لا يزال التعافي الاقتصادي في الكويت مستمرا مستفيدا من زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره.  أما هيمنة النفط على الاقتصاد،  مقترنا بالاتجاهات العامة العالمية نحو خفض انبعاثات الكربون،  فيستلزم إجراء إصلاحات في المالية العامة لتعزيز الاستدامة،  وإصلاحات هيكلية لإعطاء دفعة للنمو غير النفطي بقيادة القطاع الخاص.  وأفضت حالة الجمود بين الحكومة ومجلس الأمة إلى عرقلة تقدم الإصلاحات، 1- لقد تعافى الاقتصاد بشكل كبير من الجائحة. 3% في 2021،  مدفوعا في الأساس بزيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره. 4% في 2021،  نظرا لمحدودية انتقال آثار ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة العالمية بفضل نظام الأسعار الموجهة إداريا والدعوم،  وكان التضخم الكلي السنوي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك قد بلغ ذروته في إبريل 2022 مسجلا 4, 2- واكتسب رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي قوة بفضل زيادة الإيرادات النفطية.  وتشير تقديرات خبراء الصندوق إلى أن فائض المالية العامة الكلي ارتفع إلى 22, 5% من إجمالي الناتج المحلي في 2022 مقابل 6,  وبالتوازي مع ذلك،  ارتفع فائض الحساب الجاري حسب التقديرات إلى 33% من إجمالي الناتج المحلي في 2022 مقابل 26,  ومع هذا،  وهو ما يرجع بشكل كبير إلى عدم كفاية الادخار العام من الإيرادات النفطية الاستثنائية.  فلا تزال البنوك متمتعة بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة – حيث تتجاوز الشروط التنظيمية الاحترازية بشكل مُطَمئِن– بينما القروض المتعثرة لا تزال منخفضة.  ولا يزال نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قويا برغم قيام بنك الكويت المركزي برفع سعر الفائدة الأساسي تدريجيا حتى بلغ مجموع الارتفاع 250 نقطة أساس منذ بدء دورة تشديد السياسة النقدية العالمية العام الماضي.  وظل تأثير اضطراب القطاع المصرفي العالمي على البنوك الكويتية محدودا، 4- ولا تزال حالة الجمود السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة مستمرة.  وقام ولي عهد الكويت في 5 مارس بإعادة تعيين رئيس الوزراء وكلفه بتشكيل مجلس وزراء جديد.  وسوف تُجرى انتخابات عامة يوم 6 يونيو. 5- ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي آخذ في الانخفاض.  برغم بطء نمو الائتمان الحقيقي.  وسوف تنخفض الفوائض ككل في حساب المالية العامة والحساب الجاري في 2023،  انعكاسا لتوسع المالية العامة وانخفاض إيرادات النفط. 6- وتكتنف الآفاق الاقتصادية مستويات عالية من المخاطر.  وكذلك على رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي.  ومن شأن حدوث تباطؤ أعمق في النمو العالمي – ربما بسبب زيادة تشديد السياسة النقدية أو الضغوط في القطاعات المصرفية لكبرى الاقتصادات المتقدمة – أن يؤثر سلبا على اقتصاد الكويت.  وفيما يخص المخاطر على المستوى المحلي،  فإن التأخر في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة يمكن أن يؤدي إلى انتهاج سياسة المالية العامة المسايرة للاتجاهات الدورية وتقويض ثقة المستثمرين،  وعلى الجانب الإيجابي،