يتألف الجهاز القضائي في الولايات المتحدة الأميركية من المحكمة العليا باعتبارها تمثل أعلى هرم السلطة القضائية،  وهي محاكم عادية تتولى النظر في قضايا القانون العام،  مثل محكمة الادعاءات وهي محكمة فيدرالية مختصة بالنظر في الجرائم المرتكبة ضد الدولة ومحكمة التجارة الدولية، وحسب نصوص الدستور (مادة (3)،  ويتقاضون تعويضات مادية على عملهم بمقتضى الدستور،  فإن رئيس المحكمة العليا هو ثاني شخصية رسمية بعد رئيس الدولة.  التي ساعدت في تشكيل الملامح الأساسية للنظام السياسي في الولايات المتحدة من خلال بعث الحيوية في مبادئ دستورية معينة كما ساعدت في إيجاد مجموعة متجانسة من القواعد التي تحكم جوانب من العلاقات الإنسانية التي تخضع للتنظيم الفيدرالي.  وعندما أقر الدستور الفيدرالي سنة 1789 نص على إنشاء المحكمة العليا،  لكنه لم يحدد لها وظيفة مراقبة دستورية القوانين.  عندما عرضت قضية ماربوري وماديسون على رئيس المحكمة (جون) مارشال فاتخذت المحكمة قرارًا أثر على مجريات تطور الحياة الدستورية في الولايات المتحدة الأميركية،  حيث بت في النزاع مقررا سمو الدستور على القوانين واستبعاد القانون العادي من التطبيق،  إذا تعارض مع مقتضيات الدستور.  الأمر الذي أضفى على النظام الدستوري الأميركي طابع فصل السلطات فعلاً، وقد منع الدستور الولايات من تبني بعض أنواع القوانين مثل الدخول في معاهدات مع الدول الأجنبية وسك العملة).  ومنعت المادة الرابعة الخاصة ببند السيادة،  أيضاً قوانين الولايات التي تناقض إما الدستور أو القانون الفيدرالي.  وقد حدد الدستور الميادين التي يستطيع فيها الكونجرس من التشريعات.  فالتعديل العاشر في الدستور (1791) يقول إن قوانين الولاية تسيطر في أماكن أخرى: السلطات التي لم يوكلها الدستور إلى الولايات المتحدة أو التي لا يحظرها الدستور على الولايات تكون مخصصة للولايات،