األصل أن الجهة املكلفة بالتحقيق فور انتهائها تقوم بإحالة الدعوى، املختصة أو املحكمة املختصة للفصل فيها،  وهي مجموعة من اإلجراءات التي تستهدف تمحيص أدلة الدعوى ما كان منها في
 مصلحة املتهم أو ضده فهي تهدف إلى تقص ي الحقيقة الواقعية والقانونية، لذا فهي تعتبر من أهم وأخطر املراحل،  لتقدير األدلة فيها نهائي وفيها يتحدد مصير
 املتهم،  ومع ذلك فإن حماية التجارة اإللكترونية في هذه املرحلة تعترضها بعض الصعوبات، ومرد ذلك إلى إختالف اإلجراءات والنصوص التي تخول االختصاص للجهات املكلفة بالنظر
  فأصل أن النصوص اإلجرائية تكفل الحماية
 املتعلق بالتجارة االلكترونية،  دون
 للمتهم،  فاملحاكم الجزائية متعددة وقد خصص املشرع لكل منها صالحية النظر في نوع
 معين من الجرائم ويتحدد االختصاص النوعي على أساس جسامة الجريمة فالجرائم تقسم
 35 إلى جنايات وجنح ومخالفات
 وعلى أساس نوع الجريمة،  فالجنايات
 تختص بالنظر فيها محكمة الجنايات والجنح تختص بالنظر فيها محكمة الجنح واملخالفات