لخّصلي

لقد تطورت التشريعات الحديثة لحقوق الانسان وصار الحصول على البيانات الشخصية واستغلالها أمرا يخضع لعدة ضوابط فتبادل المعلومات الشخصية من خلال شبكات الحاسوب والانترنت جعل هذه البيانات سلعة تباع وتشتري وقد تستغل البيانات الشخصية المتبادلة في أعمال تضر بالأشخاص لذلك فتشريعات الخصوصية تهدف إلى إقرار قواعد تتصل بالمسؤولية المدنية والجزائية عن انشطة مخالفة قواعد التعامل مع البيانات الشخصية سواء ما يرتكب من قبل القائمين على هذه الأنشطة ام من قبل الغير لذلك وضعت التشريعات لمنع منح المعلومات الشخصية للمريض لأي جهة يمكن استغلال هذه المعلومات بصورة لا تصب في مصلحة المواطن ولكن رغم احترام قوانين المعلومات لخصوصية الأفراد الا ان الاطلاع وتبادل المعلومات الشخصية يعتبر أمرا قانوينا عندما يتعلق الأمر بمسألة الأضرار بالمصلحة العامة او كشف حالات فساد او المساعدة في الملاحظات الجنائية

لقد تطورت التشريعات الحديثة لحقوق الانسان وصار الحصول على البيانات الشخصية واستغلالها أمرا يخضع لعدة ضوابط فتبادل المعلومات الشخصية من خلال شبكات الحاسوب والانترنت جعل هذه البيانات سلعة تباع وتشتري وقد تستغل البيانات الشخصية المتبادلة في أعمال تضر بالأشخاص لذلك فتشريعات الخصوصية تهدف إلى إقرار قواعد تتصل بالمسؤولية المدنية والجزائية عن انشطة مخالفة قواعد التعامل مع البيانات الشخصية سواء ما يرتكب من قبل القائمين على هذه الأنشطة ام من قبل الغير لذلك وضعت التشريعات لمنع منح المعلومات الشخصية للمريض لأي جهة يمكن استغلال هذه المعلومات بصورة لا تصب في مصلحة المواطن ولكن رغم احترام قوانين المعلومات لخصوصية الأفراد الا ان الاطلاع وتبادل المعلومات الشخصية يعتبر أمرا قانوينا عندما يتعلق الأمر بمسألة الأضرار بالمصلحة العامة او كشف حالات فساد او المساعدة في الملاحظات الجنائية