لخّصلي

الاجتهاد المقاصدي بكل إيجاز واختصار: العمل بمقاصد الشريعة، والاعتداد بها في عملية الاجتهاد الفقهي. وفي العقدين الأخيرين على وجه التحديد، وكانت جملة المواقف والآراء تتراوح بين ثلاثة اتجاهات: ولا يُعتد به في مواجهة الأدلة والنصوص والإجماعات الشرعية. وعلاقة الشرع بالعقل على وجه العموم أو التي يتعين ترجيحها وتغليب بعض معانيها ومدلولاتها، وتقرير بعض المعالم العامة التي قد يستنير بها أهل الاجتهاد في التصدي لأحوال العصر بمنظور العمل بالمقاصد والالتفات إليها. والتي هي العقائد والعبادات والمقدرات وأصول المعاملات والفضائل وكيفيات بعض المعاملات، وهي تشكل ميداناً رحباً لإجراء النظر المقاصدي، ليس له من سبيل سوى اعتماد الاجتهاد الجماعي، الاجتهاد المقاصدي بكل إيجاز واختصار: العمل بمقاصد الشريعة، والاعتداد بها في عملية الاجتهاد الفقهي. وفي العقدين الأخيرين على وجه التحديد، وكانت جملة المواقف والآراء تتراوح بين ثلاثة اتجاهات: ولا يُعتد به في مواجهة الأدلة والنصوص والإجماعات الشرعية. وعلاقة الشرع بالعقل على وجه العموم أو التي يتعين ترجيحها وتغليب بعض معانيها ومدلولاتها، وتقرير بعض المعالم العامة التي قد يستنير بها أهل الاجتهاد في التصدي لأحوال العصر بمنظور العمل بالمقاصد والالتفات إليها. والتي هي العقائد والعبادات والمقدرات وأصول المعاملات والفضائل وكيفيات بعض المعاملات، وهي تشكل ميداناً رحباً لإجراء النظر المقاصدي، ليس له من سبيل سوى اعتماد الاجتهاد الجماعي،

الاجتهاد المقاصدي بكل إيجاز واختصار: العمل بمقاصد الشريعة، والاعتداد بها في عملية الاجتهاد الفقهي. وعلى فوائده وآثاره على مستوى الواقع الإنساني ومشكلاته وأحواله ومستجداته. وفي العقدين الأخيرين على وجه التحديد، وكانت جملة المواقف والآراء تتراوح بين ثلاثة اتجاهات: ولا يُعتد به في مواجهة الأدلة والنصوص والإجماعات الشرعية. والاعتدال في مراعاتها والتعويل عليها بلا إفراط ولا تفريط، وجذوره ممتدة إلى بداية نشأة الفكر الإسلامي الفلسفي والكلامي والأصولي، وعلاقة الشرع بالعقل على وجه العموم أو التي يتعين ترجيحها وتغليب بعض معانيها ومدلولاتها، وإثارة ذوي الهمم لزيادة الإقبال على البحث والتحقيق، وتقرير بعض المعالم العامة التي قد يستنير بها أهل الاجتهاد في التصدي لأحوال العصر بمنظور العمل بالمقاصد والالتفات إليها. وغير ذلك مما يعد شروطاً أساسية وغير خاضع للتأويل والنظر واحتمال التلاعب والتعطيل والتعسف. والتي هي العقائد والعبادات والمقدرات وأصول المعاملات والفضائل وكيفيات بعض المعاملات، وتشمل كذلك القواطع المنهجية، وغير ذلك من الوسائل والكيفيات التي تخدم القواطع في حدود الضوابط الشرعية. غير الثوابت يتعيّن فيها الاجتهاد المقاصدي الأصيل والنظر المصلحي المشروع، والتي يُنظر في أصلحها وأقربها لمراد الشرع ومصالح الناس. وهي تشكل ميداناً رحباً لإجراء النظر المقاصدي، – القياس الكلي أو الواسع. (¹) وتنقيته مما وقع فيه من شوائب وشُبَه أصابته بنوع من الخلل في التعامل مع المنظومة الشرعية والمنهج المقاصدي الأصيل. على نحو التحرر الاقتصادي، وأن يتصدى له الفقهاء والخبراء والمصلحون، ونوازله ووقائعه، ليس له من سبيل سوى اعتماد الاجتهاد الجماعي، على الرغم من أهمية الاجتهاد الفردي ومحدودية مجالاته ومبادئه في الواقع المعاصر.الاجتهاد المقاصدي بكل إيجاز واختصار: العمل بمقاصد الشريعة، والاعتداد بها في عملية الاجتهاد الفقهي. وعلى فوائده وآثاره على مستوى الواقع الإنساني ومشكلاته وأحواله ومستجداته. وفي العقدين الأخيرين على وجه التحديد، وكانت جملة المواقف والآراء تتراوح بين ثلاثة اتجاهات: ولا يُعتد به في مواجهة الأدلة والنصوص والإجماعات الشرعية. والاعتدال في مراعاتها والتعويل عليها بلا إفراط ولا تفريط، وجذوره ممتدة إلى بداية نشأة الفكر الإسلامي الفلسفي والكلامي والأصولي، وعلاقة الشرع بالعقل على وجه العموم أو التي يتعين ترجيحها وتغليب بعض معانيها ومدلولاتها، وإثارة ذوي الهمم لزيادة الإقبال على البحث والتحقيق، وتقرير بعض المعالم العامة التي قد يستنير بها أهل الاجتهاد في التصدي لأحوال العصر بمنظور العمل بالمقاصد والالتفات إليها. وغير ذلك مما يعد شروطاً أساسية وغير خاضع للتأويل والنظر واحتمال التلاعب والتعطيل والتعسف. والتي هي العقائد والعبادات والمقدرات وأصول المعاملات والفضائل وكيفيات بعض المعاملات، وتشمل كذلك القواطع المنهجية، وغير ذلك من الوسائل والكيفيات التي تخدم القواطع في حدود الضوابط الشرعية. غير الثوابت يتعيّن فيها الاجتهاد المقاصدي الأصيل والنظر المصلحي المشروع، والتي يُنظر في أصلحها وأقربها لمراد الشرع ومصالح الناس. وهي تشكل ميداناً رحباً لإجراء النظر المقاصدي، – القياس الكلي أو الواسع. (¹) وتنقيته مما وقع فيه من شوائب وشُبَه أصابته بنوع من الخلل في التعامل مع المنظومة الشرعية والمنهج المقاصدي الأصيل. على نحو التحرر الاقتصادي، وأن يتصدى له الفقهاء والخبراء والمصلحون، ونوازله ووقائعه، ليس له من سبيل سوى اعتماد الاجتهاد الجماعي، على الرغم من أهمية الاجتهاد الفردي ومحدودية مجالاته ومبادئه في الواقع المعاصر..