لخّصلي

من 3000 دج إلى 30. عليه بالحبس من 10 أيام إلى 1 سنة و بغرامة من 3000 دج إلى 10. إضافة إلى جنح الصحافة فإنه ورد آذلك في نص (المادة / 59 الفقرة الأخيرة ق إ ج) أن الحبس المؤقت إجراء محظور على وآيل الجمهورية بمناسبة الجنح المتلبس بها و ذلك في الحالات التي تكون فيها الجريمة و لذلك فالسابق ذآره في شأن جنح الصحافة ينطبق على هذه الحالة. إذن النص في قانون الإجراءات الجزائية على عدم جواز الحبس المؤقت في جرائم النشر و الجرائم هذا المبدأ و إجازة الحبس المؤقت من قبل جهة التحقيق في بعض الحالات، و ذلك بترك الحرية لجهة

من 3000 دج إلى 30.000 دج و آل قذف موجه لأعضاء القيادة السياسية و الحكومة أو الأحزاب يعاقب
.( عليه بالحبس من 10 أيام إلى 1 سنة و بغرامة من 3000 دج إلى 10.000 دج ( 1
فهذه الجرائم تخضع لأحكام القانون التي تجيز الأمر بالحبس المؤقت، و العلة في ذلك أن هذه الجرائم
.( تنطوي على نوع من الخطورة التي تهدد الحق الذي يحميه القانون ( 2
إضافة إلى جنح الصحافة فإنه ورد آذلك في نص (المادة / 59 الفقرة الأخيرة ق إ ج) أن الحبس المؤقت
إجراء محظور على وآيل الجمهورية بمناسبة الجنح المتلبس بها و ذلك في الحالات التي تكون فيها الجريمة
ذات صبغة سياسية ، و لذلك فالسابق ذآره في شأن جنح الصحافة ينطبق على هذه الحالة.
إذن النص في قانون الإجراءات الجزائية على عدم جواز الحبس المؤقت في جرائم النشر و الجرائم
ذات الصبغة السياسية يتفق مع المبدأ الدستوري القاضي بكفالة حرية الرأي،إلا أن تقرير إستثاء على
هذا المبدأ و إجازة الحبس المؤقت من قبل جهة التحقيق في بعض الحالات،يشكل نوعاً من التراجع
عن الضمانات المقررة آنفاً فلا حبذ لو آان هناك إعادة صياغة لهذه الضمانات،و ذلك بترك الحرية لجهة
القضاء في تقرير الإدانة.

• الفقرة الثانية- خضوع بعض الجرائم لإجراءات تحقيق خاصة