لخّصلي

تعديل القيد في السجل الصناعي وتحديث بياناته:

• إعادة النظر في الفقرة (أ) من البند (5) من هذه المادة، وذلك بتعديل مدة التحديث على القيد في السجل الصناعي وتحديث بياناته وتوحيدها بمدة الرخصة الصناعية للمنشأة، على أن تستمر حتى حدوث أي تغيير أو تعديل جوهري في بيانات السجل الصناعي.


• إعادة النظر في الفقرة (ب) من البند (5) من هذه المادة، وذلك لتعارضها مع البند (5) من المادة (8) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2022 المشار إليه، الذي أحال في تحديد الضوابط والإجراءات إلى اللائحة التنفيذية له، حيث أن مشروع القرار لم يحدد أي ضوابط أو إجراءات بهذا الخصوص، واقتصر على ذكر هذا الالتزام ضمن التزامات مالك المنشأة الصناعية المتعلقة بتحديث بيانات السجل الصناعي فقط، دون أن تقنن أي ضوابط أو إجراءات بهذا الخصوص.


• إعادة النظر في البند (6) من هذه المادة، حيث يجيز للوزارة "من تلقاء نفسها" التأشير في السجل الصناعي بكل تغيير يتعلق بالمنشأة الصناعية "يبلغ علمها"، ومن المفترض إضافة عبارة تنص على أن يتم ذلك بعد الرجوع إلى المنشأة المعنية، أو السلطة المختصة للتأكد من صحة ما "تنامى إلى علمها"، ذلك أن هذا البند لم يحدد أي وسيلة للتحقق من صحة ذلك ولم يحدد مصادر للمعلومات التي قد تحصل عليها الوزارة للحكم على مدى مصداقيتها، وبالتالي فإن تطبيق البند بصيغته الحالية سيؤدي إلى اختلاف البيانات التي يتضمنها السجل الصناعي لدى السلطات المعنية المختصة، مما يؤثر على دقة الأرقام أو الإحصائيات المتاحة عن القطاع.

المادة (9): الحصول على مستخرج من السجل الصناعي:

• إضافة عبارة "أو المتصرف إليه" إلى البند (1) من هذه المادة ليصبح البند بعد التعديل على النحو التالي: "لمالك المنشأة الصناعية أو الشريك فيها أو ورثته أو المتصرف إليه دون غيرهم أن يحصلوا على مستخرج من البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنشأة الصناعية من السجل الصناعي".


• تعديل البند (4) من هذه المادة وذلك على النحو التالي: "يجب تحديد الصفة القانونية لمقدم طلب الحصول على المستخرج وتقديم صورة من المستندات الدالة على هذه الصفة".

المادة (11): شطب القيد في السجل الصناعي:

• تعديل هذه المادة بما يتوافق مع الإجراءات والضوابط المعمول بها لدى سلطات الترخيص.


• تعديل الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة لتصبح على النحو التالي: "عدم البدء في مزاولة نشاط المنشأة الصناعية أو انقطاعه لمدة سنتين متصلتين، دون وجود أسباب تمنع ذلك".


• إضافة بند جديد إلى هذه المادة، يكون نصه على النحو التالي: "على الوزارة إبلاغ المالك أو ورثته بقرارها لشطب القيد قبل عملية الشطب بفترة مقبولة".

المادة (12): إصدار تصريح الإنتاج الصناعي:
نقترح بأن يتم إصدار التصريح من السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة، وإلزام المنشأة بالتقديم على طلب القيد في السجل الصناعي.

المادة (13): تجديد تصريح الإنتاج الصناعي:
إعادة النظر في البند (3) من هذه المادة، حيث نقترح أن تتم الإحالة إلى الوثائق والمعلومات الواردة في البند (4) من المادة (4) من مشروع القرار.

المادة (15): معاينة المنشآت الصناعية:
نقترح بأن يتم وضع معايير وضوابط للمعاينة والتفتيش، وأن تتم عملية المعاينة من قبل الجهات المعنية المختصة دون الوزارة، وذلك لتوفير الوقت والجهد.

المادة (16): ضوابط التصالح على جريمة مزاولة النشاط دون رخصة صناعية:
إعادة النظر في هذه المادة، وذلك لتعارضها مع المادة (11) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2022 المشار إليه، حيث نصت المادة (11) على أن يتم التصالح قبل تحريك الدعوى وليس خلال أو بعد تحريك الدعوى الجزائية، مما سيرتب الأخطاء في إجراءات تحريك الدعوى والقصور في تطبيق صحيح القانون.