لخّصلي

6 مليار شخص لن يجدوا مياه الشرب في 2030
6 تريليون دولار خلال 2050
خالد المنشاوي صحافي
الأحد 12 نوفمبر 2023 10:17
قطاع المياه العالمي لم ينجح في جذب استثمارات سوى أقل من اثنين في المئة (أ ف ب)
كشف تقرير حديث عن أنه لم يتبق سوى سبع سنوات فحسب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا يزال العالم متأخراً كثيراً عن تحقيقها، بخاصة أن أهدافه المتعلقة بالمياه.وقال البنك الدولي إن هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات سريعة وكبيرة نحو عالم ينعم بالأمن المائي، إذ يتغلغل في كل جانب من جوانب التنمية والرفاه كأشخاص على كوكب صالح للعيش فيه. ولفت إلى أن دول العالم في حاجة إلى ما يكفي من المياه جيدة المستوى من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وحماية المنظومات الإيكولوجية.وتابع البنك الدولي أن الأمن المائي يغطي جميع الجوانب المتعلقة بهذه القضايا من الكوارث المرتبطة بالمياه والأمراض التي تنقلها إلى الصراع على الموارد المشتركة وتحديات الحوكمة إلى التنوع البيولوجي وجودة المياه الجوفية.وعلى رغم الالتزامات العالمية فإن تقدم دول العالم نحو تحقيق الأمن المائي للجميع يسير ببطء شديد، وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على المياه العذبة المعروض منها بنسبة 40 في المئة، وسيفتقر ما يقدر بنحو 1.4 مليارات شخص يعانون ندرة المياه
وقال البنك في الوقت الحالي، يعيش أربعة مليارات شخص في مناطق تعاني ندرة المياه، وتعاني مدينة واحدة من كل أربع مدن انعدام الأمن المائي، ويعني تزايد عدد السكان، أن هناك حاجة إلى مزيد من المياه لإنتاج الغذاء والطاقة،ويهدد تلوث المياه الموارد القائمة، مما قد يؤدي إلى تلويث المياه والموارد الطبيعية الأخرى.وأشار البنك الدولي إلى أن المياه ترتبط بعديد من التحديات بشكل وثيق، إذ تؤدي أزمة المناخ إلى تعطيل الدورة المائية التي يعتمد عليها الناس والكوكب، والمياه هي محور هذه الأزمة، إذ ترتبط تسع من كل 10 ظواهر مناخية بالمياه، ولا تزال موجات الجفاف والفيضانات تزداد حدة، والمياه الجوفية في طريقها للجفاف،

البنك الدولي: 1.6 مليار شخص لن يجدوا مياه الشرب في 2030
الحاجات التمويلية العالمية تقفز من 6.7 إلى 22.6 تريليون دولار خلال 2050

خالد المنشاوي صحافي
الأحد 12 نوفمبر 2023 10:17

قطاع المياه العالمي لم ينجح في جذب استثمارات سوى أقل من اثنين في المئة (أ ف ب)

كشف تقرير حديث عن أنه لم يتبق سوى سبع سنوات فحسب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا يزال العالم متأخراً كثيراً عن تحقيقها، بخاصة أن أهدافه المتعلقة بالمياه.

وقال البنك الدولي إن هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات سريعة وكبيرة نحو عالم ينعم بالأمن المائي، ولكن ماذا يعني ذلك في الواقع العملي؟ وأشار إلى أن الأمن المائي يتجاوز بكثير ما إذا كان لدى العالم كثير أو قليل من الموارد المادية، إذ يتغلغل في كل جانب من جوانب التنمية والرفاه كأشخاص على كوكب صالح للعيش فيه. ولفت إلى أن دول العالم في حاجة إلى ما يكفي من المياه جيدة المستوى من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وعلى سبل زيادة الدخل وتنمية الاقتصادات، وحماية المنظومات الإيكولوجية.

وتابع البنك الدولي أن الأمن المائي يغطي جميع الجوانب المتعلقة بهذه القضايا من الكوارث المرتبطة بالمياه والأمراض التي تنقلها إلى الصراع على الموارد المشتركة وتحديات الحوكمة إلى التنوع البيولوجي وجودة المياه الجوفية.

وعلى رغم الالتزامات العالمية فإن تقدم دول العالم نحو تحقيق الأمن المائي للجميع يسير ببطء شديد، وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على المياه العذبة المعروض منها بنسبة 40 في المئة، وسيفتقر ما يقدر بنحو 1.6 مليار شخص إلى خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة مأمونة.

4 مليارات شخص يعانون ندرة المياه

وقال البنك في الوقت الحالي، يعيش أربعة مليارات شخص في مناطق تعاني ندرة المياه، وتعاني مدينة واحدة من كل أربع مدن انعدام الأمن المائي، ويعني تزايد عدد السكان، أن هناك حاجة إلى مزيد من المياه لإنتاج الغذاء والطاقة، فضلاً عن تسيير أحوال المدن.

ويهدد تلوث المياه الموارد القائمة، إذ يتم تصريف ما يقدر بنحو 80 في المئة من مياه الصرف الصحي الناتجة من الأنشطة الصناعية وخدمات البلديات دون معالجتها، مما قد يؤدي إلى تلويث المياه والموارد الطبيعية الأخرى.

وأشار البنك الدولي إلى أن المياه ترتبط بعديد من التحديات بشكل وثيق، ولكن ربما لا يوجد أي منها أكثر إلحاحاً من تغير المناخ، إذ تؤدي أزمة المناخ إلى تعطيل الدورة المائية التي يعتمد عليها الناس والكوكب، والمياه هي محور هذه الأزمة، إذ ترتبط تسع من كل 10 ظواهر مناخية بالمياه، ولا تزال موجات الجفاف والفيضانات تزداد حدة، والمياه الجوفية في طريقها للجفاف، والمدن والمزارع تواجه نقصاً في المياه، والأنهار الجليدية تذوب بوتيرة متسارعة.

وفي إطار العد التنازلي للدورة الثامنة والـ20 لمؤتمر الأطراف في اتفاق الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ الذي سيعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وعندما يقوم المجتمع الدولي باستعراض التقدم المحرز في شأن اتفاق باريس، فمن الأهمية بمكان أن تدرج المياه بصفتها محور عمل رئيساً في جميع الإجراءات المتعلقة بالمناخ.