الإطار المفاهيمي للقانون البنكيمقدمةتكتسي البنوك أهمية كبيرة في النظام المالي، إذ تلعب دورًا محوريًا في الحياة الاقتصادية، مما دفع المشرع إلى سن قواعد خاصة تنظم إنشاءها ونشاطها، وتخضعها للرقابة لحمايتها من الأزمات المالية وحماية مصالح زبائنها.ويُعرف هذا التنظيم القانوني باسم القانون البنكي أو القانون النقدي والمصرفي، والذي تطور تماشيًا مع تطورات الاقتصاد الوطني والعالمي، المتطلبات والتوقعات من أجل:•	تكوين قاعدة معرفية تسمح له بفهم العمليات المصرفية.•	التمهيد للمحاضرات القادمة.من خلال هذه المحاضرة، يُتوقع أن يكتسب الطالب المهارات والمعارف التالية:•	معرفة الماهية العامة للقانون البنكي.•	القدرة على التمييز بين المصطلحات القانونية المتشابهة.•	التمييز بين القانون البنكي وبعض القوانين الأخرى. سواء كانت وطنية أو مهنية.•	التعرف على الطبيعة القانونية للقانون البنكي.•	تبادل المعلومات والخبرات بين الأساتذة والطلبة، مما يُغني الرصيد المعرفي للجميع.3. هيكلة المحاضرة: الإطار المفاهيمي للقانون البنكيتتضمن المحاضرة أربع محاور أساسية:1.	تعريف القانون البنكي2.	خصائص ومميزات القانون البنكي3.	علاقة القانون البنكي بغيره من القوانين4.	مصادر القانون البنكي1. تعريف القانون البنكيالقانون البنكي هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم النشاط المصرفي، طرق الرقابة عليها، النظام القانوني للعمليات المصرفية وهو ما يُعرف بـ:قانون النشاط المصرفي (le droit d’une activité)، ويشمل العمليات المصرفية الأساسية (الخاصة بالبنوك العمليات المرتبطة بالنشاط المصرفي والعمليات غير البنكية التي تهم البنوك.أولًا: الخصائص•	الطابع التقني: القانون البنكي هو قانون تقني Droit technique.•	الطابع الدولي: يتأثر القانون البنكي بالتطورات والتقنيات العالمية.•	الاعتبار الشخصي: العمليات البنكية تقوم على الثقة والاعتبار الشخصي.ثانيًا: المميزات•	يتضمن قواعد ذات طبيعة خاصة وتقنية نظرًا لطبيعة البنوك كمؤسسات تتاجر في الأموال.•	يجمع بين الجانب التنظيمي للبنوك والجانب المالي.•	يُعد قانونًا مهنيًا يُطبق على فئة معينة من الأشخاص (البنوك والمؤسسات المالية).•	له طابع دولي نظرًا لتأثره بالعلاقات التجارية والمالية العالمية.3. علاقة القانون البنكي بغيره من القوانين منها:•	القانون المدني: من حيث العقود والالتزامات.•	القانون التجاري: باعتبار أن البنوك تُمارس نشاطًا تجاريًا.•	القانون الإداري: نظرًا لتدخل الدولة في الرقابة والتنظيم.•	القانون الجنائي: في حالة المخالفات والتجاوزات.أولًا: المصادر الداخلية النصوص التنظيمية الوطنية، المصادر المهنية كالقوانين الداخلية للبنوك، و قانون أخلاقيات المهنة.ثانيًا: المصادر الخارجية تشمل الاتفاقيات الدولية و القواعد الدولية الموحدة وكذا قواعد لجنة بازل المتعلقة بالحذر والرقابة.النظام القانوني المصرفي في الجزائر: من البناء إلى التطوير ولأهمية هذا الدور، حظي النظام البنكي في الجزائر باهتمام خاص من المشرع،نطرح التساؤل التالي: نتناول ثلاث مراحل رئيسية:عقب الاستقلال، تأميم البنوك الأجنبية: الإصلاح المالي لسنة 1971:- التركيز على التخطيط المالي وإعادة هيكلة البنوك العمومية.- تأسيس بنكين جديدين: بنك الفلاحة والتنمية الريفية (1982) وبنك التنمية المحلية (1985).- ميزات الإصلاح: تمركز قرارات التمويل، إزالة تخصص البنوك.•	1. قانون البنوك والقروض رقم 86-12:- جاء لمواجهة أزمة النفط والاختلالات الاقتصادية. إعادة دور البنك المركزي،•	2. الإصلاحات البنكية لسنة 1988:- قانون 88-01 وقانون 88-04 أعادا تعريف البنوك كمؤسسات اقتصادية تخضع للقانون التجاري.- منح الاستقلالية للبنوك العمومية مع بقاء الوصاية للمالية.- السماح باللجوء إلى الاقتراض من السوق ومن الخارج. قانون 90-10:- رغم ذلك، الأمر 03-11 لسنة 2003:- جاء بعد إفلاس بعض البنوك (بنك الخليفة، البنك التجاري والصناعي الجزائري).•	3. الصيرفة الإسلامية (تعديلات 2020 و2022):- إدراج شبابيك الصيرفة الإسلامية. قانون 23-09 لسنة 2023:- تعزيز الحوكمة في النظام المصرفي.- توسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض. ومقدمي خدمات الدفع. لجان الدفعإن تطور النظام القانوني البنكي في الجزائر لم يكن تلقائيًا، بل جاء نتيجة الحاجة إلى التكيف مع تحولات الاقتصاد الوطني والعالمي. مر هذا النظام من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، ومع كل التحديات، يبقى إصلاح المنظومة المصرفية ضرورة مستمرة في ظل ديناميكية الأسواق وتغير المتطلبات الاقتصادية.القطاع المصرفي والتمويل الاقتصاديالقطاع المصرفي يمثل عنصرًا محوريًا في النظام الاقتصادي لأي دولة، حيث يلعب دورًا أساسيًا في تسهيل تدفق الأموال بين مختلف الفئات الاقتصادية ويسهم في تمويل الأنشطة الإنتاجية والخدمية.الناشطين الاقتصاديين1.	العائلات: العائلات هي وحدة أساسية في الاقتصاد حيث يعمل أفرادها في القطاعات المختلفة مثل الشركات والمؤسسات العامة. يحصلون على أجورهم ويقومون بإنفاق هذه الأموال على السلع والخدمات التي توفرها هذه القطاعات. قد يحتاج بعض الأفراد إلى تمويل لتلبية احتياجاتهم الاستهلاكية أو لشراء عقارات. سواء كانت صناعية أو خدمية، تقوم بدفع الأجور للعمالة وشراء مستلزمات العملية الإنتاجية. ثم تقوم ببيع السلع والخدمات المنتجة في الأسواق. بعض هذه المؤسسات قد تحتاج إلى تمويل للاستثمار في توسيع أعمالها أو لدعم وظائف الاستغلال. عمومًا، لا تلجأ الدولة إلى القطاع المصرفي للحصول على التمويل،دور أساسي للبنوك في الاقتصاد1.	تسهيل المدفوعات: توفر البنوك أنظمة دفع آمنة وسريعة، مما يسهل عمليات التجارة والاستثمار ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.2.	تخصيص الائتمان: تقوم البنوك بتقييم المخاطر المرتبطة بالقروض وتخصص الائتمان بفعالية لضمان تمويل المشاريع الواعدة.3.	تعبئة المدخرات: البنوك تجمع مدخرات الأفراد والشركات، وهو ما يتيح لها تمويل المشاريع الاقتصادية الجديدة.الأنواع المختلفة للتمويل المصرفي ما يساهم في استمرارية العمليات التجارية.2.	القروض العقارية: تمويل طويل الأجل يُمنح للأفراد أو الشركات لشراء أو تطوير العقارات.3.	قروض الاستهلاك: تُمنح الأفراد تمويلًا لشراء السلع والخدمات الضرورية.4.	القروض الاستثمارية: تمويل متوسط وطويل الأجل يُمنح لتطوير مشاريع جديدة تساهم في إضافة قيمة اقتصادية جديدة.تأثير القطاع المصرفي على النمو الاقتصادي1.	الاستثمار: تمويل المشاريع الإنتاجية يعزز من مستويات الاستثمار في الاقتصاد.2.	التوظيف: زيادة الاستثمار تساهم في خلق فرص عمل جديدة، ما يؤدي إلى تحسن مستوى المعيشة.3.	الابتكار: تمويل الشركات الناشئة يسهم في تعزيز الابتكار التكنولوجي وتطوير القطاعات المختلفة.التحديات والفرص للبنوك1.	المخاطر الائتمانية: تتعامل البنوك مع التحديات الناجمة عن تقلبات الاقتصاد، والتي قد تؤثر على قدرة الأفراد والشركات على سداد القروض.2.	التحول الرقمي: يعد التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا الحديثة من أبرز التحديات التي تواجه البنوك في عصرنا الحالي، مما يتطلب منهم تقديم خدمات مريحة وسريعة عبر الإنترنت.3.	الامتثال التنظيمي: يتزايد الضغط على البنوك للامتثال للوائح المصرفية المتنامية،الابتكار المالي والتحول الرقمي1.	الخدمات المصرفية عبر الإنترنت: تمثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت خطوة هامة نحو تسهيل المعاملات وتوفير الراحة للعملاء في إدارة حساباتهم.2.	الهاتف المحمول: يُعد تطوير التطبيقات المصرفية للهاتف المحمول من أساليب تحسين الوصول إلى الخدمات المصرفية.3.	الذكاء الاصطناعي: استخدام الذكاء الاصطناعي في البنوك يمكن أن يساهم في تحسين الكفاءة وتحليل البيانات المالية بشكل أسرع وأكثر دقة.التنظيم المصرفي والاستقرار المالي1.	متطلبات رأس المال: ضمان أن البنوك تتمتع برأس مال كافٍ لتحمل الخسائر المحتملة في أوقات الأزمات الاقتصادية.2.	الرقابة والإشراف: يعد الإشراف المستمر من قبل الهيئات التنظيمية أمرًا ضروريًا لضمان استقرار البنوك وحماية الأموال المودعة.3.	التأمين على الودائع: يساعد التأمين على الودائع في حماية أموال المودعين في حال حدوث أي مشكلة مالية للبنك.آفاق مستقبلية للقطاع المصرفيالقطاع المصرفي سيظل عنصرًا رئيسيًا في دعم النمو الاقتصادي من خلال توفير التمويل اللازم للمشاريع المختلفة.دور البنوك المركزية1.	إدارة السياسة النقدية: تساهم البنوك المركزية في تحديد أسعار الفائدة والتحكم في المعروض النقدي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.2.	الإشراف على البنوك: تضمن البنوك المركزية سلامة النظام المصرفي من خلال مراقبة الأنشطة البنكية.3.	مقرض الملاذ الأخير: تقدم البنوك المركزية الدعم الطارئ للبنوك المتعثرة لضمان استقرار النظام المالي.المكونات الرئيسية للجهاز المصرفي1.	البنوك المركزية: تتحمل مسؤولية السياسة النقدية وتنظيم الاستقرار المالي.2.	البنوك التجارية: تقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات الصغيرة.البنوك التجارية والاستثمارية1.	البنوك التجارية: تخدم الأفراد والشركات الصغيرة، وتقدم خدمات مثل الحسابات الجارية والودائع.التنظيم والإشراف المصرفيالرقابة المصرفية تضمن سلامة أموال المودعين وتساعد على تجنب المخاطر المالية،التحديات والاتجاهات الحالية1.	التحول الرقمي: التكنولوجيا المالية تمثل تحديًا وفرصة للبنوك لتطوير خدمات جديدة.2.	التغيرات التنظيمية: التزام البنوك بالتكيف مع اللوائح الجديدة يعد من أهم أولوياتها في ظل التغيرات المستمرة في النظام المالي.العمليات المصرفيةتنص المادة 68 من القانون النقدي والمصرفي رقم 23-09 على أن:"تتضمن العمليات المصرفية تلقي الأموال من الجمهور وعمليات القرض، والعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، وكذا وضع جميع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل. لا سيما في شكل ودائع،الوديعة المصرفيةهي عقد يُسلّم بموجبه شخص طبيعي أو معنوي مبلغًا من المال للبنك، يتعهّد الأخير بحفظه وردّه عند الطلب أو بنهاية العقد أو حسب شروط الاتفاق.أنواع الودائع المصرفية:1.	الودائع تحت الطلب  (Demand Deposits) و تُعرف أيضًا بالحسابات الجارية (Current Accounts).o	ودائع التوفير (Saving Deposits)و تُعرف بحسابات التوفير.o	الودائع لأجل (Time Deposits)و تُسمى أيضًا بالودائع الثابتة.ثانيًا: عمليات القرض في مفهوم هذا القانون، كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر. وتُعتبر بمثابة عمليات قرض: التخصيم،تعريف القرض المصرفي: مع تقديم ضمانات مناسب ، بحكم طبيعتها التجارية، يمكنها منح قروض بفائدة قانونية.أطراف عقد القرض والتزاماتهم:1. حسب المدة الزمنية:•	قصيرة الأجل: أقل من سنتين.•	متوسطة الأجل: من سنتين إلى 5 أو 7 سنوات.2. حسب الغرض منها:•	قروض استهلاكية: لشراء سلع شخصية أو مواجهة نفقات طارئة.•	قروض استغلال: لتغطية احتياجات دورة الإنتاج في المؤسسات.3. حسب نوع الضمانات:•	ضمانات شخصية: اعتماد على سمعة العميل.•	ضمانات عينية: تقديم أصول مادية كرهن.ثالثًا: العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلاميةتنص المادة 71 على أن:"تُعتبر عملية مصرفية متعلقة بالصيرفة الإسلامية،1. التمويل بالمشاركة:•	البنك والمستفيد شريكان في الربح والخسارة.2. التمويل بالبيع (المرابحة):•	يقوم البنك بشراء السلعة وبيعها للعميل بسعر يتضمن هامش ربح.3. التمويل بالإجارة:•	البنك يشتري أصولًا ويؤجرها للعميل.•	بعد سداد كامل الأقساط،حسب المادة 74:"تُعتبر وسائل دفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال، مهما يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل، السُفتجة.•	قيدية: التحويل البنكي.•	إلكترونية: المحافظ الرقمية.1. تأجير الخزائن الحديدية:2. خصم الأوراق التجارية:•	تظهير الورقة التجارية قبل استحقاقها للبنك مقابل مبلغ مخصوم (سعر خصم + عمولة).سادسًا: الخدمات البنكية الإلكترونية (e-Banking)•	تشمل:o	طلب دفاتر الشيكات.