لخّصلي

والأستاذ العام والتأكد من صحة الأرصدة (مراكز الحسابات)ومطابقة الأرصدة مع ميزان المراجعة ومراجعة صحة العمليات الحسابية في قوائم الجرد، وإنما الهدف الأساسي لتدقيق المستندات هو البحث والتركيز على جوهر المستند.  تصف المصادقات عمليه رد كتابي أو شفوي من طرف ثالث مستقل للتحقق من دقة وصحة المعلومات التي يطلبها المدقق. ونظرا ألنه يتم الحصول على المصادقات من مصدر مستقل عن العميل،  مصادقات سلبية  مصادقات بيضاء إلا أنه لا يمكن اعتبارها أدلة ذات حجية عالية، تتنوع أدلة الإثبات وتتعدد على أساس مدى حجيتها وكذا مصدرها، والتي يتم الحصول عليها من خلال طرق وأساليب متنوعة يعتمدها مدقق الحسابات،

1. 
   

   الجرد الفعلي:
    يعتبر الجرد الفعلي أحد أهم الوسائل التي تمكن من الحصول على أدلة الإثبات، فإجراء الجرد الفعلي وفق ما ينص عليه النظام المحاسبي يمكن من إعطاء دليل مادي على الوجود الفعلي للاستثمارات والمخزونات وذلك من خلال النتائج النهائية لعملية الجرد. كما يقوم المدقق إلى جانب ذلك بتدقيق الحسابات المستندية والدفاتر والسجلات المحاسبية ومطابقة الأرصدة الدفترية مع نتيجة الجرد الفعلي.

   
   


2. 
   

   المراجعة الحسابية:
    يقصد بالمراجعة الحسابية مراجعة صحة العمليات الحسابية ( جمع، طرح، قسمة، ضرب...) للمبالغ والكميات الموجودة في المستندات والدفاتر والسجلات والقوائم المالية ومراجعة االمجاميع (الرأسية وألافقية)، ونقل المجاميع من صفحة إلى أخرى، وترحيل العمليات من دفاتر القيد ألاولى إلى دفاتر الأستاذ المساعد، والأستاذ العام والتأكد من صحة الأرصدة (مراكز الحسابات)ومطابقة الأرصدة مع ميزان المراجعة ومراجعة صحة العمليات الحسابية في قوائم الجرد، وكذا الكشوف التحليلية للموردين والعمالء، ومراجعة المعادلات التي يتم على أساسها تكوين الاحتياطات الاهتلاكات والتأكد من مبالغ عناصر قائمة المركز المالي.

   
   


3. 
   

   الفحص المستندي:
    تعتبر عملية فحص ومراجعة المستندات المحور الأساس ي في عملية التدقيق، وليس المقصود هنا إجراء المطابقة فقط بين القيود الدفترية والمستندات المؤيدة لها أو استيفاء المستند للنواحي الشكلية فقط، وإنما الهدف الأساسي لتدقيق المستندات هو البحث والتركيز على جوهر المستند.كما يهدف الفحص المستندي إلى جمع العد الكافي من أدلة الإثبات والقرائن التي تثبت صحة العمليات التي سبق تسجيلها في الدفاتر المحاسبية وعدم تعارضها مع أنظمة المؤسسة والقوانين. مثل العقود، الفواتير، محاضر الاجتماعات.

   
   


4. 
   

   التدقيق القياسي والفحص التحليلي .
    على المدقق القيام بدراسة مقارنة لمؤشرات، تغيراتها وتطوراتها ومدى تناسقها أو عدمه من دورة إلى أخرى، فيما بينها ومقارنتها مع المعلومات العامة الحاصل عليها من المؤسسة. إن طريقة القياس هذه تسمح للمدقق بالوقوف على الاتجاهات التي تأخذها المؤشرات المدروسة، كزيادة الحقوق على الزبائن وانخفاض ديون الموردين، وتدهور رأس المال العامل.كما تسمح من تأكيد أو نفي صحة نوع معين من المعلومات.

   
   


5. 
   

   المصادقات.
    تصف المصادقات عمليه رد كتابي أو شفوي من طرف ثالث مستقل للتحقق من دقة وصحة المعلومات التي يطلبها المدقق. ونظرا ألنه يتم الحصول على المصادقات من مصدر مستقل عن العميل، فإنه ينظر إليها على أنها دليل قوي يتم استخدامه بشكل كبير من طرف مدققي الحسابات وتأخذ هذه المصادقات الأشكال التالية:
   
    مصادقات ايجابية
    مصادقات سلبية
    مصادقات بيضاء

   
   


6. 
   

   الاستفسار من عند العميل .
    يقصد بالاستفسار الحصول على معلومات شفهية أو مكتوبة من عند العميل كرد أو إجابة على أسئلة المدقق. وعلى الرغم من الكم الكبير من أدلة الإثبات التي توفرها الاستفسارات، إلا أنه لا يمكن اعتبارها أدلة ذات حجية عالية، كونها قد تكون متحيزة لمصلحة العميل. ولذلك فعندما يحصل المدقق على أدلة من خلال هذه الطريقة، فإنه غالبا ما يسعى إلى تدعيمها بأدلة أخرى من خلال إجراءات التدقيق. تتنوع أدلة الإثبات وتتعدد على أساس مدى حجيتها وكذا مصدرها، حيث تتراوح بين أدلة داخلية وأدلة خارجية وجب توفرها على مجموعة من الخصائص التي يعتمد عليها المدقق للحكم على مدى إمكانية الاعتماد عليها والوثوق بها. والتي يتم الحصول عليها من خلال طرق وأساليب متنوعة يعتمدها مدقق الحسابات، من أجل إبداء الرأي حول مدى مصداقيتها.