد انضمت الى هذا الاتحاد كل من الشللي وبوليفيا عام 1996 والبيرو عام 2003 ، وبهذا يكون الحجم السكاني لهذا التكتل قد بلغ 226.1 مليون نسمة، وبإجمالي ناتج محلي قدر ب 714.6 مليار دولار امريكي، ودخل فردي بلغ 3161 دولار امريكي، وهذا حسب احصائيات ،2004، وبلغت صادرات هذا التكتل 153.3 مليار دولار أمريكي ووارداته 117.4 مليار دولار امريكي وبذلك تعتبر المكسور ثالث أكبر سوق في العالم بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية، وفي عام 2006 دخلت الاعضاء مرحلة السوق المشتركة بتحرير حركة عناصر الانتاج فيما بينها .
وبالإضافة الى هذه التكتلات الاقتصادية الهامة، توجد العديد من التكتلات الاقتصادية الاقليمية ذات الأوزان الضعيفة الأثر على الاقتصاد العالمي، وذلك لا نها تضم دولا نامية تحتل وزنا ضئيلا في التجارة الدولية، ومن صور هذه التكتلات التي توجد في أمريكيا اللاتينية نجد " السوق المشتركة لأمريكا الوسطى وتضم كل من كوستاريكا ، السلفادور جواتيمالا هندوراس نيكاراجوا ، وهناك ايضا مجموعة " الاندين" وتضم كل من بوليفيا كولومبيا اكوادور، بیرو، فنزويلا.
المطلب الثالث: رابطة شرق آسيا (ASEAN)
تشمل هذه الرابطة عشر دول هي اندونيسيا بروناي تايلاند سنغافورة فيتنام كمبوديا لاوس ماليزيا، ماينمار (بورما (سابقا)، وتعود جذور نشأة هذه الرابطة الى 08 أوت 1967 كنوع مكن الحلف السياسي لمواجهة الحركات الشيوعية الساعية الى السيطرة على الحكم المنتشرة، أنداك في دول جنوب شرق آسیا، خاصة فيتنام كمبوديا لاوس بورما، وبمبادرة من خمس دول هي ماليزيا، إندونيسيا سنغافورا، تایلاند ،الفلبين والتي انضمت إليها بروناي في سنة 1948 ، اذ كان تركيز هذه الرابطة في البداية على التنسيق السياسي لتتجاوز بعد ذلك الى التعاون الاقتصادي في أعضائها في مجال تحرير التجارة البينية وتنفيذ سياسات وطنية لا حلال الواردات وحماية الصناعات الناشئة.
ولقد تجلى التعاون الاقتصادي لدول الرابطة في عام 1977 من خلال الاتفاق على انشاء منطقة تجارة تفضيلية تعطي هامش أفضلية من 10 الى 50% على الواردات البينية لدول الرابطة هذه الواردات تنحصر في مجموعة من المنتجات محددة في قائمة مقترحة من قبل الدول الاعضاء ولزيادة تعمیق مجالات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول الرابطة قررت هذه الاخيرة انشاء منطقة التجارة الحرة في عام 1992 وفي غضون 15 عاما، تهدف الى وضع الرابطة كقاعدة انتاجية تنافسية موجهة الى خدمة السوق العالمية وذلك بتوسيع نطاق التجارة البيئية واتاحة امكانية التخصص، ولهذا فقد اتفق على تخفيض الرسوم الجمركية الى أقل من 5% في مرحلة من 7 الى 10 سنوات وهذا بالنسبة للسلع الرئيسية في مقدمتها الارز والنفط، اما بالنسبة لباقي السلع فيتم التخفيض من 8 الى 15 سنة، وقد التزمت بلدان هذه الرابطة بزيادة خفض الرسوم الجمركية على السلع المنتجة داخل الأسيان من 5 الى %10 بداية من جانفي 2008.
وعموما فإن رابطة الآسيان تسعى من خلال تكتلها هذا الى تسريع النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتنمية الثقافية في جنوب شرق آسيا بعمل مشترك يقوم على روح التعاون والتكافؤ والمشاركة من اجل ضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي الاقليميين.
أ. أهداف رابطة شرق آسيا (ASEAN) الأسيان
تهدف رابطة الأسيان إلى تحقيق مجموعة من الأهداف وقد حدد إعلان بانكوك عام 1976 أهم الأهداف والتي كانت على النحو التالي:

• تسريع النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتنمية الثقافية في جنوب شرق آسيا بعما مشترك يقوم على روح التعاون والتكافؤ ، والمشاركة من أجل تعزيز قواعد مجتمع مزدهر يسوده السلام.


• بعزيز التقدم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة لأعضائها وتشجيع التعاون النشط والمعونة المتبادلة في البحث والتدريب والمجالات الاجتماعية والاقتصادية. التآزر على نحو أكثر فاعلية في استخدام أنشطتها الزراعية والصناعية وتوسيع تجارتها بما في ذلك دراسة شؤون التجارة السلعية الدولية وتحسين النقل والاتصالات.


• تعزيز الدراسات حول إقليم جنوب شرق آسيا.


• اقامة علاقات وثيقة ونافعة مع المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الأهداف المماثلة.
  ب - أهمية تكتل رابطة شرق آسيا (ASEAN) الأسيان
  تكمن أهمية الأسيان في النقاط التالية.
  تنامي الدور الاسيوي في العلاقات الاقتصادية الدولية وعلى الأخص منذ عقد التسعينات من القرن الماضي وانضمام الصين لها واحتمالات ضم كل من اليابان وكوريا الجنوبية سيزيد من مصداقيته وقدرته المتزايدة على لعب دور متنامي في العلاقات الاقتصادية الدولية.
  تتجه دول رابطة الأسيان إلى الإسراع في تفعيل إقامة منطقة التجارة الحرة بينها في ضوء التخوف من التحرك الأمريكي لا قامة منطقة تجارة حرة بين الأمريكيتين، وتوسيع منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، وبالتالي تضييق الخناق على دول القارة الاسيوية.
  تمثل منطقة التجارة الحرة المزمع اقامتها داخل حدود الرابطة أكبر تجمع اقتصادي في العالم بأسره من زاوية عدد المستهلكين، وهو الأمر الضي يسهم كثيرا في تحقيق وفرات اقتصادية كبرى من خلال تخفيض نفقات النقل والتأمين، مما يسهل حركة انتقال السلع والأشخاص داخل المنطقة ويزيد من القدرة التنافسية داخل تجمع الأسيان وخارجه.
  المطلب الرابع: التكتلات الاقتصادية في الدول النامية
  أولا: تكتل الكوميسا
  يتكون تكتل الكوميسا من 19 دولة هي بورندي، جيبوتي مصر اريتيريا، إثيوبيا، كينيان ليبيا مدغشقر ملاوي موريشيوس اوغندا، الكونغو الديموقراطية روندا السيشل السودان، سوازيلاند جزر القمر، زامبيا ، زيمبابوي.
  وقد عرفت الاتفاقية الرسمية الكوميسا على أنها تكتل اقتصادي لتكامل إقليمي بين دول افريقية ذات سيادة اتفقت فيما بينها على الارتقاء بالتكامل الاقليمي في منطقتها من خلال تنمية التجارة واندماج السوق، ومن خلال التعاون وتركيز العمل من أجل تطوير وتعظيم الاستفادة من المصادر الطبيعية و الانسانية للصلح المشترك والمتبادل لجميع شعوبها ودولها.
  أما عن درجة التكامل الاقتصادي التي تم تحقيقها حتى الآن بين دول الكوميسا، فقد تم إنشاء منطقة التجارة الحرة في عام 2000 وانطلقت عملية إنشاء الاتحاد الجمركي في 7 يونيو 2009 في مؤتمر القمة 13 لرؤساء الدول والحكومات في زيمبابوي، وكان انطلاق الاتحاد الجمركي تتويجا لجهود الكوميسا في تعميق عملية التكامل الاقتصادي وللإقامة سوق مشتركة في نهاية المطاف بحلول عام 2015، وانتهاء بتحقيق الوحدة النقدية بحلول عام 2018.
  أ. الأهداف الرئيسة للكوميسا
  تتمثل الاهداف الرئيسية للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا فيما يلي: التوصل إلى نمو متواصل وتنمية مستدامة في الدول الأعضاء، وذلك عن طريق تشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق.
  دفع عجلة التنمية المشتركة في كافة مجالات النشاط الاقتصادي، وذلك لرفع مستويات المعيشة للأفراد وتشجيع العلاقات بين دول الأعضاء.
  التعاون في خلق مناخ مواتي للاستثمار المحلي والأجنبي والعبر للحدود.
  التعاون في تعزيز العلاقات بين السوق المشتركة وبقية دول العالم.
  التعاون في مجال دفع مسيرة السلام والأمن والاستقرار بين دول الأعضاء.
  ب. المبادئ الرئيسية للكوميسا
  تتمثل مبادئ الكوميسا فيما يلي:
  المساواة والاعتماد المتبادل بين الدول الأعضاء.
  الاعتراف بحقوق الإنسان والشعوب وحمايتها طبقا لإحكام الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب. تسوية المنازعات بين الدول الأعضاء سلميا والتعاون الفعال بين الدول المتجاورة وتشجيع الحفاظ على بيئة سليمة كأحد متطلبات تنميتها الاقتصادية.
  التضامن والاعتماد الجماعي عل بين الدول الأعضاء، وتنسيق السياسات وتكامل البرامج بين دول الأعضاء.
  ثانيا: مجلس التعاون الخليجي
  تم تأسيس مجلس التعاون الخليجي في 25 ماي كمنظمة إقليمية تضم كلا من الدول العربية التالية:
  المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، البحرين الامارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.
  أ‌. أهداف مجلس التعاون الخليجي.
  تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها.
  تعميق وتوثيق الروابط والصلات واوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات. وضع انظمة متماثلة في مخلف الميادين بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والمالية، والشؤون التجارية والجمارك والمواصلات والشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية و الإعلامية والسياحية والشؤون التشريعية و الإدارية.
  دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.
  ب‌. أجهزة مجلس التعاون الخليجي.
  يتكون المجلس من الناحية التنظيمية من ثلاثة أجهزة رئيسية هي:
  المجلس الأعلى: يتألف من رؤساء الدول الأعضاء، وهو الجهاز الرئيسي الذي يضع الساسة العامة والخطوط الأساسية لعمل المجلس.
  المجلس الوزاري: هو الجهاز التنفيذي للمجلس، ويتكون من وزراء خارجية الدول الأعضاء ويختص باقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تستهدف تطوير التعاون والتنسيق.
  الأمانة العامة: تمثل الجهاز الإداري الرئيسي الذي يقوم بالأعداد للأعمال المؤتمرات واللجان ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري و تتكون الأمانة العامة من الأمين العام وامينين مساعدين وخمسة قطاعات أساسية للشؤون السياسية والاقتصادية والبيئية والقانونية والمالية والإدارية.