يُبنى مبدأ السريان الشخصي للقاعدة القانونية على سيادة الدولة على رعاياها أينما كانوا،  بسبب العلاقة الرابطة التي تتجاوز المكان لتشمل كل أمكنة وجودهم.  فالقوانين وضعت لهم، فيجب خضوعهم لها في كل مكان.  وهذا الحقّ للدولة ناتج عن كون الرعايا هم الشعب الذي تُبنى عليه الدولة ككيان بشريّ، لا مجرد كيان إقليمي.