ويترتب على تحديد سبب المنازعة وبطلان إجراءات التنفيذ معرفة مدى جواز إعادة الإجراءات بطريقة صحيحة فإذا كان سبب المنازعة هو انتفاء الحق الموضوعي الذى يجرى التنفيذ من أجله فإن ذلك يعني أنه لن يكون بإمكانية الدائن معاودة اتخاذ الإجراءات مستقبلا طالبا لذات الحق .  وأما إذا كان سبب المنازعة هو عدم اكتمال شروط السند التنفيذي أو عدم صلاحيته للتنفيذ بمقتضاه أو عدم إتباع الإجراءات والمواعيد التي يتطلبها القانون لإجراء التنفيذ على ما تم حجزه فإنه يمكن لصاحب الحق أن يعاود إجراءات التنفيذ بطريقة صحيحة طلبا لذات