: (الأمѧر رقѧم 27-96 المѧؤرخ فѧي 9 ديѧسمبر 1996) یعѧد تѧاجرا آѧل شѧخص طبيعѧي أو معنѧوي یباشѧر عمѧلا
تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له،
 ما لم یقض القانون بخلاف ذلك.
المادة الأولى مكرر: (
قم 27-96 المؤرخ في 9 ديسمبر 1996) یسري القانون التجاري على العلاقات بѧين التجѧار،
وفي حالة عدم وجود نص فيه یطبق القانون المدني وأعراف المهنة عند الاقتضاء.
المادة 2: یعد عملا تجاریا بحسب موضوعه: 
- آل شراء للمنقولات لإعادة بيعها بعينها أو بعد تحویلها وشغلها،
- آل شراء للعقارات لإعادة بيعها،
- آل مقاولة لتأجير المنقولات أو العقارات،
- آل مقاولة للإنتاج أو التحویل أو الإصلاح،
- آل مقاولة للبناء أو الحفر أو لتمهيد الأرض،
- آل مقاولة للتورید أو الخدمات،
- آل مقاولة لاستغلال المناجم أو المناجم السطحية أو مقالع الحجارة أو منتوجات الأرض الأخرى،
- آل مقاولة لاستغلال النقل أو الانتقال،
- آل مقاولة لاستغلال الملاهي العمومية أو الإنتاج الفكري،
- آل مقاولة للتأمينات،
- آل مقاولة لاستغلال المخازن العمومية،
- آل مقاولة لبيع السلع الجدیدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشياء المستعملة بالتجزئة،
- آل عملية مصرفية أو عملية صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة،
- آل عملية توسط لشراء وبيع العقارات أو المحلات التجاریة والقيم العقاریة،
- (الأمر رقم 27-96 المؤرخ في 9 ديسمبر 1996) آل مقاولة لصنع أو شراء أو بيع وإعادة بيع السفن للملاحة البحریة،
- آل شراء وبيع لعتاد أو مؤن للسفن،
- آل تأجير أو اقتراض أو قرض بحري بالمغامرة،
- آل عقود التأمين والعقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحریة،
- آل الاتفاقيات والاتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم وإیجارهم،
- آل الرحلات البحریة،
المادة 3: یعد عملا تجاریا بحسب شكله: 
- التعامل بالسفتجة بين آل الأشخاص،
- وآالات ومكاتب الأعمال مهما آان هدفها،
- العمليات المتعلقة بالمحلات التجاریة،
- آل عقد تجاري یتعلق بالتجارة البحریة والجویة.
المادة 4: یعد عملا تجاریا بالتبعية: 
- الأعمال التي یقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره،
المѧѧادة 5: لا یجѧѧوز للقاصѧѧر المرشѧѧد،
 ذآѧѧرا أم أنثѧѧى،
التجارة أن یبدأ في العمليات التجاریة،
- إذا لم یكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلѧة مѧصدق عليѧه مѧن المحكمѧة،
إذا آان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبویة أو استحال عليه مباشرتها أو في حال انعدام الأب والأم.
- ویجب أن یقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري