بعد دراستنا لقواعد التي تحكم الشهر العقاري وكذا الإجراءات الخاصة بهذه العملية سنتفرغ في دراسة هذا المبحث لأثار الشهر التي تكتسي أهمية كبيرة لاسيما وأنها تؤدي إلى إلغاء سلطان الإدارة في التصرفات المتعلقة بالملكية العقارية والحقوق العينية الأخرى اعتمادا  على القيد وحده في إنشاء الحقوق والاعتراف بوجود التصرفات الواردة عليها ،  غير أنه ينبغي الإشارة إلى أن قانون الشهر العقاري لم يحسم الكثير من الأمور وحتى القانون المدني الذي صدر قبله ونقل جل أحكامه من أنظمة تأخذ بالشهر الشخصي جعله يتناقض مع الآثار المترتبة على القيد في الشهر العيني  .