تتمحور الشروط الموضوعية لعقد التسيير الحر حول الاعتبار الشخصي للمستأجر، وشروط المادة 205 تجاري، واستثناءاتها.  فالاعتبار الشخصي يركز على مؤهلات المستأجر المهنية لضمان استمرارية قيمة المحل،  مما يحظر التنازل عن حق الاستغلال إلا بموافقة المؤجر، ويجعل الغلط في شخص المستأجر سبباً لإبطال العقد.  أما شروط المادة 205، فتشترط ممارسة التجارة أو الحرفة خمس سنوات، أو العمل كمسير أو مدير تجاري أو تقني لمدة مماثلة، مع ضرورة استغلال المحل سنتين على الأقل.  لا تُضاف مدة الاستغلال لسنتين لمدّة الخمس سنوات،  ويمكن أن يؤجر المحل لمستأجرين متتاليين.  أخيراً،  تنصّ  المادة 206 على استثناءات جوازية  تسمح بتخفيض أو إلغاء مهلة الخمس سنوات،  بينما  تحدد المادة 207 استثناءات إجبارية تشمل الجهات العامة، والمؤسسات المالية، والورثة،  والمؤجر لتسويق منتجاته بعقد احتكار،  كما تستثنى المادة 210 عقود الوكلاء القضائيين المرخص لهم.