ﺃﻭ ﺑﺄﺣﺪ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ بوساطة ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ. ﻛﻤﺎ ﻋﺎﻗﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺮﻗﻞ ﻋﻤﺪﺍ ﺳﻴﺮﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﺣﺪﺙ ﻓﻴﻪ ﺧﻠﻼ ،  ﻟﻠﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ 10000 ﺍﻟﻰ 20000 ﺩﺭﻫﻢ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻕ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﺳﺒﺒﺎ ﻓيه  ﻧﺠﺪ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻻﺭﺩﻧﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﺪﻭﺙ ﻗﺮﺻﻨﺔ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 3000 ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺍﺭﺩﻧﻲ ﺍﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﺍﻟﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 10 ﻟﺴﻨﺔ 2018 ﺑﺸﺎﻥ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻘﺮﺻﻨﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 20 ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ : ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﻚ ﺣﻘﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﺩﺑﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ،  ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﺣﺪﻯ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ،  ﺍﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺍﻧﻮ ﺑﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ.  ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 6-8-2020 ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺭﻗﻢ (268- 2020)،  ﻳﺮﻓﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎءﺍ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 405 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺭﻗﻢ 16 ﻟﺴﻨﺔ 1960 ،  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻻﺷﻐﺎﻝ الشاقة ﻛﻞ ﻣﺎ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺳﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﺍﻭ ﺍﻻﺿﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ ﺍﻭ ﻏﺮﻕ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺍﻭ ﺍﻱ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﺍﺧﺮﻯ.  ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎﺩﺓ 3 ﻓﻘﺮﺓ 7 ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 7 ﻟﺴﻨﺔ 2020ﻡ ﺑﺸﺎﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ،