لخّصلي

المحور الثالث: إثبات الحق وانقضائه المبحث الأول: إثبات الحق يقصد بالإثبات إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق والإجراءات التي حددها القانون على وجود أو صحة حق أو واقعة معينة تترتب عليها آثار المبحث الثاني: انقضاء الحق وينقضي الحق تبعا لطائفة الحقوق التي ينتمي إليها من حقوق شخصية وعينية وذهنية. • فالنسبة للحقوق العينية تنقضي أو تزول إما بهلاك الشيء محل الحق، أو وفاة المنتفع أو انقضاء المدة بالنسبة لحق الانتفاع وبعدم الاستعمال حيث يعتبر القانون عدم الاستعمال والسكن والارتفاق سبب لانقضائها، وسيتسنى حق الملكية الذي لا يسقط بعدم الاستعمال، • أما بالنسبة للحق الشخصي: فينقضي بالوفاء أو ما يعادل الوفاء (الوفاء بمقابل)، • وأخيرا الحقوق الذهنية: الحق الذهني يشمل جانبين مادي ومالي، فهذا الأخير ينقضي بانقضاء مدة معينة في حين المادي،

المحور الثالث: إثبات الحق وانقضائه
المبحث الأول: إثبات الحق
يقصد بالإثبات إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق والإجراءات التي حددها القانون على وجود أو صحة حق أو واقعة معينة تترتب عليها آثار
وتقع عبء الإثبات كقاعدة عامة على المدعي، والأخير قد يكون هو المبادر إلى رفع الدعوى أو هو من ترفع عليه الدعوى.
وهناك العديد من الوسائل التي يتم عن طريقها إثبات الحق والتي يمكن حصرها فيما يلي : الكتابة، البينة، القرائن، الإقرار، اليمين، الخبرة والمعاينة.
المبحث الثاني: انقضاء الحق
هو زوال الحق، وينقضي الحق تبعا لطائفة الحقوق التي ينتمي إليها من حقوق شخصية وعينية وذهنية.
• فالنسبة للحقوق العينية تنقضي أو تزول إما بهلاك الشيء محل الحق، أو وفاة المنتفع أو انقضاء المدة بالنسبة لحق الانتفاع وبعدم الاستعمال حيث يعتبر القانون عدم الاستعمال والسكن والارتفاق سبب لانقضائها، وسيتسنى حق الملكية الذي لا يسقط بعدم الاستعمال، بل بوفاة صاحبه لينتقل إلى الورثة.
• أما بالنسبة للحق الشخصي: فينقضي بالوفاء أو ما يعادل الوفاء (الوفاء بمقابل)، بإتحاد الذمة، أو بالتجديد.
• وأخيرا الحقوق الذهنية: الحق الذهني يشمل جانبين مادي ومالي، فهذا الأخير ينقضي بانقضاء مدة معينة في حين المادي، بحيث يصبح هذا من الثروة الفكرية، فتعود ملكيته للمجتمع، وتزول عنه صفة الخصوصية، وهذا ما أشار إليه المشرع الجزائري في نص المادة 54 من الأمر 03/05 المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة حيث جاء فيها: تخطى الحقوق المادية بالحماية لفائدة المؤلف طوال حياته ولقائده ذوي حقوقه مدة 50 سنة ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي وفاته".