: بعد أن أصبح الحق في البيئة حقاً دستورياً تلتزم الدولة بتحقيقه والسعي نحو حمايته أضحي عليها التزاماً بالتدخل لمنع وقوع الأضرار البيئية سواء الماسة بالإنسان أو الماسة بالبيئة بصفة عامة،  ولكن عليها أن تتدخل وتستبق وتمنع وقوع الأضرار البيئية متي كان وقوعها
 محققاً بسبب ممارسات وأنشطة معينة. ولم يعد التزام الدولة بالتدخل الوقائي لحماية البيئة مجرد واجب تفرضه التشريعات، وتضطلع الإدارة البيئية بصلاحيات واسعة في تطبيق السياسية الوقائية في مجال حماية البيئة،