تمثل التجارة الدولية العصب المركزي الاقتصاديات دول العالم، بدءا بالنظريات التي كانت ترى الاكتفاء الذاتي لكل بلد أمراً ممكناً، وبناء على الواقع السياسي والعربي لدول العالم، كانت التجارة الدولية تمر بموجات من المد والجزر في مجال الحمانية بل كثير من الأدوات الاقتصادية التي تعتمد على اللغة تتأثر تأثراً كبيرا بالحرب (1) وفي تلك الحقبة نفسها، وبدأت اللجان المشكلة العمل بها منطلقة مما عرف فيما بعد بـ (ميثاق هافانا) الذي كان يراد منه تنشيط العلاقات التجارية العالمية. ثم شكلت فيما بعد الإطار النظري الذي والحاجة كثير من دول العالم لمثل هذا النوع من ومع كل ذلك، وإن كان غير ملزم للأطراف فيها، وتبلورت تلك في خفض كثير من الرسوم الجمركية على جملة السلع محل المفاوضات (2) وكانت بعض الدول التي لا ترغب في القافية (الجات) عن مبادئ مهمة الخصها فيما يأتي (3) وفي هذا الإطار تعطى الدولة المشاركة في الاتفاقية وضع الدولة الأولى بكر علية، ويقصد به حصول الدولة على كل المزايا الملوحة من بلد آخر للبلدان الأخرى القلب حتى لو لم يكن البلد طرفاً في العافية ومعنى ذلك أن الدول ليس لها إلا استخدام الرسوم الجمركية كالية كانت خاصة بعدما تبين لدول أوروبا أن الولايات المتحدة قد شكلت في السنوات دول كانت متناحرة إلى عهد قريب لها لغات متعددة وثقافات متغايرة ومصالح متعارضة لم يأت اعتباطاً ولا ترفا اقتصادياً أو سياسيا، ومن المهم الإشارة إلى أن مثل تلك الممارسات كانت إلى عهد قريب تعد مخالفة للقوانين الخاصة بمكافحة ومشكلة الموز التي ثارت بين ومشكلة تسليح بعض دول الخليج مثال آخر على كسب أوروبا الجولة في بعض الأسواق التقليدية للولايات المتحدة الأمريكية كذلك فإن كثرة النزاعات التجارية بين الدول في المجالات التجارية. وعدم وجود الآلية الكافية والقوية والمتفق عليها حسب نظم القانون الدولي كانت تعوق حل تلك المشكلات. ثم أن كثيراً من الممارسين للتجارة الدولية قد تبين لهم بوضوح أثر التغييرات والتعديلات التي تجريها دول العالم المختلفة على التنظيمات الخاصة بها والتي لها وخصوصاً دعم المنتجات الزراعية ومشكلات التنافس بينها حول تصريف فوائض الحاصلات الزراعية (3) و قد واكسب ذلك شكاوى من بعض تلك الشركات بخصوص بعض الأوضاع غير المواتية من التصرفات والممارسات التجارية للدول النامية وغيرها، وبطبيعة وضع المكان العربية وتركبيتها من حيث الانتخاب السياسي والعلاقة ، يضاف إلى ذلك الهيار المفكر الاشتراكي الذي لم تكن بلدته من انتصار تحرير التجارة وكان انتهاء الحرب الباردة والحال إصلاحات اقتصادية مبنية على قوير السوق الأقرب للاقتصة الرأسمالي) فرصة مواتية لطبع تلك الاقتصادات الجديدة بالطابع الرأسمالي ثم الاستفادة منة الله لذلك ربطت منظمة التجارة العالمية بالبنك الدولي، مناسبة للدول الصناعية، ونحن كثير من المشكلات الاقتصادية التي تعهد مع مزية قبول الدول الأخرى للقرارات بسبب كونها من منظمات دولية ومما يدل على استفادة الدول الكبرى الصراع الذي يدور بينها على تنصيب مسؤولي ذلك المنظمات وقد أدى ذلك إلى تغير قناعات دول كانت ترفض ويستثنى كذلك بعض الترتيبات التفضيلية التي تقام بين الدول النامية تشجيعاً لها على الانضمام (4)، مع أنهما في نفس الوقت التزام من كل عضو لكل الأعضاء بنفس ما و 1 1 - الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة (جات) [GATT1)، بغض النظر عن طريقة توصيل الخدمة. 3- الخدمات المقدمة عبر وحدة تجارية (مثل البنوك). وعليه، لتكون متوافقة مع مبادئ منظمة التجارة العالمية وليست معادله المفاوضات التعديل الخدمات المقدمة من الأجانب معاملة مماثلة للخدمات المقدمة من المواطنين ملزمة في الخدمات مثلها في السلع، بل يكتفى بتقديم تعهدات فقد نص اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (الرئيس) ويحدد الاتفاق الحد الأدنى المعايير الحماية ومندها التي يتعين توفيرها لحقوق الملكية الفكرية على ويحدد الاتفاق إجراءات الاستثمار ذات الأثر في التجارة (ترمز) [TRIMS] ومعنى هذه الإجراءات بانها الشروط التي تضعها السلطات المحلية على الاستثمارات الأجنبية التي ترغب في العمل في نطاق إقليمها، وبمقتضى الاتفاق (المادة (15) يتعين على كل دولة عضو في منظمة التجارة العالمية إلغاء الإجراءات المحظورة خلال سنتين من قيام المنظمة إذا كانت من الدول المتقدمة، ويتم إلغاء مثل هذه القيود بعد ذلك عن المشروعات الجديدة والمشروعات القائمة في الوقت نفسه. والشروط المحظور فرضها هي 1 شرط المكون المحلى أو شريط استخدام المستثمر الأجنبي لنسبة محددة من المكون المحلي في المنتج النهائي شرط الربط بين النقد الأجنبي الذي يتاح للاستيراد والنقد الأجنبي العائد من التصدير (5) ولا بد من تقرير أن نظام المنظمة يتيح لها إدخال كثير من المجالات التجارية الأخرى النسي لم تكن مجالا لمثل تلك الترتيبات العالمية من قبل. ولا يجوز وضعها بطريقة تسبب وضع حواجز أمام التجارة في إجراءات الترخيص بالاستيراد أو هي تعنى بإشادات إصدار التراخيص (1) قواعد دائم المنتجات الوطنية الدعم الحكومي للمنتجات الوطنية على نوعين ويسمى (الأغراض (2) ملف العولمة ويلتقي المجلس الوزاري كل سنتين على الأقل، وهو مثل سابقة ممثل فيه كل الأعضاء، وهناك لجننان مشكلتان من المجلس الوزاري الأولى الجنة التجارة والتنمية، وكانت اتفاقية الجات نغطي بعض السلع الصناعية وشيئا من السلع الزراعية فقط، فتغطي كل التزامات الجات السابقة وما تمت الإشارة إليه في النطاق أعلاه، ثم إن اتفاقية الجات ليست لها علاقة بالمنشآت الفردية ولا الأفراد من باب أولى أما منظمة التجارة العالمية فيمكن للأفراد والمنشات الفردية والشركات فضلا عن الحكومات حين حدوث ممارسات تخالف منطلقات المنظمة، كيف تنضم الدول الجديدة للمنظمة ولأي دولة أو اقليم جمركي حق العضوية، وفي حال رغبة دولة جديدة الدخول تقدم الدولة الراغبة في وبعد التمال فحص النظام التجاري ومفاوضات الوصول إلى الدولة الرامية فى العمال الشروط الاساسية للامام الرفيع دور منظمة التجارة العالمية في صنع السياسة الاقتصادية العالمية: والبنك الدولي من معلومات مهمة ودورية عن جميع بيانات وإحصاءات الشؤون الاقتصادية