لخّصلي

المحاضرة الثامنة: نطاق تطبيق القانون

نطاق تطبيق القانون يتحدد من خلال ما يلي:

• 
  

  مدي سريان القانون بالنسبة للأشخاص المخاطبين بأحكامه

  
  


• 
  

  مدى سريان القانون من حيث المكان

  
  


• 
  

  مدى سريان القانون من حيث الزمان

  
  

اولا سريان القاعدة القانونية بالنسبة الى الاشخاص يطرح السؤال حول سريان القانون على جميع الاشخاص المخاطبين به بما فيهم الجاهلين به ام القانون لا يسري الا في حق من كان عالما بأحكام قواعده وللاجابة عن هذا التساؤل وجد المبدأ الشهير مبدأ عدم جواز الجهل بالقانون الذي يتكون من 04 نقاط هامة.1 - مبدأ عدم جواز الجهل بالقانون

يعني هذا المبدأ ان القانون لا يعفي من يدعيه من تطبيق القانون عليه ويرتكز هذا المبدأ على الحكمة من وجود القانون ذاته في المجتمع ، وضرورة فرض سلطان القانون على كافة المخاطبين بأحكام قواعده تحقيقا للنظام العام في المجتمع واعتبارات العدالة التي تستوجب تطبيق القانون على كافة الافراد بحيث لا يمكن تصور تطبيق القانون على من كان عالما

به ويعفى من لم يعلم به من تطبيقه عليه.

ثانيا : سريان القاعدة القانونية بالنسبة الى المكان

يتساءل الدارس من خلال هذا المبدأ حول هل يمكن تطبيق القانون في داخل اقليم الدولة على كل الاشخاص المقيمين فيها سواء كانوا مواطنين ام اجانب دون مراعاة لجنسيتهم ام ان قانون الدولة ينحصر تطبيقه فقط على مواطنيها اين ما وجدوا داخل اقليمها او خارجه وهذا ما يحيل الدارس الى مبدأين اساسين هما:

-1- مبدأ اقليمية القانون

يقصد من هذا المبدأ سريان القواعد القانونية على الاشخاص المتواجدين داخل اقليم الدولة حيث يخضع لأحكام القانون كل مواطن وكل اجنبي في مقابل عدم سريان هذا القانون خارج حدود الدولة ويستند هذا المبدأ الى فكرة سيادة الدولة على اقليمها ويجعل

تطبيق تشريعات الدول الأخرى داخل اقليم الدولة المعنية اعتداء على سيادتها.

2 مبدأ شخصية القانون

المقصود بهذا المبدأ سريان القانون على الاشخاص المنتمون للدولة سواء كانوا موجدين على اقليمها ام كانوا مقيمين خارج هذا الاقليم وعدم سريان القانون على الاشخاص المنتمين الى دول اخرى حتى ولو كانوا مقيمين على اقليم هذه الدولة فاذا قلنا ان القانون الجزائري شخصي التطبيق يعني ذلك انه يطبق على الجزائريين ولو وجدوا خارج اقليم الدولة الجزائرية

وانه لا يسري على الاجانب ولو وجدوا بالجزائر.

-3 مبدأ الاقليمية هو الاصل ومبدأ الشخصية استثناء

لا يمكن الاخذ بمبدأ الاقليمية على اطلاقه لأنه لا يمكن ان تعيش دولة بعزلة عن العالم الخارجي بحيث لا يوجد على اقليمها غير مواطنيها ولا يوجد في المقابل مواطنيها على اقليم دولة اخرى، وفي نفس الوقت لو اخذ بمبدأ الشخصية لأدى ذلك الى تعارض مع سيادةالدولة على اقليمها اذ يسمح هذا التطبيق للأجنبي بأن يخالف القواعد المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة في الدولة التي يقيم فيها مما يتعين معه ان يحتفظ لقانون الدولة بنطاق معين يطبق فيه دون غيره من قوانين الدول الاخرى لذلك فقد تم الأخذ بالمبدأين معا كل منهما في نطاق معين فنشأ التنازع بين قوانين دول مختلفة وهذا ادى بدوره الى اقرار مبدأ الاقليمية

كأصل ومبدأ السريان الشخصي للقانون استثناء للعديد من الدول بما فيها الجزائر .

ثالثا : سريان القانون في الزمان

تكون القاعدة القانونية سارية المفعول حتى تاريخ الغائها واستبدالها بقاعدة قانونية جديدة وهذا ما سيثير مسألة تنازع القوانين من حيث الزمان لذلك يجب ان نتعرف على عملية الغاء القاعدة القانونية الذي يتمثل في تجريد القاعدة القانونية من قوتها الالزامية بما يمنع العمل بمقتضاها ويكون ذلك باستبدالها بقاعدة جديدة او الاستغناء عنها دون استبدالها بقاعدة تحل محلها ونشير هنا ان السلطة التي لها حق الالغاء هي نفسها السلطة التي انشأت القاعدة

القانونية ولا يتم الالغاء الا عن طريق قاعدة قانونية مساوية في الدرجة

• 
  

  الغاء قانون اساسي الا بقانون اساسي

  
  


• 
  

  القانون العادي او العضوي الا بقانون عادي او عضوي او بتشريع اساسي يمكن الغاء التشريع الفرعي بواسطة تشريع اساسي او عن طريق تشريع عادي او

  
  

الغاء قانون الا بقانون لاحق

عضوي . والالغاء قد يكون صريح اذا تم عن طريق التشريع الذي يقضي بنسخ القاعدة القائمة وقد يكون ضمني يستخلص من موقف المشرع من خلال صدور قاعدة قانونية جديدة تتعارض مع القاعدة القائمة والاصل ان القاعدة القانونية الجديدة تسري من يوم نفاذها ويقف سريان القاعدة القديمة ابتداءا من يوم الغائها.