نشأة القانون الإداري في المغرب تعود إلى فترة الحماية الفرنسية التي بدأت عام 1912،  حيث أدخلت الإدارة الفرنسية نظامًا قانونيًا جديدًا يتضمن قواعد قانونية تحكم العلاقة بين الدولة والمواطنين. بعد الاستقلال عام 1956،  الذي ساهم في تنظيم العلاقة بين الإدارة والمواطنين بشكل أكثر فعالية. كما أسست المحكمة الإدارية في عام 1994 لتعزيز الرقابة القضائية على القرارات الإدارية،