لخّصلي

قد يكون استخدام معدل وحيد لتخصيص التكاليف الإضافية وبناء علي مجمع واحد لتكاليف الإضافية بكافة التكاليف الإضافية بكافة مراكز ممارسة النشاط الإنتاجي سواء كانت مراكز إنتاج أو خدمات أمر سهلا ومقبولا ومرضية في تخصيص وتعيين التكاليف الإضافية للأغراض النهائية للتكلفة ، خاصة إذا ما كانت التكاليف الإضافية بمواقع النشاط الإنتاجي واستفادة هذه الأغراض النهائية للتكلفة متماثلة نسبيا ، أي أن هذا النشاط يقوم على انتاج منتجة واحدة أو مجموعة من المنتجات المتجانسة نسبية ، وإلا فأن استخدام مثل هذا المعدل الوحيد لتخصيص التكاليف الإضافية سيكون مضلة ، فقد يترتب عليه تحديد قدرة أكبر مما ينبغي من التكاليف الإضافية لبعض المنتجات والأوامر، مقابل تحديد قدرة أقل مما ينبغي من التكاليف الإضافية لبعض الآخر ، وبشكل لا يتناسب مع احتياجاتها واستفادتها أحس من هذه التكاليف، خاصة وأن معظم الوحدات الاقتصادية تقوم الآن علي تنويع إنتاجها ، وإنتاج أكثر من منتج ، وبالطبع فإن اختلاف وتنويع الإنتاج يترتب عليه اختلاف العناية والجهود واستخدامات عوامل الإنتاج والموارد الاقتصادية المتاحة لهذه الوحدة الاقتصادية .. ومن هنا كانت أهمية تحسين نظم تحديد التكلفة سواء كانت فعلية أو عادية. وعليه فإن الأمر يتطلب زيادة عدد مجمعات التكلفة الإضافات من الاعتماد على دمج مجمع وحيد الأمر الذي يجعل من تخصيص التكاليف الإضافية أكل مالا وقد يتطلب هذا الأمر تحديد اغراض وسيطة للتكلفة ممثلة في مراكز الإنتاج ومراكز الخدمات ، داد يصها لأغراض وسيطة اخرى ، حتى تصل هذه التكاليف الإضافية إلى الأغراض النهائية للتكلفة من منتجات وأوامر تشغيل ولتحقيق ذلك ظهرت فكرة مراكز التكلفة لوضع مبدأ الاقتراب من المباشرة موضع التطبيق قیاس تخصص التكاليف الإضافية، ويمكن تعريف مركز التكلفة على أنه ذلك المجال الذي تتمركز فيه مجموعة من عناصر ونود خاصة تتولى بالتضامن والتفاعل فيما بينهما القيام بعملية معينة أو باختصاصات محددة ، وتعلق بهذه العملية أو ذلك الاختصاص بصفة واضحة وخاصة وهذه العناصر والبنود هي التي تعتبر مباشرة على مركز التكلفة موضع الاعتبار ، بحيث إذا وزعت على تلك العملية أو تلك الاختصاص الذي يقوم به المركز - حققنا عدالة التحميل بقدر الإمكان كمافيه يمكن ان تكون عليه البنود المذكورة عامة بالنسبة للمصنع كله ، تتعلم بها كل العمليات والاختصاصات بدل واحد مع تنوعها وتعدها واختلاف مجال صونها. وتظهر أهمية تحديد مراكز التكلفة في حالة الشركات الصناعية التي تنتج مجموعات غير متجانسة من المنتجات تختلف في خصائصها ومراحل إنتاجها أو الوقت اللازم لها بكل مرحلة من مراحل الإنتاج حيث انه في هذه الحالة لا يمكن استخدام معدل تحميل وحيد بالنسبة لكافة المنتجات ، كما هو الحال ونتاج سلعة واحدة أو مجموعة متجانسة من السلع تتشابه في خواصها ومراحل إنتاجها والوقت اللازم لكل منها في كل مرحلة من مراحل الإنتاج ، ومن ثم يستعين المحاسب بفكرة مراكز التكلفة كوبية لربط عناصر التكاليف الإضافية بوحدات المنتج النهائي واستفادة من خاصة زيادة نسبة العدالة في التحميل كلما اقتربنا بالبند من حالة المباشرة ، فانه يجب محاولة خلق العدد المناسب من مراكز التكلفة ، بحيث يمكن القول بأنه لكل بند تكلفة مركز ينتمي إليه حتى لا يصبح أي بن عاما بالنسبة للمصنع كله وتظل نتائج التخصيص بعيده عن الحقيقة كل البعد قاعدة العدالة المبتغاة من وضع منهج علمي لتخصيص هذه التكاليف. وتقسيم المنشأة إلى مراكز تكلفة لا يرتبط بالتنظيم الإداري لها وإنما يمثل موقعه أداء متميز عن غيره وهناك من هو مسئول عن هذا الأداء ، أي أن مركز الأداء مركز مسئولية، والعبرة في مركز التكلفة في تجانس ما يؤديه من خدمات ومدى إمكانية حصر ما ينتمي إليه من تكاليف إضافية أي أن تلك التكاليف تعتبر مباشرة على المركز، وبما يتحقق مده العدالة عند تحديد نصيب الوحدة من تكلفة المركز