لخّصلي

أولا: جنسية الطائرة
تتبوأ الجنسية مكانة مهمة داخل النظام القانوني للطائرة؛ نظرا
ألهميتها في تحديد التزامات وحقوق الناقل الجوي تجاه الدول
وتجاه دائنيها ومختلف المتعاملين معها.) ,Vingny Florent
n8°2007. ) وقد نظمت كل من اتفاقية باريس لسنة 0202
واتفاقية شيكاغو بتاريخ 8 ديسمبر ،0211 المتعلقة بالطيران
المدني، مسألة جنسية الطائرات وأفردتها بعدة فصول. وقد أعادت
اتفاقية شيكاغو بعضا من مواد اتفاقية باريس لسنة 0202 في هذا
الخصوص. كما أن نظام الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية
خ َّصص بعضا من مادته لتنظيم جنسية الطائرة، وقد أحال في هذا
الخصوص إلى معاهدة شيكاغو التي صَّدقت عليها المملكة العربية
السعودية -كما سبق أن ذكرنا. ويترتب على منح الجنسية للطائرة
عدة آثار، سوف نستعرضها بعد استعراض كيفية تنظيمها في
اتفاقية شيكاغو ونظام الطيران المدني السعودي الصادر بتاريخ
0118/8/06هـ، وبعد أن نستعرض وضعية جنسية الطائرة في
حالة االستغالل المشترك للطائرات بين عدة دول.
.0 جنسية الطائرة في اتفاقية شيكاغو ونظام الطيران المدني
السعودي:
نصت اتفاقية شيكاغو لسنة 0211 في مادتها العشرين على أن
"كل طائرة مخصصة للمالحة الجوية يجب أن تحمل عالمات
الجنسية والتسجيل الخاصين بها". وحسب المادة السابعة عشرة،
"تكتسب الطائرات جنسية الدولة المسجلة بها". وينتج عن هذين
الشرطين أن كل طائرة ال تحمل جنسية دولة ال يمكن أن تقوم
بالمالحة الجوية. وقد ج َّرمت المادة 082 من نظام الطيران المدني
ِل طائرة ال تحمل الجنسية، أو التسجيل، أو تحمل
كل من يشغّ
عالمات غير صحيحة، أو غير واضحة دون تصريح خاص من
هيئة الطيران وبقصد إخفاء حقيقة الطائرة. كما تجوز، وفق المادة
082 من النظام نفسه، مصادرة الطائرة بحكم قضائي في صورة
حملها عالمة جنسية أو تسجيل غير صحيحة.
وفي السياق نفسه، تمنع المادة الثامنة عشرة من اتفاقية شيكاغو
على أن الطائرة أن تكون مسجلة في أكثر من دولة، وذلك لضمان
الرابطة الحقيقية والفعلية بين الطائرة والدولة التي تحمل جنسيتها.
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الشروط تنطبق على الطائرات المدنية.
وأما بالنسبة للطائرات غير المدنية، وهي الطائرات المستعملة
حسب المادة الثالثة من اتفاقية شيكاغو ألغراض عسكرية،
وجمركية، وبوليسية، تعد طائرات دول، ويجب عليها بهذه الصفة
أن تحمل جنسية دولة. وبما أن الطائرات يمكن أن تمتلكها منظمات
دولية، فإن المادة السابعة والسبعين من االتفاقية نصت على أن
مجلس المنظمة يحدد كيفية تطبيق أحكام االتفاقية في خصوص
جنسية الطائرات المستعملة من قبل المنظمات الدولية.
تُمنَح الجنسية للطائرة بموجب تسجيلها في الدولة التي تمنحها
جنسيتها. ويتضمن سجل الطائرات المعلومات والبيانات المتعلقة
بالطائرة، ويهدف التسجيل إلى تمكين دولة السجل من رقابة
الطائرة ومدى احترامها لقواعد المالحة الجوية. وللتسجيل أيضا
وظيفة إشهارية، حيث تُقيَّد في سجل الطائرة جميع الحقوق التي
ترد عليها والتي يحق لصاحب كل مصلحة مشروعة االطالع على
محتواه. وقد نصت المادة الستون من نظام الطيران المدني، في هذا
الصدد، على أنه "يجوز إجراء أي تصرف قانوني على أية طائرة
وطنية إلى أي شخص بالبيع أو اإليجار أو الرهن، أو أي تصرف