لرقابية القبلية على الصفقات العمومية : 
 تنقسم الرقابة القبلية على الصفات العمومية إلى رقابة قبلية داخلية وتمارس من طرف المصلحةالمتعاقدة بواسطة لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض،   ورقابة قبلية خارجية تمارسها لجانالصفقات العمومية مثل اللجنة البلدية للصفقات العمومية ، و اللجنة الولائية للصفقات العمومية، و لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية و الهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية ذاتالطابع الإداري ، و اللجنة الجهوية للصفقات العمومية ،  واللجنة القطاعية للصفقات العمومية. 1-	الرقابة القبلية الداخلية على الصفقات العمومية  :  
  وهي رقابة ذاتية تضمن التحكم في إج ارءات إب ارم الصفقات العمومية تجسيدا لمبدأ الشفافية و توكل هذه الرقابة إلى لجنة دائمة تنشئهاالمصلحة المتعاقدة  و تعرف  بلجنة فتح الأظرف و تقييم العروض ،  هذه اللجنة تتشكلمن موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة يتم اختيارهم تبعا لمستواهم وكفاءتهم، من خلال هذا يظهر لنا أن المشرعأعطى للمصلحة المتعاقدة سلطات واسعة في إنشاء لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروضو إختيار و تعيين أعضائها خاصة كونهم تابعين لها و يخضعون للسلطة الرئاسية لمسؤولالمصلحة ،  غير أن البعض يرى أن هذا يعتبر مساسا كبير بإستقلالية اللجنة و شفافيتهاكما أنه يؤثر على فعاليتها في أداء مهامها في ظل إعتبارها آلية للرقابة الداخلية في مجالالصفات العمومية . أما عن عمل هذه اللجنة فتسجل لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض أشغالها في سجلين خاصين يرقمهما الآمر بالصرف و يؤشر عليهما بالحروف الأولى و تتولى هذه اللجنةالقيام بفتح الأظرفة / تقييم العروض / تحليل العروض والبدائل والأسعار الإختيارية،  وتنقسم مهام لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض إلى مهام أثناء الجلسة المخصصة لفتحالأظرفة فتتولى التأكد من: 
       -التثبت من صحة تسجيل العروض على سجل خاص 
       -إعداد قائمة المتعاملين حسب ترتيب تاريخ وصول الأظرفة المتضمنة عروضهم مع   توضيح محتوى و مبالغ المقترحات و التخفيضات المحتملة .   
       -إعداد وصف مفصل للوثائق التي يتكون منها كل عرض ، كما تتمتع هذه اللجنة بمهام أثناء الجلسة المخصصة لتقييم العروض فتقوم بتقييم العروض ود ارسة مطابقة التعهد للشروط الواردة في دفتر شروط الصفقة العمومية و تقوم بتقييم العرضالفني و التقني و العرض المالي .   
 2-	 الرقابة القبلية الخارجية ( الإدارية) :  
  تمارس الرقابة القبلية الخارجية على الصفقات العمومية من طرف لجان أو هيئات متعددةقبل دخول الصفقة العمومية حيز التنفيذ ،  و يشكل هذا النوع من الرقابة آلية لمكافحةالفساد و حسن سير الأموال العمومية كما   تهدف هذه الرقابة إلى التأكد  من مطابقةالصفقات العمومية للتشريع المعمول به و للب ارمج المسط رة من قبل المصالح المتعاقدة والمعروضة على الهيئات الخارجية من أجل الرقابة القبلية،  فضلا عن الأجهزة الأخرىالتي تقوم بمتابعة صرف الأموال المخصصة للصفقات العمومية .   
 عملا بأحكام المادة 98 من القانون 23_12 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية فتمارسالرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية في حدود مستويات اختصاص لجان الصفقات العمومية،  فتعتبر لجنة الصفقات العمومية مركز اتخاذ الق ارر بخصوص م ارقبة الصفقاتالعمومية المندرجة ضمن نطاق اختصاصها و بهذه الصفة يمكنها منح التأشيرة أو رفضها مع تعليل الرفض و تفرض التأشيرة التي تسلمها لجنة الصفقات العمومية على المصلحةالمتعاقدة و الم ارقب المي ازنياتي و المحاسب المكلف ،  إلا في حالة معاينة عدم مطابقةذلك لأحكام تشريعية ففي هذه الحالة فإنه يجب على على الم ارقب المي ازنياتي و المحاسبالمكلف فقط أن يعلما كتابيا هيئة الرقابة الخارجية الفبلية للصفقات العمومية المعنية .   
  معالجة الطعون  والملاحق التي تلجأ إليها المصلحة المتعاقدة، -	اللجنة الجهوية الصفقات 
 -	اللجنة الولائية الصفقات  
 -لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنيةذات الطابع الاداري. -	لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير المركز للمؤسسة العمومية ذاتالطابع الإداري. -	200 مليون دينار بالنسبة لصفقات الخدمات 
 -	100 مليون دينار بالنسبة لصفقات الد ارسات . -تشكيل اللجان:  تكون كل لجنة من هذه اللجان من أعضاء عادة ما يت أرس كل لجنة إماالو زير المعني او ممثله او رئيس المجلس الشعبي البلدي او ممثله ، او الوالي او ممثله ،  و ممثل عن الوزير المعني بالخدمةوممثل عن الوزير المكلف بالتجارة .  حيث تقوم المصلحة المتقاعدة بإرسال ملفات المشاريع لأمانة اللجنة قبل 08 ايام من الاجتماع ، 1-الموافقة بمنح التأشيرة 
   
   
  يمارس الم ارقب المالي الرقابة القبلية المالية على الصفقات العمومية ،       ب-رقابة المحاسب العمومي على الصفقات العمومية:  
  ويمكن تلخيص أهم مهام المحاسب العمومي في مجال الرقابة القبلية على الصفقات العمومية في العناصر التالية: 
 -مطابقة عملية الإنفاق للقوانين و التظيمات المعمول بها : و ذلك بالتحققمن كلالوثائق التي تبرر حوالة الدفع أو الأمر بالدفع خاصة الفواتير التي يجب أن تكونمن نسخة أصلية و أن تحتوي على المعلومات و البيانات الإل ازمية المتعلقةبالمتعامل المتعاقد .