وهنا تجدر الإشارة إلى كون مبدأ فصل السلطات لم يكن من الأمور التي تكلم فيها علماء السياسة الشرعية في السابق باعتبارها جزءا من النظرية السياسية مع كون نتيجة فصل السلطات حاصلا ،  وهي عملية ذات أصول رصينة يقوم بها من وصل من العلماء إلى مرتبة الاجتهاد وليس للحاكم سلطة على اجتهادات العلماء من حيث الأصل.