لخّصلي

تمهيد وتقسيم يشكل الوعاء العقاري للدولة مطلبا مهما خاصة لتنفيذ المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، لذا فمن واجبها - كما من حقها - أن تقوم بتكوين احتياط عقاري كاف لتحقيق كل مطالبها، وتحتفظ لنفسها باختصاص سن القوانين التي تروم تنمية الاستثمار وكذا حراسته عن طريق امتيازات السلطة العامة، إضافة إلى تعبئة العقارات - الملك الخاص - لهذه الغايات. عن طريق جميع الوسائل التي يتيحها لها القانون الخاص أو العام. خاصة الاقتناء والهبات والحيازة. كما أن الامتياز الذي تتمتع به الدولة تضيف بعض الطرق الممتازة لهذا التكوين ونخص بالذكر نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاسترجاع والاستخراج. وتدخل هذه العمليات في مشتملات تكوين الرصيد العقاري للدولة (المبحث الأول). بل لا بد أن تقوم بتحصين هذه الأملاك بواسطة التحفيظ العقاري وكذا التحديد الإداري حيث تتم تسوية وضعية العقار بالشكل الذي يمنع قيام منازعات غير تلك التي كانت

تمهيد وتقسيم

يشكل الوعاء العقاري للدولة مطلبا مهما خاصة لتنفيذ المشاريع

الاقتصادية والاجتماعية، لذا فمن واجبها - كما من حقها - أن تقوم بتكوين احتياط عقاري كاف لتحقيق كل مطالبها، فالتوجه الحديث للدولة المغربية دل على أنها تسعى إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي، حيث يمكن نعتها بالدولة المستثمر نظرا للعمليات الاستثمارية التي تقوم بها أو تشجع على القيام بها، وتحتفظ لنفسها باختصاص سن القوانين التي تروم تنمية الاستثمار وكذا حراسته عن طريق

امتيازات السلطة العامة، إضافة إلى تعبئة العقارات - الملك الخاص - لهذه الغايات. لأجل ذلك فإن مديرية أملاك الدولة هي الجهة الوحيدة المكلفة بتكوين الأملاك العقارية للدولة والتصرف فيها تحت إشراف وزارة الاقتصاد، عن طريق جميع الوسائل التي يتيحها لها القانون الخاص أو العام.

وقد أعطى المشرع المغربي لمديرية أملاك الدولة أن تعمل على توفير الاحتياط العقاري الخاص بها عن طريق الاقتناء والشفعة والإرث والهبة والحيازة وهي الطرق المعتادة منذ زمن في إطار القانون الخاص، خاصة الاقتناء والهبات والحيازة. كما أن الامتياز الذي تتمتع به الدولة تضيف بعض الطرق الممتازة لهذا

التكوين ونخص بالذكر نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاسترجاع والاستخراج. وتدخل هذه العمليات في مشتملات تكوين الرصيد العقاري للدولة (المبحث الأول).

ولا يكفي أن تقوم مديرية أملاك الدولة بتكوين الرصيد العقاري فحسب، بل لا بد أن تقوم بتحصين هذه الأملاك بواسطة التحفيظ العقاري وكذا التحديد الإداري حيث تتم تسوية وضعية العقار بالشكل الذي يمنع قيام منازعات غير تلك التي كانت

سابقة على التحصين.

فلجوء مديرية أملاك الدولة إلى أحد طرق التحصين يفرض عليها إتباع إجراءات مسطرية لتطهير العقار، هذه الإجراءات تختلف باختلاف طريقة تكوين ملك الدولة الخاص. فإذا أقدمت المديرية على اقتناء الأراضي السلالية المحددة إداريا، فإنها تقوم بتحفيظها فيما بعد عن طريق مسطرة خاصة للتحفيظ،