كان انتقال الجزائر من نظام أحادي إلى تعدد حزبي أهم إصلاح سياسي بعد أحداث أكتوبر 1988.  جاء هذا الانتقال ضمن إصلاحات أوسع شمل دستور 1989،  إعادة بعث منظمات المجتمع المدني،  صحافة مستقلة،  التخلي عن الاشتراكية، وإصلاحات اقتصادية.  دفع النظام للتعددية الحزبية  تفاقم أزمات داخلية كأزمة الشرعية والمشاركة والهوية،  بالإضافة إلى  التحولات الدولية (سقوط الأنظمة الاشتراكية، الموجة الثالثة للديمقراطية، وضغوط المؤسسات المالية).  أفرز هذا التحول  مخرجات وانعكاسات على العملية السياسية  يُحتاج لتحليلها وفهم تأثيرها على النظام السياسي الجزائري.