تُظهر الإحصائيات الخاصة بالعنف ضد المرأة تبايناً كبيراً بين الدول، وتُشكّل تحدياً في حد ذاتها، إذ تحتاج إلى تدقيق ومراجعة عالمية وإقليمية للاستفادة منها.  فقد أشار تقرير لمنظمة الصحة العالمية (1996) إلى وفاة أكثر من مليون ونصف امرأة (15-40 سنة) بسبب العنف، وصعوبة تقدير الخسائر المادية.  اعتبرت منظمة الصحة العالمية العنف ضد المرأة قضية صحة عامة عالمية (قرار الأمم المتحدة 25.49)،  وتلعب جمعيات المجتمع المدني دوراً محورياً في تزويد الحكومات بالإحصائيات، وإن كانت محدودة.  ففي فرنسا (بفضل سجل وطني)، سُجّلت حوالي 219 ألف حالة عنف ضد نساء (18-75 سنة) بين 2012 و2018، شملت جميع أشكال العنف (جسدي، نفسي، جنسي، اقتصادي)، مع تعرض ثلثي الضحايا لعنف متكرر، و80% لعنف نفسي وجنسي متكرر.  سُجّلت 130 وفاة عام 2017 بسبب العنف ضد النساء، و21 وفاة للرجال بسبب عنف زوجاتهم، و25 وفاة للقاصرين بسبب عنف الأهل أو المقربين.  أما في المغرب، فتتضارب الإحصائيات، إذ سجّلت جمعية الرابطة الجاد 12233 حالة عام 2018 (49% نفسية، 15% جسدية، 25% اجتماعية/اقتصادية)، بينما قدّرت وزارة التضامن والأسرة (2014 و2015) 12 ألف حالة و1114 حالة اغتصاب، في غياب سجل وطني.  كشفت المندوبية السامية للتخطيط (2009) عن تعرض 62% من النساء للعنف.  سجّلت الجزائر رسمياً 5 حالات عام 2018، بينما سجّلت تونس 40 ألف حالة.  تُبرز هذه الأرقام تعقيد الظاهرة، وتُلزم بوضع برامج استراتيجية لمكافحتها على مستوى التشريع، والطب الاجتماعي، وإعادة التأهيل.