أكبر دولة إفريقية وثالث أكبر اقتصاد عربي،  عادت الجزائر إلى فئة الدخل المتوسط الأعلى وفق تصنيف الدخل الخاص بالبنك الدولي في يوليو 2024.  على مدى العقدين الماضيين،  حققت الجزائر تقدمًا في التنمية الاقتصادية والبشرية،  حيث استثمرت في مشاريع البنية التحتية وطرحت سياسات اجتماعية إعادة التوزيع ساهمت في تخفيف حدة الفقر وتحسين مؤشرات التنمية البشرية بشكل كبير.   
 يبقى التحدي الرئيسي للاقتصاد الجزائري هو الاعتماد الكبير على عائدات المحروقات والإنفاق العام.  و86% من الصادرات،  و47% من إيرادات الميزانية خلال الفترة بين 2019 و2023.  خصوصًا للشباب،  نظرًا للتركيبة السكانية للبلاد. 7% بشكل عام و30. 8% بين الشباب (15-24 عامًا) في عام 2023.   
 في حين فاقمت الركود الناجم عن جائحة كوفيد-19 تحديات النمو،  ساهمت الزيادة اللاحقة في أسعار المحروقات الناتجة عن التعافي العالمي في تحقيق ارتفاع كبير في إيرادات الصادرات والميزانية الجزائرية،  و4. 1% في عام 2023.  وقد استعاد الناتج المحلي الإجمالي الكلي وغير المرتبط بالمحروقات مستوياتهما قبل الجائحة بحلول عام 2022.  وأسهمت أسعار الطاقة المرتفعة في تحقيق فائض في الحساب الجاري منذ عام 2022، 9% في عام 2022،  لكنه ارتفع إلى 5. 2% في عام 2023 نتيجة لزيادة إيرادات المحروقات والضرائب من جهة،  وزيادة حادة في الإنفاق الجاري من جهة أخرى،  مدفوعة بارتفاع أجور القطاع العام والمعاشات،  وزيادة تكاليف برنامج إعانة البطالة الجديد،  وزيادة دعم الغذاء.   
  تحتاج الجزائر إلى التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعًا لتحسين فرص العمل،  وهي مهمة حاسمة بالنظر إلى التركيبة السكانية الشابة للبلاد.  منذ عام 2020،  اتخذت الحكومة خطوات لتعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي عبر إصدار قانون جديد للمحروقات،  واعتماد قانون استثمار جديد،  وإصدار قانون جديد للنقد والائتمان.  جعل مخطط عمل الحكومة في سبتمبر 2021 الانتقال إلى نموذج نمو يقوده القطاع الخاص وأولوية لخلق الوظائف،  لا سيما من خلال الدعوة لترشيد الإنفاق العام،  وتقليل الواردات،